تراجع إنتاج الحبوب في اليمن بنسبة 130% ما بين الفترة 2012 و2017، إذ تدهور إنتاج الحبوب، ومنها القمح، تدريجياً من 250,264 طنا إلى 95,651 طنا للفترة ذاتها بمعدل انخفاض بلغ 16.6 % سنوياً.
وأوضحت دراسة "القمح في اليمن، تنامي الفجوة الغذائية رغم الجدوى الاقتصادية"، أن نسبة الاكتفاء الذاتي انخفضت من محصول القمح إلى أقل من 5%، لتبلغ الفجوة الغذائية في القمح أكثر من 3 ملايين طن متري سنوياً.
وتقف أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج، وضعف خدمات الإرشاد الزراعي، ومحدودية الحافز المالي للمزارعين، عائقاً أمام زيادة إنتاج القمح، الذي يلعب دوراً حيوياً في دعم الأمن الغذائي ومكافحة الفقر في اليمن.
وبات اليمن يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 95 % من احتياجاته الاستهلاكية من القمح، الأمر الذي يضاعف حجم التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي في بلاد يقاسي نحو 53 % من سكانها (15.9) مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويعتبر القمح سلعة استراتيجية في غاية الأهمية للأمن الغذائي في البلاد، لكن إنتاج القمح المحلي محدود ومتناقص، مقابل تنامي الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، وارتفعت الأسعار المحلية للقمح بمعدل 377.4% بين يناير 2015 وأكتوبر 2018.
الدراسة التي أعدها قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط بالتعاون مع اليونيسف، قدرت الاحتياجات المحلية من واردات القمح ودقيق القمح بحوالي 350,000 طن متري شهرياً.
ويستورد اليمن معظم كميات القمح من استراليا وأمريكا وروسيا، وباتت فاتورة استيراده تؤرق الاقتصاد والعملة الوطنية متجاوزة 700 مليون دولار سنوياً، ويبلغ عدد مستوردي القمح النشطين حوالى 6- 7 مستوردين في اليمن، مما يعكس حالة الاحتكار التي تسود سوق استيراد القمح.
وأصبح القمح من أهم المحاصيل الغذائية المستوردة بواسطة القطاع التجاري الخاص، أو في شكل معونات إنسانية مما يعكس خلالاً جوهرياً في تأمين سلعة القمح الاستراتيجية للمواطن اليمني.
ونصحت الدراسة بأهمية تخصيص جزء من مساعدات المانحين الغذائية العينية لدعم مزارعي القمح والحبوب الأخرى على التحول من مستهلكين للمساعدات الغذائية إلى منتجين للمحاصيل الضرورية.