كشفت مصادر خاصة لـ "أخبار اليوم" عن تصاعد المطالب في أوساط الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية لرئيس الجمهورية، لإبلاغ الأمم المتحدة بتغيير مبعوثها الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، خاصة بعد أن أثبت انحيازه الكامل لمليشيا الحوثي الانقلابية طول فترة عمله منذ قرابة عام.
وذكرت المصادر أن عدداً من المسؤولين في الحكومة وقادة الأحزاب السياسية أبلغوا الرئيس بضرورة مطالبة الأمم المتحدة بسرعة تغيير مبعوثها الخاص لليمن، كون بقاءه سيساهم في عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كون غريفيث يسعى لتنفيذه وفق ما يوافق رغبة وتوجه الانقلابيين وبصورة تعزز سلطة الانقلاب وتنهي أي سلطة للحكومة الشرعية على محافظة الحديدة التي كانت القوات الحكومية على مقربة من تحريرها. وبعد أن تعمد غريفيث بالتغاضي عن خروقات مليشيا الحوثي منذ دخول اتفاق ستوكهولم حيز التنفيذ.
وكانت الأحزاب السياسية اليمنية، قد اعتبرت أن عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، يمثل رفضا للحل السلمي وتحد للمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال لقائها يوم الخميس في الرياض مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والذي دعته إلى إعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد في إحاطته القادمة لمجلس الأمن.. مؤكدة التمسك بالقرار 2216 وعدم تجزئة الحل السياسي.
وأكد ممثلو الأحزاب السياسية أن تساهل الأمم المتحدة شجع مليشيات الحوثي على الاستمرار في انقلابها.. مؤكدون أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى الدولة.
كما دعوا المبعوث الدولي إلى توسيع دائرة مستشاريه وعدم حصرهم على لون معين، كون المبعوث الدولي ليس مجرد وسيط لدى الأطراف، وإنما معبراً عن الإرادة الدولية.
وأكدت الأحزاب السياسية ضرورة إنجاز ملف تبادل المختطفين والأسرى كونه ملفاً إنسانياً، مشيرة إلى تجاوب الشرعية مع الموضوع من منطلق إنساني، وأنه كان يجب على الأمم المتحدة العمل على إطلاق المختطفين دون شروط.
وأوضحت أن مليشيات الحوثي غير جادة في تطبيق اتفاق السويد، كما أنها غير جادة في العمل من أجل إحلال السلام الذي يقتضي تطبيق القرارات الدولية.
وأشارت إلى موقف الأحزاب السياسية اليمنية الداعم للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
واعتبرت الأحزاب السياسية أن خرق الحوثيين لاتفاق السويد تأكيد على عدم رغبتهم في السلام، وإصرارهم على الاستمرار في الحرب والانقلاب على الدولة في اليمن.
من جانبه كشف رئيس الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، عما الرسالة التي أوصلتها الأحزاب السياسية إلى الأمم المتحدة من خلال لقائها بالمبعوث الاممي الخاص باليمن مارتن غريفيث..
وقال العديني، أن الأحزاب السياسية عبرت خلال لقائها بالمبعوث الأممي، عن استيائها من أداء الأمم المتحدة المتراخي مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشار في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن ذلك «الأداء يضر بالعملية السياسية وبعملية السلام التي نبحث عنها جميعاً».
وأضاف: «هذه الطريقة لن تفضي إلى عملية سلام بل على العكس توفر مناخات جديدة للحرب».
ولفت العديني الذي شارك في الاجتماع إلى أن «الأحزاب السياسية طالبت المبعوث الأممي بأن يكون أداؤه أكثر وضوحاً وصرامة فيما يتعلق بالخروقات التي تمت في الحديدة.
واستغربت موقف المبعوث إزاء هذه الخروقات الواضحة والتي وصلت لإطلاق النار على رئيس فريق المراقبين الجنرال باتريك كومارت».
وبحسب العديني: «الأحزاب أبلغت المبعوث أنه ليس وسيطاً وإنما يعبر عن الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات واضحة».
وبين أن «المبعوث قال كلاماً غير مقنع حول استقالة كومارت التي أكدها لهم لكنه حاول أن ينفي أن الاستقالة تمثل رضوخاً لمطالب الانقلابيين، معللاً ذلك بالقول أن هناك خطة معدة مسبقاً وإن الغرض من وجود كومارت كان تأسيس الفريق ثم المغادرة».
وشدد رئيس الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح على أن «موقف الأحزاب كان قوياً وأن ما يجري في الحديدة يشير إلى أننا لن نتقدم في أي مشاورات سياسية قادمة، بسبب التعطيل الحوثي لتنفيذ الاتفاق رغم الفرص التي تمنح لهم مراراً وتكراراً»