في إجراء وبادرة خطيرة أصدرت وزارة العدل في حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية غير المعترف بها، قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها من قيادات الدولة والحكومة الشرعية ومناصريها، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.
وبحسب الوثائق التي تم تسريبها، فإن القائمة تضم 1142 شخصا من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان.
وأفادت مصادر قضائية أن القوائم التي أعدتها وزارة العدل في حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية، قدمتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة، والنيابة رفعتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، (تخضع المحاكم والنيابات لسيطرتهم) للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيدا للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم.
وتجاه هذا الإجراء الخطير، الذي يواجهه صمت أخطر منه، أبدى عدد ن الحقوقيون والقانونيون، استغرابهم الشديد من صمت الحكومة الشرعية، ومجلس القضاء الأعلى تجاه هذه الجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق خصومها في الشرعية، وعدم قيام السلطات الشرعية والقضائية بإجراءات مضادة من شأنها أنتعطل وتبطل الإجراءات التي تسعى مليشيا الانقلاب لتنفيذها بحق "1200" شخصية يمنية، جميعهم يرفضون الانقلاب ويؤيدون الحكومة الشرعية.
وأكد المحامون والنشطاء الحقوقيون أن على مجلس القضاء والحكومة الشرعية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تجعل من أي إجراءات تقوم بها مليشيا الحوثي عبر القضاء لا يعتد بها وتعتبر أمام القضاء كأن لم تكن، والتحذير بشدة من المساس بممتلكات الغير وتحذر من شراء هذه الممتلكات، كونها ممتلكات مغتصبة بقوة السلاح. ولا يحق لأي سلطة أو طرف التصرف بها عبر أي من الوسائل.
وطالب الحقوقيون والقانونين- في حديثهم لـ "أخبار اليوم"- من الحكومة الشرعية السلطة القضائية الشرعية اتخاذ إجراءات قضائية تجاه دوائر القضاء والقضاة الذين يستخدمهم الحوثي، وتجريدهم من حصاناتهم القضائية التي يتمتعون بها وإيقاف مرتباتهم وإحالتهم للمجلس التأديبي حتى لو لم يكونوا في مناطق سيطرة الشرعية ولكن كإجراء عقابي يردعهم وغيرهم من التعاون مع مليشيا الانقلاب الحوثي.
وفي السياق أبدت قيادات سياسية ومسؤولون حكوميين استغرابهم من عدم
اتخاذ السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة ووزارة العدل في الحكومة الشرعية الإجراءات القانونية ضد قيادات الانقلاب الحوثي وجميع مرتكبي الجرائم من الانقلابيين والمتعاونين مع الانقلابيين.
معتبرين هذا التأخير وعدم اتخاذ هذه الإجراءات شجع الحوثيين بان يكونوا هم أصحاب المبادرة، من خلال فرض سيطرتهم وسلطتهم على النيابات العامة والمحاكم الواقعة تحت سيطرتهم خاصة العاصمة صنعاء، ومن ثم استخدام القضاء في حربهم ضد الشرعية وتقديم قيادة الشرعية والدولة والجيش كـ "مرتكبي خيانة"، من خلال محاكم تعتبر حتى اللحظة شرعية ما لم يقوم مجلس القضاء بإصدار بيان وقرارات تبطل الإجراءات التي يقوم بها الانقلابيون.
وتساءل السياسيون لماذا إلى حد الآن والسلطة الشرعية ممثلة بالسلطة القضائية، لم يتخذوا أي إجراءات لمحاكمة قادة الانقلاب..