أصدرت الشركة اليمنية للهاتف النقال ـ سبأفون، بياناً توضيحياً بشأن مركزها المالي وادعاءات مصلحة الضرائب التي قامت بتجميد أرصدتها.
وشكت الشركة من تعنت للحوثيين، مؤكدة بأن ذلك سينعكس سلباً على الشركة وموظفيها وقد يتهددها شبح الإفلاس.
وقال البيان إن الشركة التزمت الصمت طوال الفترات الماضية تجاه ما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء، ولكن تجد نفسها مضطرة لتقديم هذه التوضيحات للأخطاء التي وقع فيها البيان الصحفي الصادر من مصلحة الضرائب بصنعاء قبل أيام بخصوص الحجوزات غير القانونية التي تفرضها مصلحة ومحكمة الضرائب بصنعاء على أموال وأرصدة الشركة.
وأفادت الشركة بأنها ومنذ نشأتها حريصة على الوفاء بجميع التزاماتها بما فيها المتعلقة بالدولة ومنها الضرائب المختلفة، مشيرة إلى أنها تقدم إقراراتها الضريبية لمصلحة الضرائب بأمانة العاصمة التي يقع في نطاقها المركز الرئيسي للشركة بحسب نصوص قانون الضرائب النافذ. وما يتعلق بالإقرارات الضريبية الشهرية عن الأشهر الأخيرة من العام المنصرم 2018م، فقد قامت الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية بحسب المادة (101) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م، وسددت ما تسنى لها نقدا ٥٠٪؜ من المبالغ الضريبية للإقرارات مع عدم وجود نص قانوني يلزمها بذلك وبرغم أن الشركة مكبلة ومقيدة بالحجوزات وجميع أرصدتها محجوز عليها ولم تقوى حتى على سداد أبسط التزاماتها بما فيها رواتب موظفيها. ورغم تلك الظروف العصيبة التي تمر بها الشركة التي تسببت بها مصلحة الضرائب فقد حاولت الشركة مرارا السداد بشيكات مصرفية كونها الطريقة الوحيدة المتاحة أمامها، والشيكات أداة وفاء تقوم مقام النقود، إلا أن المصلحة رفضت ذلك وأصرت على الدفع نقدا بغير وجود نص قانوني بذلك.
وتساءل البيان: كيف يتأتى أن تقوم المصلحة بالحجز على إيرادات وحسابات الشركة وفي ذات الوقت تطلب السداد نقدا؟ وعندما لم تستطع الشركة السداد نتيجة كل تلك الظروف القاهرة توصم بأنها مجرمة وتتهم بأنها متهربة ضريبيا.
ونفت ما ورد في بيان المصلحة بان الشركة لم تقم بتوريد الضرائب إلى الإدارة الضريبية مع الإقرارات في ذات مواعيد تقديمها القانونية وأنها “احتفظت بأموال الدولة من المبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب لديها.” وأشارت إلى أن المصلحة رفضت استلام الإقرارات عدة مرات مما حدا بالشركة لإرسالها بالبريد. والمصلحة رفضت استلام الشيكات المرفقة بالإقرارات بمبرر غير قانوني وهو السداد نقدا برغم عدم وجود نص قانوني يلزم بذلك وعدم توافر السيولة بالمصارف واستمرار الحجوزات على أرصدة الشركة.
وأوضحت الشركة أنها لم تحتفظ بالمبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب وإنما سددت اغلبها والباقي لا يزال محجوزا بأرصدة الشركة بسبب المصلحة نفسها وقاضي التنفيذ الذي يقبل طلباتها بدون تبصر أو تمحيص أو حفظ حقوق الدفاع.
وبشأن القول بأن القانون قد أعطى الحق للمصلحة بطلب الحجز الفوري على أموال المكلف (الشركة) طبقا لنص المادة (١٥٣) من قانون ضريبة الدخل، اعتبرته الشركة حق أريد به باطل فبالرجوع لنص تلك المادة نجد أنها قد حددت وحصرت الحالات التي يجوز فيها لرئيس المصلحة أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري وهي؛ وجود أسباب جدية يتوقع معها تهريب المكلف لأمواله أو إخفاءها، أو إذا لم يكن المكلف موطن مستقر في الجمهورية، أو إذا تبين للمصلحة وبشكل جدي وملموس أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع وجميع هذه الحالات غير متوافرة ولا تنطبق على سبأفون، فالشركة ليست منشأة صغيرة يخشى معه ضياع حقوق الخزينة العامة وإنما هي شركة عملاقة لديها أصول وموارد تضمن الوفاء بجميع التزامات متى ما ثبتت للغير بما فيها المصلحة، وبالتالي فطلبات الحجز غير قانونية البتة، وبنص المادة التي تحتج بها المصلحة ضد الشركة وفقا لبيان الشركة الذي تلقت (أخبار اليوم)، نسخة منه.
وأضاف البيان: ليس صحيحاً قول المصلحة بأنها احترمت توجيه المحكمة العليا بوقف تنفيذ أحكام قضائية عن سنوات سابقة والواقع إن المصلحة أعاقت حتى اليوم وقاضي التنفيذ العمدي وراءها تطبيق قرارات وقف التنفيذ الصادرة من المحكمة العليا بشكل كامل وبحسب نصوص قانون المرافعات، في سابقة جسيمة في القضاء اليمني فهي قد احتجزت فيه ما يقارب ٥ مليار ريال من أموال الشركة بالرغم من صدور قرارات وقف التنفيذ من المحكمة العليا. و نستغرب بهذا الصدد زعم المصلحة بان إجراءاتها ضد الشركة قانونية صرفة دون تفرقة أو تمييز، فحقيقة الأمر أن سبأفون تعاني من التمييز الواضح الذي تمارسه المصلحة ضدها لسنوات عديدة واقل دليل على ذلك فرض المصلحة حجوزات على الشركة مقابل عدة مبالغ ضريبية ثبت سبق سدادها من الشركة.
وقالت: إن ما نريد إيضاحه حقا هو أننا جميعا في ظروف صعبة وقاسية. و نحن بحاجة للتعاضد والتعاون من الجميع الحريصين على مصلحة البلاد حفاظا على ما تبقى من موارد البلاد، والتي تمثل الشركة جزء مهم منها ونضع هذا الأمر نصب الأعين وأمام القائمين على مقاليد الأمور للأخذ بأيدي الشركة قبل أن تتعثر وتنهار ومن ثم نتحسر على تهاوي شركاتنا ومواردنا لأن ما تقوم به المصلحة من إجراءات سيؤدي حتما إلى هذه النتيجة، لا قدر الله.