أصدر الرئيس/ عبدربه منصور هادي- يوم أمس الأحد- قراراً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من أربع سنوات من استكمال المتمردين الحوثيين الانقلاب والسيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء، وبعد إعلان الانقلابيين الحوثيين اعتزامهم تنظيم انتخابات تكميلية لملئ الدوائر الشاغرة في مناطق سيطرتهم.
ونص القرار على أن تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
واعتبرت المادة الثالثة من القرار الذي نشره الإعلام الحكومي أن كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة تعتبر معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية لصدورها من أشكال ومسميات غاصبه لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
ونص القرار على أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء تحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
ويأتي القرار بعد إعلان مليشيا الحوثي الجمعة اعتزامها إجراء انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.
وذكرت وكالة سبأ الخاضعة للمليشيا في صنعاء أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء أقرت توجيه قطاعاتها والأمانة العامة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب.
وتعجز السلطة الشرعية عن ترتيب انعقاد اجتماع مجلس النواب رغم تصريحات متكررة لبرلمانيين مؤيدين للحكومة الشرعية أن النصاب متوفر لانعقاد البرلمان إلا أن هناك عراقيل كثيرة تواجه انعقاد اجتماع المجلس. بينها رفض دول في التحالف العربي لانعقاد البرلمان.