قال عضو البرلمان اليمني/ شوقي القاضي، إن الحكومة الشرعية عملت على تعطيل انعقاد جلسات البرلمان حتى الآن بأوهام ومبررات واهية، خصوصاً وأن المجلس جاهز والنصاب مكتمل.
وأوضح القاضي- في تصريحات لـ”الجزيرة نت” أن الحكومة لا تزال تائهة ولم تستطع تحديد مكان لانعقاد جلسات البرلمان طوال الفترة الماضية، حيث لا يزال ترتيب انعقاد مجلس النواب يتراوح بين الأخذ والرد والتجاذبات حول مكان إقامته بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها مثل حضرموت أو عدن أو المهرة أو سقطرى أو مأرب.
وأعرب البرلماني اليمني عن أمله في أن يساهم إعلان الحوثيين عن انتخابات برلمانية في دفع الحكومة للتعامل الجاد مع ضرورة انعقاد المجلس من جديد خلال أقرب وقت.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت, الجمعة, عن ترتيبها لإجراء انتخابات برلمانية، تهدف إلى ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، في محاولة لتعويض أماكن النواب المتوفين أو الذين تمكنوا من الإفلات من مناطق سيطرتها والانضمام للحكومة الشرعية.
وأشار القاضي إلى أن الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، يمكنه مواجهة تحرك الحوثيين عبر نقل اللجنة العليا للانتخابات إلى عدن، وبالتالي لن يكون هناك أي أثر قانوني أو دستوري لانتخاباتهم المعلنة.
بينما قال مسؤولون باللجنة العليا للانتخابات إن ”القرار صدر عن اللجنة غير الشرعية المشكلة من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين وهو غير قانوني وغير دستوري لأنه صادر من جهة غير شرعية أولاً ولملء مقاعد شاغرة في برلمان منتهية ولايته دستوريا، وبقاؤه حالياً لظروف الحرب الاستثنائية، حيث لا يجوز قانونا ودستورا القيام بأي انتخابات في هذه الحالة”.