طالب عدد من المستشارين القانونيين والمحامين النيابة العامة ممثلة في النائب العام، الدكتور/ علي الأعوش، بمباشرة فتح التحقيق في جريمة الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح وما تلا وترتب على الانقلاب من جرائم وشن حروب متعددة في معظم محافظات الجمهورية والقيام بارتكاب جرائم القتل ضد الشعب في معظم المحافظات، إضافة إلى ارتكابها جرائم الاعتداء على القوات الحكومية الشرعية والقيام بخطف وقتل الآلاف من منتسبي الجيش والاستيلاء على معسكرات الدولة ونهب مخازن الأسلحة، وكذلك قيام الميليشيا الانقلابية بالسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح ونهب الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قيام الانقلابيين بقتل واختطاف وإخفاء الآلاف من النشطاء السياسيين بعد أن قامت باقتحام مقرات الأحزاب السياسية.
وأكد المستشارون القانونيون والمحامون على أن الجرائم الجسيمة التي ارتكبها الانقلابيون توجب علي النيابة العامة مباشرة التحقيق وتقديم كل قيادات الانقلاب للمحاكمة. وهو ما أكده وشدد علية قانون العقوبات والقانون العسكري وقانون مكافحة الإرهاب.
وأوضحوا أن الخطوات الإجرائية في القيام بإجراء التحقيق وفق قانون الإجراءات الجزائية.
من جانب آخر أوضحت مصادر قضائية أن الإجراءات القضائية في التحقيق بملف الانقلاب الحوثي والمتعاونين معه يستلزم تحريكه بقرار سياسي من قبل الحكومة ورئاسة الدولة وأن التأخير في إجراء التحقيق منذ خمس سنوات يعود إلى عدم اتخاذ الحكومة قراراً بذلك.
وفي السياق تساءل مصدر قضائي عن نتائج اللجنة المشركة بين الجانب الحكومي اليمني والتحالف العربي المعنية بإعداد ملف هذه القضية وتقديمها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. وأبدا المصدر القضائي استهجانه بتساهل الرئاسة والحكومة في ملف محاكمة قيادات الانقلاب رغم أنها من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ لملاحقة قيادات الانقلاب وجميع المليشيات المسلحة، معتبراً عدم القيام بذلك يعد منزلقاً قانونياً خطيراً يؤثر على ضمان ملاحقة الانقلابيين ومحاسبتهم، كما أن عدم تقديمهم للمحاكمة واستصدار قرارات قضائية بملاحقتهم تجعل من إجراءات الحكومة والجيش في خوض حرب التحرير مكشوفة قانونياً رغم عدالتها ووجاهتها ومنطقيتها. وطالب المصدر القضائي الرئاسة والحكومة بتحمل مسئوليتها وسرعة إحالة ملف الانقلاب إلى القضاء لمباشرة التحقيق فيه.