قال محافظ البنك المركزي اليمني، يوم أمس السبت، إن الإعلان عن موازنة العام الجديد للدولة، سيتم عقب مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ محمد زمام، بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كرستينا لاجارد، على هامش أعمال المنتدى العربي للمالية العامة والسياسات النقدية المنعقد بمدينة دبي الإماراتية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، فإن اللقاء ناقش مشروع تحديث البنك المركزي والمساعدات الفنية المقدمة للبنك، بعد إعلان جاهزيته لمتطلبات المنظمات الدولية وخاصة العاملة في المجال الإنساني.
وجرى أيضا مناقشة نتائج المراجعة الأولي للسياسات المالية والنقدية التي قام بها الصندوق خلال ديسمبر 2018 والإعداد للدورة الثانية من المراجعة خلال شهر مارس 2019.
وأشادت لاجارد بسير أعمال المهمة التشخيصية والتي يتوقع البدء بتنفيذ المشاريع الموصى بها في الدراسة قريبا وكذلك التعاون مع فريق الصندوق خلال المراجعات الدورية
حضر اللقاء مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاهد أزار وعدد من قيادات البنك المركزي اليمني.
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت قبل أيام اتباع سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الإنفاق الغير مبرر في موازنة العام الحالي.
ويأتي إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة لليمن للعام ٢٠١٩م، في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على إيرادات محافظات يمنية عدة من بينها العاصمة صنعاء.