حذرت مصادر أممية مرافقة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، من أن الاتفاق المبدئي بشأن ملف الحديدة قد يفشل في حال لم تلتزم ميليشيات الحوثي بالانسحاب الكامل من المدينة والميناء الحيوي.
وقالت المصادر إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وأعلنت عنه الأمم المتحدة بين ممثلي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، غير محاط بأي ضمانات.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية، عن المصادر، أن الاتفاق مجرد توافق أولي على تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر، ولا يزال بانتظار إقراره من قبل قيادتي الشرعية والحوثيين.
وأشارت إلى أن هناك شعوراً بعدم التفاؤل عقب رفض ممثلي الميليشيات تحويل التوافق الشفوي الذي تم حول بدء تنفيذ عملية إعادة الانتشار إلى اتفاق مكتوب واشتراطهم الرجوع لقيادتهم واعتبار التوافق المبدئي بمثابة تفاهمات أولية.
وجرى التوصل إلى التسوية بعد محادثات استمرت لمدة أربعة أيام على متن سفينة قرب الحديدة، بإشراف بعثة المراقبين التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى المدينة منذ ديسمبر 2018.
وأمس الأول قدم رئيس لجنة المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيس الأركان الفريق الركن/ عبدالله النخعي، مقترحا لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية.
كما كشفت المصادر الأممية, عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث, إلى صنعاء, وذلك للقاء قادة مليشيا الحوثي.
وأوضحت المصادر أن”غريفيث سيزور صنعاء لمناقشة القضايا العالقة في ملف تبادل الأسرى، والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، وهي من القضايا التي لا تزال مليشيا الحوثي تماطل في تنفيذها”.
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب المليشيا من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومنذ التوصل للاتفاق لم يشهد أي تقدم على صعيد تطبيقه في أرض الواقع.