استقبل رئيس الجمهورية، المشير/ عبدربه منصور هادي، ومعه نائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح ورئيس الوزراء/ معين عبد الملك- صباح أمس الثلاثاء- المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث والوفد المرافق له للوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة ومسار اتفاق ستوكهولم وما تم في هذا الصدد.
وأشاد الرئيس بجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.
وقال الرئيس هادي، إن "تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة ودون ذلك لا جدوى من التسويف التي اعتاد عليها وعُرف بها على الدوام الانقلابيون الحوثيون".
وأكد أهمية وضع تواريخ مزمنة لتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق التنفيذ.
من جانبه قال المبعوث الأممي إلى اليمن "نعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الإحاطات القادمة على مجلس الأمن الدولي".
إلى ذلك قال مسؤول يمني إن الحكومة تنتظر من زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى صنعاء، رداً حاسماً حول 3 ملفات رئيسية.
وذكر- في تصريح لصحيفة "عكاظ"- أن الثلاثة الملفات تتمثل في "الأسرى والمختطفين والجثث، وأن يكون في مقدمة الصفقة القيادات الـ4 المشمولة بالقرار 2216، وملف الحديدة وضرورة تطبيق المليشيا إعادة الانتشار والانسحاب من المدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية وفتح ممرات للمعونات الإغاثية، والثالث ملف تعز الذي لم يتم الشروع في المحادثات حوله.
وأكد المسؤول أن تلك الملفات ملحة ولا تحتمل التأخير، أما مطار صنعاء والبنك المركزي فهما شأن يرتبط بالجوانب الاقتصادية ومسؤولية اللجان الاقتصادية التي أجلت البت فيهما إلى ما بعد تنفيذ اتفاق السويد.
وأمس أجرى غريفيث ورئيس فريق المراقبين الأميين مايكل لوليسغارد، محادثات مع قيادات الحوثي في صنعاء.
ونقلت مصادر في صنعاء لـ«عكاظ» بأن لقاءات غريفيث ولوليسغارد مع رئيس «المجلس الانقلابي» مهدي المشاط كرست لمناقشة صفقة الأسرى والمختطفين، وخطة الانسحاب من الحديدة وتوسيع أعداد القوات الأممية عبر السماح بإدخال قوة يصل قوامها إلى أكثر من 200 جندي، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوسيع عملها وتأمين فرق الإمداد.
وأوضحت أن المليشيا تساوم مبعوث الأمم المتحدة على نشر قوات دولية مقابل فتح مطار صنعاء كمطار دولي لا يخضع للرقابة أو التفتيش، فيما لا تزال تعارض تسليم جثث القتلى دفعة واحدة.
ومنذ التوصل لاتفاق السويد في 13 من ديسمبر الماضي، لم يشهد الاتفاق أي تطبيق فعلي على أرض الواقع في ملفاته الثلاث الحديدة والأسرى والمعتقلين وتعز.