وصل عشرات القضاة إلى مدينتي عدن ومأرب، قادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي.
وأكد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» وصول عدد كبير من القضاة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، لكنه لم يقدم العدد الدقيق لهؤلاء القضاة الفارين.
وأفاد وكيل وزارة العدل أن الانقلابيين يعولون على بقاء القضاء في صنعاء، وفق توجهاتهم، ويفرضون إجراءات محددة على القضاء من أجل إصدار أحكام سياسية، ومحاكمة من يرفض مشروع الهيمنة الإيرانية.
وأشار إلى الميليشيات تحرص على بقاء القضاة تحت سيطرتها، وإذا غاب كثير من القضاة ورفض هذا التوجه فتتعامل معهم بالإقامة الجبرية وإخراجهم من الوظائف.
وشدد المجيدي على أن الميليشيات حريصة على إظهار المؤسسات العدلية والقضائية على أنها تعمل بشكل طبيعي، بينما في حقيقة الأمر هناك استياء كبير وسط الكادر القضائي إزاء تصرفات الميليشيات الحوثية.
وأوضح المجيدي أن الميليشيات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في القضاء من خلال الزج بالعناصر الموالية لها والتابعة لسلالتها في السلك العدلي.
وحول استعداد وزارة العدل للنظر في قضايا الاغتيال، قال المجيدي «هذه الملفات تحال للنيابة العامة التي تحقق في هذا الجانب، وبحسب المعلومات الواردة فإن كثيراً من الخلايا المتورطة في عمليات الاغتيال في محافظة عدن والمناطق المحررة لديها ارتباط مع الميليشيات الحوثية، والجهات الأمنية حتى هذه اللحظة تحقق وسيجري تقديم عناصرها للعدالة بكل تأكيد».