اعتبر الخبير الاقتصادي/ مصطفى نصر، أن إعلان الحكومة الشرعية الموازنة العامة للعام الحالي 2019، أم إيجابي.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم"- إعلان الحكومة للموازنة بهذه الأرقام التفصيلية خطوة إيجابية في حد ذاته، إلاّ أن هناك تحديات كبيرة ستواجهها، أولها أن العجز قد يكون بنحو ثلث الموازنة، كما أن هناك 700 مليار ريال تعتبر إيرادات ليست في يد الحكومة بل في المناطق غير المحررة بحسب ما كشفته الحكومة في موازنتها.
وأكدت مصطفى أن عدم استئناف تصدير النفط والغاز بالشكل الذي طرحته الموازنة، سيشكل تحدياً أيضاً للحكومة، مشيراً إلى أن بند المصروفات في إطار الموازنة يكشف أنه لا يوجد سياسة تقشفية لدى الحكومة.
وأضاف: الموازنة لا تشير إلى أن هناك تقشفاً، بالعكس هناك زيادة في الإنفاق العام، وإن بررت الحكومة بأن هناك زيادة في المرتبات، إلاّ أن هذه الزيادة ليست فعلية وإنما بشكل نسبي مقارنة بسعر الصرف في عام 2014 والعام 2019م الذي يصل في سعر الدولار إلى 600 ريال يمني، ومن غير الواضح أن هناك سياسة تقشفية.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ "أخبار اليوم" أن الأهم في إعلان الموازنة هل ستستطيع الحكومة توفير هذه الموارد التي تم الإشارة إليها في الموازنة؟ بالإضافة إلى أن هناك نفقات مركزية لازالت مستمرة رغم أنه تم الإعلان عن رفع موازنات السلطات المحلية، وهي خطوة إيجابية أيضاً، لكنها ما تزال قليلة.
وأفاد نصر أن الملاحظ في الموازنة العامة للعام 2019م، أن البرنامج الاستثماري فيها، مقارنة بالأعوام الماضية، يكاد غائب تماماً، والمبلغ المرصود له في الموازنة يكاد يكون ضئيلاً جداً خاصة وأن هناك عدم وضوح في المساعدات الخارجية في هذا الجانب
وكان مجلس الوزراء، قد أقر- في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور/ معين عبد الملك سعيد، الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات، وعلى ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، إجمالي تقديرات الموارد العامة، والنفقات التشغيلية على مستوى أبواب الموازنة، إضافة إلى الموازنة الرأسمالية والاستثمارية، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بكافة محافظات الجمهورية اثنين تريليون ومائة وتسعة وخمسين ملياراً ومئتان وواحد وسبعين مليون ريال، وبلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليونات ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة، تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق تتلائم مع تدفق الإيرادات.
وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز ما نسبته ٣٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام ٢٠١٩م، وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ ٦٩٢ مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ ٥٠ دولاراً للبرميل، كما تم رفع الموازنات المخصصة للمحافظات مقارنة مع مخصصات ٢٠١٤م.
كما بلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة ٣٣٧ مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى ٢٩٨ مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و ٨٨٣ مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.
وأشاد المجلس عاليا بدور اللجنة العليا للموازنات في إعداد الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة في وقت قياسي، انطلاقاً من اهتمام الحكومة الشرعية باستعادة وظائف ودور مؤسسات الدولة، بالتوازي مع المضي قدما في إنهاء الانقلاب بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على ضرورة استمرار معالجة الاختلالات والعبث الذي تسببت به ميليشيات الحوثي الانقلابية وبينها تعطيل إعداد موازنة الدولة والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي، وذلك كأولوية قصوى للحكومة لصون أمن اليمن الاقتصادي وحماية الحياة المعيشية لجميع اليمنيين.
ونوه مجلس الوزراء، بالحرص الذي أبدته اللجنة العليا للموازنات في استيعاب الظروف والتحديات التي أفرزتها تداعيات الانقلاب وحروبه العبثية، وتضمين المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين ضمن الموازنة العامة للدولة، في إطار الدور الوطني والتاريخي للحكومة الشرعية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء، والعمل وفق كل الإمكانات المتاحة لتخفيف الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم اليومية.
كيف ستنتزع "700" مليار من المليشيا؟
وشدد المجلس، على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة.
وشدد رئيس الوزراء على بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة تؤكد للمواطن بأن الحكومة تقود الاستجابة للوضع المالي الصعب، عبر إجراءات مالية مسؤولة ومدروسة تراعي الصالح العام ومصلحة الوطن دون سواهما.