طالب الاتحاد الدولي للصحفيين الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، العمل من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين اليمنيين المختطفين.
جاء ذلك في رسالة وجهها الاتحاد الدولي إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، حثهم على رفض استخدام الصحفيين كرهائن وأوراق مساومة.
وأحالت لنيابة الجزائية الزملاء الصحفيين للمحاكمة وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.
وأيد الاتحاد الدولي للصحفيين موقف نقابة الصحفيين اليمنيين المدين والرافض لإحالة 10 صحفيين مختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ حزيران /يونيو 2015 إلى محكمة متخصصة بالإرهاب.
وحث الاتحاد الدولي للصحفيين- في رسالته المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على- "ممارسة سلطتهم الكاملة وقدراتهم القانونية المتاحة لهم للمطالبة بالإفراج الفوري وغير القابل للتفاوض عنهم".
وقال الاتحاد "خلال السنوات الأربع الماضية من احتجاز الصحفيين التعسفي، قام محتجزيهم بكسر جميع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء. وتم تعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من حق التطبيب والزيارات العائلية وغيرها من الاحتياجات الأساسية".
وتابع "وقبل بضعة أيام، كنا نأمل أن تنتهي محنتهم وأن يتم جمعهم بأسرهم وزملائهم. وبدلا من ذلك، فهم الآن يواجهون محاكمة غير عادلة وباطلة".
وفي هذا السياق، طلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الأمم المتحدة "متابعة أي تحقيق متعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الصحافة وحرية الإعلام في اليمن، ليتم محاسبة مرتكبيها إذا لزم الأمر وليحصل ضحايا هذه الاعتداءات على تعويضات كاملة".
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت في بيان لها: " استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض إطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة".