رأى فريق خبراء لجنة العقوبات أن مهاجمة مليشيا الحوثي أهدافاً مدنية، بطائرة مسيرة «قاصف-»1، يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار تقرير الفريق إلى أن مواصلة المليشيات استخدام الأنواع الثلاثة من الطائرات المسيرة بأعداد كبيرة، حتى منتصف العام الماضي، «..يعني أنه لا يزال بإمكان قوات الحوثيين الحصول على المكونات الأساسية (مثل المحركات ونظم التوجيه) من الخارج.
وذكر التقرير النهائي لفريق الخبراء المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أواخر يناير الماضي، أن المليشيات الحوثية تمتلك ترسانة كبيرة من ثلاثة أنواع من الطائرات المسيرة بدون طيار، إحداها قادرة على حمل 5 كلغ من المتفجرات.
وأوضح التقرير أن أنواع الطائرات المسيرة من دون طيار الأكثر شيوعاً في ترسانة الحوثيين، والتي استخدمتها بشكل كبير حتى منتصف عام 2018، هي طائرتا استطلاع مسيرة، الأولى تدعى «راصد» وهي صغيرة الحجم، «صممت استناداً إلى الطائرة Skywalker 8-X الصينية الصنع»، والأخرى «هدهد-1» رجح الفريق أنها «صممت في اليمن».
وأفاد الفريق أن طائرة «قاصف-1» المماثلة في الخواص والمميزات لـ«الطائرة الطوافة الإيرانية الصنع أبابيل-2/T»، والتي تستخدمها جماعة الحوثيين «في اليمن على الأقل منذ عام 2016».
وأشار التقرير إلى تمكن الحوثيين من استخدام الطائرة الأخيرة «عاصف-1» للضرب «خارج ميدان المعركة المباشر.(..) في مناطق الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية».
وقال التقرير المكون من 229 صفحة إن قوات الحوثيين واصلت «نشر طائرات مسيرة من دون طيار صغيرة ومتوسطة الحجم للقيام بأدوار شتى تتراوح بين استخدامها في الاستطلاع واستخدامها كذخائر تطوف وتضرب أهدافها، أو ما يسمى «طائرات انتحارية بدون طيار»».
واتهم التقرير، الإمارات العربية المتحدة، بتمويل شراء معدات للطائرة الحوثية المسيرة «قاصف-1» والتي استخدمها الحوثيون في مهاجمة مطار أبها ومواقع مدنية أخرى جنوب السعودية.
وقال خبراء العقوبات، إنهم واصلوا التحقيق في «تسلسل العهدة فيما يتعلق بالمكونات التي جمعت من طائرات الحوثيين المسيرة من دون طيار التي تحطمت أو ضُبطت من أجل تحسين فهم شبكات الإمداد»، وأن الفريق وجد أفراداً وكيانات من أصول إيرانية مولوا عملية شراء إمدادات الطائرات المسيرة للحوثيين في اليمن.
وأكد التقرير أن عملية تمويل وشراء الطائرات تمت عبر حسابات بنكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للسعودية في قيادة التحالف العسكري ضد الحوثيين والمساند للحكومة الشرعية في اليمن.
وأضاف التقرير إن مواطناً من أصول إيرانية يدعى «سكور جنرال تريدينغ» موّل شراء معدات لطائرات مسيرة للحوثيين من طراز قاصف التي وجدها الفريق في اليمن.
وبحسب التقرير فإن حساب الإيراني مسجل في بنك الإمارات الإسلامي.
ويوم أمس السبت قال أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، علي شمخاني، حول الجهود الأميركية لتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة إيران، قال إن "وجود خلافات عربية بشأن ذلك". وأكد أن "مواقف دولة الإمارات تجاه إيران لا تتطابق مع المواقف السعودية، وأن مسؤولين إماراتيين وجهوا لنا رسائل، أبدوا فيها استعدادهم للتعاون والحوار معنا وتسوية سوء التفاهم بين البلدين".
وأشار الفريق إلى أن الأموال المحولة من المصرف الإماراتي، وصلت إلى جهة الإيداع الأخيرة في إيران، وتم بتلك الأموال إرسال شحنة معدات لطائرات مسيرة من طراز قاصف منذ عام 2015م.
ولفت فريق الخبراء إلى توجيهه رسائل استفسار إلى «جمهورية إيران الإسلامية والإمارات العربية المتحدة لاطلاعهما على الأدلة المتعلقة بالشركة».
وبحسب التقرير فإن جمهورية إيران الإسلامية أنكرت أي علاقة لها، فيما لم ترد الإمارات العربية المتحدة، على استفسارات الفريق، حتى تاريخ صدور التقرير.