حمّل وزير الخارجية/ خالد اليماني، المليشيات الانقلابية مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق السويد بمدينة الحديدة والانتكاسة الجديدة، خاصة في الملف الإنساني، حيث كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر”.
وطالب اليماني- أمس الجمعة- الجنرال/ مايكل لوليسغار والمبعوث الأممي، باتخاذ موقف حازم تجاه “سلوك المماطلة” والتعنت للمليشيات الحوثية، في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
وقال اليماني- في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”- إن “على الأمم المتحدة ان ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق”.
وأضاف:” انتهى الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، الخميس الموافق 28 فبراير ومازالت المليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى دون إبداء الأسباب.
وتابع ” على الرغم من أن وفدي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية قد اتفقا- وبرعاية الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار- على انسحاب المليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى ولخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطني لكيلو متر واحد، مع إزالة المليشيات لكافة الألغام التي زرعتها في المنطقة، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، على أن يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ يوم 25 فبراير وتنتهي اليوم الخميس الـ 28 فبراير 2019 “.
وأضاف اليماني :” وعلى الرغم من أن المليشيات الانقلابية- وبموجب المرحلة الأولى من الخطة- كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق هامة واستراتيجية للغاية.. على الرغم من ذلك تستمر هذه المليشيات في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق “.
وقال:” وأمام هذا الفصل الجديد من تعنت المليشيات الحوثية، يتضح للعالم أجمع حجم تلاعب ومماطلة المليشيات الحوثية، ومزايداتها الإعلامية حيث سبق لقيادات المليشيات التصريح بأنهم فقط بانتظار إشارة البدء لتنفيذ الاتفاق”.
وأكد استعداد الحكومة تيسير إخراج المواد الغذائية من المطاحن عبر الطريق الساحلي الآمن الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، وقال :”سبق أن أرسل الفريق الحكومي رسائل متعددة لرئيس لجنة إعادة الانتشار بهذا الشأن”.
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية امتنعت من تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، مؤكدا أن الحكومة اليمنية- والتزاماً منها بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني- لم تزرع لغماً واحداً في مناطق سيطرتها.