لم تحقق الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن/ مارتن غريفيث، أية نتائج تذكر على الرغم من استغراقها 3 أيام..
وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن المبعوث الأممي إلى اليمن، غادر صنعاء، أمس، دون نتيجة تُذكر خلال محادثاته مع الجماعة الحوثية من أجل تنفيذ «اتفاق السويد»، خصوصاً فيما يتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر أن مشاورات المبعوث الأممي مارتن غريفيث مع قادة الجماعة الحوثية لم تسفر عن أي نتيجة، وهو ما جعله يغادر صنعاء، بعد ثلاثة أيام من المساعي لدى قيادات الجماعة أملاً في دفع اتفاق السويد خطوة إلى الأمام.
وأوضحت المصادر أن غريفيث ناقش مع الجنرال الأممي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الأمميين في صنعاء، خلال لقائه به، تفاصيل خطته في المرحلة الأولى، والعراقيل التي حالت دون تنفيذها قبل أن يصطحبه- خلال لقاءاته مع القيادات الحوثية- في مسعى لإقناعهم بإعادة الانتشار.
وبحسب مصادر سياسية، فقد حرص قادة الجماعة الحوثية- خلال الحديث مع المبعوث الأممي- على المناورة باتجاه الملف الاقتصادي، زاعمين أنه ضمن «اتفاق السويد».
وقالت المصادر إن قادة الجماعة أبلغوا المبعوث الأممي ورئيس فريق المراقبين الدوليين أنهم مستعدون لتنفيذ الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى وتنفيذ الاتفاق في مرحلته الأولى بشكل أحادي، في مسعى منهم لإعادة مسرحية الانسحاب الصوري من ميناء الحديدة.
ورفضت الجماعة هذا الأسبوع تنفيذ عملية الانسحاب ثلاث مرات، على الرغم من التزام الفريق الحكومي بدعم جهود الجنرال لوليسغارد في تنفيذ خطته الأولية شريطة التأكد من عملية انسحاب الحوثيين، وتسليم خرائط الألغام ونزعها بإشراف أممي قبل الشروع في المرحلة الثانية.
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.