شكا معلمون في محافظة ذمار، تلاعباً في المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر منظمة اليونيسيف كحافز للمعلمين المنقطعة رواتبهم في اليمن منذ أكثر من عامين.
وقال معلمون إنهم حرموا منها، رغم أنهم معلمون قدامى وتفاجأوا بأن أسماءهم تم إسقاطها من كشوفات الحوافز، بينما شملت أسماء جديدة ضمهم المسؤولون الحوثيون كبدلاء للمعلمين الذين غادروا مناطقهم أو ذهبوا للبحث عن أعمال توفر لعائلاتهم لقمة العيش بعد انقطاع الرواتب.
وقالت مصادر تربوية إن المبالغ المالية التي تم صرفها للمعلمين عبر مصرف الكريمي، لم تتم وفق كشوفات 2014 كما وعد وزير التربية الدكتور/ عبدالله لملس في وقت سابق.
وأوضحت المصادر أن عناصر حوثية وخصوصاً في القطاع النسائي لمليشيات الحوثي في ذمار تم إدراجها في كشوفات المستفيدين من المنحة على أنهم متطوعون، في حين تم حرمان عدد كبير من المعلمين والمعلمات الأصليين من المنحة وتم إبلاغهم أن أسماءهم سقطت من الكشوفات. بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين".
وأكدت المصادر أن الحوثيين ضمنّوا الكشوفات أسماء المئات من عناصرهم وخصوصاً من العناصر النسائية المكلفة بالاستقطاب والتعبئة الفكرية داخل القطاع التربوي، في حين أنهم لم يمارسوا أي أعمال ترتبط بالتدريس. وقالت معلمات في الميدان إن أسماءهن سقطت من الكشوفات كما تم إبلاغهن، أنهن لن يستلمن حقهن في المنحة رغم تواجدهن في العمل دون مرتبات. وأكدن أن الصرف تم وفق كشوفات أعدها الحوثيون، متهمات الحكومة الشرعية بالفشل والعجز.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالله لملس قال- في نوفمبر من العام الماضي- "إن الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي لمشروع الحوافز للمعلمين من ضمن المنحة السعودية الإماراتية البالغة 70 مليون دولار" وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي بعدن ومن ثم التوزيع المباشر على المعلمين والنازحين المستفيدين على أساس كشوفات عام 2014 بالتنسيق التام بين اليونيسف ووزارة التربية بالعاصمة المؤقتة عدن.