شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، أمس الاثنين وقفة احتجاجية نسوية للمطالبة بتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة.
وطالبت النساء في الوقفة الاحتجاجية بتثبيت الأمن والاستقرار بوادي حضرموت ووضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده مناطق الوادي.
ورفعت المشاركات لافتات تطالب التحالف العربي بإعادة تجربة الانتشار الأمني الذي تم بالساحل وتطبيقه بالوادي لإيقاف "نزيف الدم الذي يسال بصورة شبة أسبوعية".
وطالبن بضبط الجناة، مناشدات محافظ حضرموت بمحاسبة المتسببين في هدر دم أبنائهن من قوات الأمن.
ومن جانب آخر، أعلنت مجموعة تسمى "شباب الغضب بسيئون" عن عصيان مدني شامل غدا الثلاثاء، مستثنية القطاع الصحي وطوارئ المياه والكهرباء.
وتضمنت الدعوة التي نشرتها المجموعة على صفحتها بالفيسبوك أن الاحتجاجات الشعبية رسالة لدول التحالف العربي مفادها أن الاختلالات الأمنية في وادي حضرموت أصبحت لا تطاق ولا تحتمل التأجيل.
وتداعى عدد من النشطاء والحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية واتحادية إلى إقامة وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي بسيئون تنديدا بما اعتبروه استمرار نزيف الدم وتزايد عمليات القتل والاغتيالات.
وشهد وادي حضرموت- خلال الأسبوع الماضي ثلاثة حوادث اغتيال، اثنتان منها لجنديين أحدهما ينتسب للنخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا والآخر لكتيبة الحضارم "مهام خاصة" تتبع المنطقة العسكرية الأولى بسيئون فيما الثالثة لمواطن.
وفي السياق ذاته اعتبر الناشط سعيد النهدي ما يحدث في الوادي شيئا مؤسفا، محملا المسؤولية بالدرجة الأولى وكلاء الوادي ومديري الأمن.
وتساءل النهدي- في منشور له على صفحته بالفيسبوك-: هل أصبح الدم الحضرمي رخيصا إلى هذه الدرجة؟ مضيفا "للأسف الشديد المسؤول الحضرمي يفتقد للشخصية القوية، فالقوى الطامعة في حضرموت كانت شمالية أو جنوبية فهي تضع شخصيات كرتونية".
واستغرب النهدي من عدم قيام وكلاء الوادي تقديم استقالاتهم دفعة واحدة.
ووجه النهدي رسالة إلى مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي أن الدماء في الوادي ليست للاستغلال السياسي.
وبلغ إجمالي عدد القضايا الجسيمة الجنائية منها والمرورية خلال العام 2018م 320 قضية منها 207 قضايا تم ضبطها فيما 131 قضية في عداد القضايا المجهولة بحسب ما ورد في تقرير تقييمي عن نشاط إدارة الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء للعام الماضي 2018، وفقا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية.