تعيش أكبر منظمتين للعمال ورجال الأعمال في الجزائر على وقع تصدعات بسبب مواقفهما الداعمة لترشح الرئيس/ عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة رغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لذلك.
وحسب مراسل الأناضول، شهد مقر “الاتحاد العام للعمال الجزائريين” (أكبر نقابة في البلاد)، أمس ، احتجاج المئات من النقابيين بسبب موقف قيادة التنظيم الداعمة لترشح بوتفليقة.
وردد المحتجون (نحو 500 نقابي) شعارات مناهضة لقيادة النقابة ومطالبة برحيلها؛ بسبب ما اعتبروه “تنكرها لمواقف ملايين الجزائريين الرافضين للولاية الخامسة للرئيس“.
وذكر محتجون لـ”الأناضول” أن أمين عام النقابة عبد المجيد سيدي السعيد، لم يقف إلى جانب ملايين الجزائريين الذين خرجوا ضد ترشح بوتفليقة.
وحسبهم، فإن قيادة النقابة “تنكرت للشعب”، وفضلت المضي قدما في دعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الفرنسية- أمس- إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية، وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.
وقالت الوزارة- في بيان- “القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيماًِ له.. والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله”.
ويثير الموقف الفرنسي “القلق” على الوضع في الجزائر، الكثير من التساؤلات، وخاصة إصرار باريس على التعليق على الانتخابات الرئاسية، وقرار الشعب الجزائري، فيما يتظاهر الفرنسيون رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ولانتخابات السلطة المزورة، ولاستمرارية نظام الحكم.
ويأتي التعليق الفرنسي فيما تتواصل الاحتجاجات الحاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات.
ونظم الطلبة في مختلف ولايات الجزائر مسيرات رفعوا فيها شعارات مناهضة لبوتفليقة، مطالبين المجلس الدستوري بعدم قبول ملفه أو التصعيد نحو العصيان المدني.
وتتواصل مظاهرات الطلبة لليوم الثاني على التوالي بعد مظاهرات حاشدة نظمت الاحد.
وتحلق مروحيات المراقبة في سماء العاصمة بشكل مكثف، كما انتشرت قوات الأمن- صباح أمس الاثنين- لتتمركز في الشوارع الرئيسية، استعدادا لخروج المحتجين الرافضين لولاية بوتفليقة الخامسة.
من جانبهم أعلن محامو محافظات شرقي الجزائر، أمس الإثنين، مقاطعة الجلسات القضائية، اعتبارًا من غد الأربعاء إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على ترشح الرئيس/ عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.. جاء ذلك في بيان لمنظمة (نقابة) المحامين الجزائريين، لمنطقة قسنطينة (شرق).
وعلى ذات الصعيد أعلن البرلماني الجزائري والوزير الأسبق، سيدي أحمد فروخي، أمس الاثنين، استقالته من المجلس الشعبي الوطني ومن صفوف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، تضامنا مع المعارضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال البرلماني المستقيل، في البيان الذي أصدره، يوم أمس، “في الوقت الذي نشهد فيه لحظات استثنائية، بات من واجبنا في هذا البلد الاستماع، لمرافقة هذه الحركة الاجتماعية الشعبية الهامة لمستقبل بلدنا”.