أبدت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، استغرابها من حديث وزير الخارجية البريطاني/ جيريمي هنت، حول ما أسماه "سلطة محايدة" في الحديدة غربي البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية- في بيان لها- أن موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقاً للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بما فيها المشرفين الحوثيين.
ووصفت الوزارة، الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية بأنه "تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه".
وكان "هنت" أدلى بتصريحات لقناة سكاي نيوز عربية (تملكها الإمارات) اعتبرته الحكومة اليمنية "يأتي في سياق يختلف عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم أو حتى ما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة".
وجاءت تصريحات هنت متطابقة مع تصريحات الناطق باسم مليشيا الحوثي/ عبدالسلام فليتة، الذي قال إن اتفاق ستوكهولم لم ينص على أن تتسلم الحكومة الشرعية للحديدة، وتحدث عن طرف ثالث محايد، في إشارة منه إلى قوة أجنبية، وهو نفس الطرح الذي تحدث به وزير الخارجية البريطاني. بحسب مراقبين.
وأوضح المراقبون أن تصريحات جيريمي هنت، عززت من التأكيد حول وجود تناغم وتنسيق وتخادم ين مليشيا الحوثي وبريطاني التي تحاول استعادة سيطرة نفوذها في المنطقة عبر نافذة إنهاء الصراع في اليمن.
وربط المراقبون تصريحات هنت وفليتة بتصريحات عيدروس الزبيدي- رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي- الذي اعتبر استعمار بريطاني لجنوب اليمن لما يقارب "130" عاما، شراكة.
وقال- في تصريحات لصحيفة الغارديان البريطانية- إن جنوب اليمن ورث من بريطانيا مؤسسات وهياكل ونظاماً، الأمر- الذي اعتبره المراقبون- تناغماً بين مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران والقوى الانفصالية في الجنوب الذي ظلت تدعمها إيران أيضاً لسنوات طويلة.
وأشار المراقبون إلى أن سلطنة عُمان تلعب دوراً قذراً في هذا الجانب.. ولم يوضح المراقبون أي تفاصيل عن الدور العماني، غير أنهم اكتفوا بالقول إن عمان تتحرك وفق خطة عودة النفوذ البريطاني للمنطقة باعتبارها أحد رعايا التاج البريطاني سابقاً، وأحد أهم حلفاء بريطانيا حالياً.
وكان بيان الحكومة اليمنية أكد أيضاً أن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شئون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، مشددة على أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك".
وأضاف البيان إن وزير الخارجية البريطاني قال إن "ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة"، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، فالحديدة هي مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها، شأنها شأن بقية المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين".
‏‎ووفقاً للبيان فإن "أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها".
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصاً وروحاً هو مطلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة إذا ما تم تنفيذه بصورة جيدة.