صدمت إجراءات مصرفية- يوم الأربعاء- المواطنين اليمنيين الذين يتسلمون حوالات نقدية من خارج البلاد بأن وضعت مليشيا الحوثي الانقلابية، شروطاً لاستلام المبالغ أو تحويلها إلى العملة المحلية.
جواهر المسني، لم تتوقع أن يطلب منها الكشف عن معلوماتها الشخصية أثناء محاولتها صرف مبلغ (500 دولار) وتحويله إلى العملة المحلية الريال، وإبلاغها من قبل المصرفي أن عملية الصرف لن تتم إلا بعد إدراج اسمها في الحاسوب الخاص بالنظام على أنها قامت بعملية تحويل مبلغ مالي إلى العملة المحلية.
قالت جواهر لـ"يمن مونيتور": اندهشت عندما طلب الصيرفي اسمي والبيانات الشخصية، لأنني قمت فقط بصرف مبلغ مالي ليس بالكبير، حاولت معرفة السبب إلا أنه أجابني "بتوجيهات" وكأننا في قسم تحقيقات؛ وهذا عمل- فعلاً- مستفز جداً إذا ما بدأ الصيارفة باستخدام هذا النهج الاستفزازي.
نايف محمد- صيرفي، في مديرية شعوب- يقول: طلبت مليشيا الحوثي الرفع بأسماء المواطنين الذين يستلمون الحوالات أو الأشخاص الذين يقومون بصرف المبالغ المالية من العملة الصعبة، وإضافتهم إلى برنامج خاص بحصر الأسماء.
وفي سؤال لمراسل "يمن مونيتور" ما الفائدة المرجوة من معرفة أسماء المواطنين الذين يقومون بصرف العملة الصعبة؟ أجاب نايف: توجيهات الحوثيين ومن يرفض رفع الأسماء من الصرافين سيتم سحب الترخيص مزاولة المهنة من محل الصرافة.
ولفت الصيرفي إلى أن هذا العمل "المستفز" يؤدي إلى خسران العملاء، و"كسر الثقة عندما يعلم العميل بأننا نمارس عليه عملا استخباراتيا أو تجسسيا وذلك بالرفع بمعلوماته على أنه قام بصرف مبلغ مالي أو وصول المبلغ من أحد أقربائه".
وأبدى نايف تخوفه من "استغلال هذا العمل بشكل سيئ في خدمة أجندات.. الصيارفة في غنى عنها وليس من صالحنا العمل بها".
وتابع قائلاً: في الحقيقة نواجه إحراجاً كبيراً عندما نطلب المعلومات الخاصة بأي عميل عندما يتردد علينا لصرف حتى مبلغ مالي بسيط ،أصبحنا مجبرين على اتخاذ هذا الإجراء.
وتتزامن هذه الأحداث مع مواصلة الريال اليمني هبوطه أمام أسعار العملات الأجنبية، خاصة المتداولة منها بشكل كبير على مستوى السوق المحلي، مثل الدولار الأميركي والريال السعودي.
حيث وصل سعر الريال السعودي مقابل اليمني، إلى 156ريال يمني للريال السعودي الواحد، وهي قيمة مرتفعة وبلغ الدولار الأميركي 597 ريال يمني للدولار الواحد، عند الشراء من محلات الصرافة.
مصادر مطلعة أكدت لـ "أخبار اليوم" أكدت أن هذه الإجراءات جاءت بناء على تقرير رفع من قبل ما يسمى "شعبة الأمن الوقائي" التابع لمليشيا الحوثي، وذلك بهدف مراقبة مصادر دخل الأفراد من العملات الأجنبية والجهة القادمة منها، مشيرة إلى أن هذا الأجراء مستوحى من إجراءات مماثلة تقوم بها قوات الباسيج الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وأن المليشيا الإيرانية نقلت التجربة الإيرانية بحذافيرها إلى اليمن.