تبدو نُذر الحرب في الحديدة- غربي اليمن- أكثر احتمالاً من استمرار هدنة هشة منذ 80 يوماً، فلا يبدو أن تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي يحقق تقدماً.
في 18ديسمبر/كانون الأول الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لكن هذا الاتفاق ما يزال هشاً.
وقال سكان: إن اشتباكات تسمع بشكل دائم في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، وسط خرق مستمر لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.
وقالت الأمم المتحدة- الشهر الماضي- إن الطرفين اتفقا على المرحلة الأولى من الانسحاب المتبادل للقوات من الحديدة. لكن لم يتم إحراز أي تقدم على الأرض، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بإعاقة الصفقات.
وكانت مليشيا الحوثي قالت- الأسبوع الماضي- إنهم سينفذون المرحلة الأولى من الاتفاق بالانسحاب من الموانئ خمسة كيلومتر، لكنهم نكثوا وعدهم.. حسب مصدر في الحكومة اليمنية يشارك في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة تدعى لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة ويقودها الجنرال مايكل لويسيغارد.
وكان الاتفاق- الذي نص على سحب القوات من الحديدة بحلول السابع من يناير/ كانون الثاني- يستهدف إفساح الطريق أمام مفاوضات أوسع نطاقاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات لكن التقدم بطيء للغاية.
وكان الاتفاق الخاص بالحديدة يقوم على مرحلتين الأولى تنسحب فيها القوات، والثاني يتعلق بتسليم الموانئ والمدينة لإدارة أمن وسلطات محلية، ويجري الخلاف على المرحلة الثانية.
وقال أكرم محمد- أحد سكان المدينة لـ"يمن مونيتور"- إن الحوثيين شددوا المراقبة في المدينة وقاموا بوضع حواجز ونقاط تفتيش في المدينة منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وأضاف محمد: إن الطرفين يتبادلان القصف بالمدفعية.
حرب شاملة..
من جانبه حذّر وزير الخارجية البريطاني من "حرب شاملة في اليمن" في حال فشل اتفاق ستوكهولم للسلام في البلاد خلال الأسابيع القادمة، متسائلاً عن الطريقة الممكنة لمنع حدوث ذلك؟.
وقال جيريمي هنت- من عدن يوم الأحد- إن الاتفاق كان ينص على أن تكون القوات في الحديدة محايدة، داعياً الحكومة والحوثيين إلى تنفيذ الاتفاق، باعتباره آخر فرصة للنجاح.
تعتبر بريطانيا حامل القلم بشأن اليمن في مجلس الأمن، وتدعم مواطنها مارتن غريفيث- الذي يقود عملية السلام في اليمن- باعتباره مبعوثاً للأمم المتحدة إلى البلاد. وتضغط بقوة من أجل تنفيذ الخطط التي يطرحها غريفيث.
الحوثيون استفزهم خطاب هنت، وأصدر المتحدث باسم مليشيا الحوثي/ عبدالسلام فليتة، بياناً هاجم فيه بريطانيا وقال إن الاتفاق في الحديدة لم يكن على أساس أن تتولى تأمين المدينة "قوات محايدة".
وترى بعض القوى الدولية أن تفسير اتفاق ستوكهولم يبدو ناقصاً وغامضاً حول القوات والسلطات المحلية التي تتسلم مدينة وموانئ الحديدة بأنها "قوات وسلطات محلية" كما في القانون اليمني. وتقول المليشيا إنها القوات والسلطات الحالية الموجودة والتابعة للمليشيا، وتشير الحكومة اليمنية أن القوة والسلطة التي ستدير المدينة والموانئ هي القوات والسلطات الحكومية التي كانت موجودة قبل دخول مليشيا الحوثي الحديدة عام 2014م.
مع توقف تحقيق أي تقدم في اتفاق السلام وتنفيذ اتفاق الحديدة فإن الوضع يتجه إلى احتراب، رغم الضغوط الدولية التي تواجه الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف من أجل عدم خوض تلك الحرب.