طالبت منظمة" رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا، بالتحقيق العاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت لها العديد من النساء والفتيات اليمنيات، واستنكرت الانتهاكات الجسيمة التي طالت المرأة اليمنية خلال السنوات الأربع من الحرب في اليمن.
واستنكرت المنظمة- في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة- ما تتعرض له النساء من انتهاك وامتهان، يتعارض مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية، خصوصاً في المدن التي تسيطر عليها (جماعة الحوثي)، وكذلك في المدن الواقعة تحت سيطرة قوات تدعمها الإمارات في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها مدينة عدن "الأمر الذي ضاعف من معاناة النساء اللاتي أصبحن أكثر عرضة للانتهاك ويشكلن أكثر الضحايا للحرب التي يشهدها اليمن منذ نهاية العام 2014".
وذكر راصدو" رايتس رادار" أنه في مناطق سيطرة الحوثيين، كانت المرأة أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة، خاصة النساء والأسر المناهضة للحوثيين، إذ أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والإخفاء القسري، وصلت حد القتل..
ورصدت "رايتس رادار" عشرات الحالات من الانتهاكات التي طالت نساء تنوعت بين القمع والمنع من التعبير عن الرأي وحظر التظاهر، والاختطاف والإخفاء القسري، وكذلك التحرش الجنسي، والذي وصل حد الاغتصاب والقتل في بعض الحالات، إضافة إلى حالات تزويج قسري لفتيات قاصرات، بعضها لأسباب تعسفية.
وأفاد شهود عيان أن العديد من النساء والفتيات تعرضن للاختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، بسبب معارضة أقاربهن لجماعة الحوثي، أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن.
وأكدوا تعرض الكثير من الفتيات وبعضهن قاصرات لحالات الزواج القسري من أصحاب نفوذ حوثيين، كنوع من العقاب أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي لهن ولأسرهن.
وذكرت تقارير حقوقية أن ظاهرة تزويج القاصرات في اليمن ارتفعت إلى نسبة 66% بعد أن كانت عام 2017 تشكل 52% من إجمالي حالات الزواج في اليمن، وأن الحرب الراهنة أجبرت نحو 21% من الفتيات دون سن 18 على تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بشكل أو بآخر.
ووفقاً لإحصاءات رسمية شكلت النساء نسبة 40% من ضحايا الحرب اليمنية، كما أن النساء الأمهات وأطفالهن يمثلون أكثر من 77% من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح داخل اليمن
ودعت "رايتس رادار" أطراف النزاع المسلح في اليمن إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في ظل انعدام الأمان وغياب برامج الحماية، خصوصاً في بعض المدن والمناطق اليمنية التي أصبحت ملاذاً لمرتكبي الانتهاكات ضد المرأة، وتشكل خطراً على سلامتها، مطالبة بتوفير أقصى درجات الحماية واحترام حقوق المرأة اليمنية.
كما دعت المجتمع الدولي الى لعب دور رئيسي في ممارسة الضغط على أطراف النزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات ضد المرأة..