حذّرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ أليسون كينغ، من أن رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة، وفقاً لاتفاق استوكهولم، سيؤدي إلى تجدد العمليات القتالية، وأن على الحوثيين الاختيار.. وفقاً لتفسير تصريحها.
وأشارت- في حوار مع صحيفة "الشرق الأسط" نشرته في عدد الخميس- إلى أن ذلك يمثل تطوراً خطيراً على الشعب اليمني، مبينة أنه "لا توجد خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي... وهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم".
وذكرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، أن لدى بلادها، مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، لافتة إلى أن "توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن إيران قد زوّدت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع".
وعن وجود أموال يمنية مجمدة في بريطانيا، تقول أليسون: إن من يقرر في هذا الأمر هو "بنك إنجلترا"، مبينة أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في هذه الموضوعات. وتضيف: "(بنك إنجلترا) ينتظر بعض التوضيحات القانونية حتى يعيد فتح الحسابات مع البنك المركزي اليمني".
وفيما يتعلق لرؤية المملكة المتحدة للمستقبل في اليمن، وقضية جنوبه، قالت: ”هذه مسائل تخص الشعب اليمني. ومسؤوليتنا نحن في المملكة المتحدة، وفي مجلس الأمن الدولي، هي دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. نحن نحث جميع الجماعات اليمنية على السعي لتحقيق أي تطلعات سياسية من خلال الحوار السلمي والامتناع عن العنف".
وتأتي التأكيدات البريطانية على دعم وحدة وسيادة اليمن واستقلاله، وسط امتعاض الحكومة اليمنية من فتح بعض العواصم الأوروبية لقيادات مجموعات مليشيات مسلحة في الجنوب تعمل على إعاقة مهام الحكومة الشرعية وتهدد الاستقرار.
الأمم المتحدة- ومن خلال لجنة الخبراء ولجان أخرى- أكدت بأن القياديين لما يسمّى المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، اللذين استقبلتهما لندن مؤخراً- يقودان مجموعات مسلحة تعمل على تقويض الحكومة الشرعية ومتهمة بارتكاب جرائم عديدة تمثل جرائم حرب وعمليات اعتقال خارج القانون وعمليات إخفاء قسري.