قالت الخبيرة الدولية في مجال الصحة/ أستريد ستيكالبيرغر، إن الأزمة الإنسانية في اليمن، تعد من أكبر الأزمات في العالم.
وأشارت ستيكالبيرغر- خلال الندوة التي نظمها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- حول "الأطفال والأزمة الإنسانية في اليمن" إلى أن مركز الملك سلمان نفذ حوالي 328 مشروعا بقيمة ملياري دولار أمريكي وهي أكبر مساهمة إنسانية في العالم لليمن.
ووجهت الخبيرة الدولية، أستريد ستيكالبيرغر، ، اتهامات لجماعة الحوثي في اليمن بتجنيد الأطفال، والدفع بهم في ميادين القتال وحمل السلاح، مما يعد انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.
وطالبت ستيكالبيرغر- خلال الندوة التي أقيمت على هامش الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بحماية الأطفال في اليمن.
وتناولت الندوة الوضع الإنساني في اليمن وتقييم موقف المجتمع الدولي من الأزمة الإنسانية، إلى جانب قضية إعاقة وصول المساعدات الإنسانية من قبل جماعة الحوثي التي تسيطر على 60% مواد الإغاثة المختلفة، ومدى تأثير الأزمة الإنسانية على شريحة الأطفال في اليمن.
وأشار مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية في المركز الدكتور/ عبدالله المعلم الى ما قدمه المركز للمنكوبين في العالم عبر البرامج الإغاثية والإنسانية.
وبيّن "أن أكثر من 4 ملايين امرأة و6 ملايين طفل في اليمن يعانون من أزمة إنسانية قاسية جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان حيث أصبحت الأوضاع الإنسانية أكثر صعوبة ومرارة".
واستعرض إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة هذه الفئات الأشد تضررا في اليمن من خلال مشروعات إنسانية تتماشى مع القوانين الدولية وتهدف إلى الحد من الانتهاكات الدولية من قبل المليشيات الحوثية التي عانى منها ملايين الأطفال والنساء في اليمن على مدى ما يقارب 4 سنوات.
وقال "ومن أبرز المشروعات التي قدمتها المملكة ممثلة بالمركز والتي تعد أكبر دولة مانحة في اليمن مركز إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي ممن هم تحت سن الثامنة عشرة، كما جرى العمل على إدماجهم في المجتمع وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتعليمية لهم من قبل خبراء متخصصين".
وأفاد المعلم أننا حضرنا لإيصال رسالة معاناة المواطنين اليمنيين خصوصا الفئات الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال من ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح أن المليشيا تستخدم الأطفال في التجنيد في تناقضات مع كل المواثيق الدولية ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي الصادر في روما الخاص بجرائم الحرب، وقانون العمل الدولي.