نجحت وساطة عمانية جديدة، أمس الاثنين، في الإفراج عن مواطن إندونيسي وآخر ماليزي كانوا في معتقلات مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإفراج جاء امتثالاً للأوامر السامية للاستمرار في الجهود الإنسانية التي تقوم بها السلطنة لمساعدة رعايا بعض الدول المتحفظ عليهم في الجمهورية اليمنية.
وأشارت إلى أن الوساطة العمانية جاءت تلبيةً لاتماس الحكومتين الإندونيسية والماليزية، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع المليشيا الحوثية في صنعاء لعودة مواطن إندونيسي وآخر ماليزي من اليمن.
وأشارت إلى أنه تم نقلهما- أمس- من صنعاء إلى السلطنة، تمهيداً لعودتهما إلى بلديهما.
وفي هذا السياق أكدت مصادر محلية مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن عملية الإفراج تمت بفدية مالية دفعتها عُمان ودولة أخرى مقابل الإفراج عن المواطنين الماليزي والإندونيسي، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تتاجر بهذا الملف "الاختطاف والإفراج" عن الضحايا مقابل فدى مالية كبيرة، مؤكدة أن المليشيا اتخذت من هذا الملف كواحد من مصادر التمويل لها من قبل بعض الدول الإقليمية تحت يافطات إنسانية..