قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إنه وبعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاقية ستوكهولم، يبقى أمل ضعيف في تراجع التصعيد في اليمن – لكن يمكن أن يحدث ذلك فقط إذا نفذت الأطراف المتحاربة بشكل سريع تدابير الاتفاق الرئيسية.
وقال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في التحليل الذي نشره وترجمه “اليمن نت”،: لقد مرت ثلاثة أشهر منذ أن وقع ممثلو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين على اتفاقية ستوكهولم. ونتاج المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة يعد الاتفاق في كثير من النواحي أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية في الصراع اليمني. بناءً على شهور من دبلوماسية مكوكية التي قام بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث واستثمار رأس مال دبلوماسي كبير من مجموعة من الأطراف الغربية والشرق أوسطية، أظهرت الصفقة الثلاثية تقدماً ملموساً وإن كان مبدئيًا نحو السلام.
من المحتمل أن يكون ذلك بمثابة تمهيد لنوع من التراجع في الصراع الذي لم يحدث منذ الجولات السابقة من المحادثات في الكويت وسويسرا.
لكن كلما مر الوقت دون إحراز تقدم كبير في تنفيذ شروطها، زاد خطر انهيار العملية السياسية الأوسع.
ومع ذلك، فإن وضع ما بعد ستوكهولم لا يزال هشا.
في حديثه في عدن في 3 مارس/ أذار، علق وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بأن الصفقة “ستموت خلال أسابيع”، بحجة أن الفترة المقبلة توفر فرصة أخيرة لإنقاذها. لم تنفذ الأطراف المتحاربة في اليمن بعد تدابير اتفاقية ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى ووقف التصعيد في منطقة الحديدة. ما لم يفعلوا ذلك – على الأرجح تحت ضغوط دولية متواصلة – قد تنهار الجهود بأكملها وتندفع البلاد بشكل أسوأ إلى القتال.
يركز العنصر الأول والأكثر أهمية في اتفاق ستوكهولم على الحديدة. حيث يعد موطن ميناء رئيسي تصفه منظمات الإغاثة الدولية بأنه “شريان الحياة في اليمن”، وكانت المدينة – إلى جانب ساحل البحر الأحمر في اليمن – محور حملة عسكرية استمرت 18 شهرًا من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة يدعم الحكومة اليمنية. يخشى معظم الفاعلين الدوليين المشاركين في المفاوضات حول النزاع في اليمن من أن تؤدي المعركة من أجل المدينة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بشكل كبير.
سهلت اتفاقية ستوكهولم وصول المساعدات الإنسانية إلى مطاحن البحر الأحمر وأدت إلى عقد اجتماعات لجان لمواجهة التصعيد، حيث حل الجنرال الدنماركي (المتقاعد) مايكل لوليسجارد محل الرئيس الأولي لقوات المراقبة الدولية، الجنرال الهولندي (المتقاعد)، باتريك كاميرت. ومع ذلك، لم تبدأ بعد المرحلة الأولى بموجب الصفقة – التي تتضمن انسحاب القوات من موانئ رأس عيسى والصليف والحديدة، وكذلك من كيلو 8، خط المواجهة بالقرب من مدينة الحديدة.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى خلافات حول معنى اتفاقية ستوكهولم التي غالباً ما تبدو غامضة الصياغة. على سبيل المثال، كان هناك نقاش مهم لأنواع “القوات المحلية” التي تهدف إلى ملء الفراغ بعد انسحاب التحالف أو الحوثيين.. وقد فسر الحوثيون هذه العبارة على أنها إشارة إلى أن حلفاءهم المحليين يمكنهم البقاء في مكانهم، بينما قال العديد من المسؤولين الأجانب إن “روح الصفقة” تدعو الجهات الفاعلة المحايدة إلى أن تحل محلها. سعياً إلى انسحاب واسع من الحوثيين، جمع مسؤولون حكوميون يمنيون قوائم شاملة بالانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون للصفقة.
لكن الحكومة تقول -أيضاً- إن القوات الحكومية التي كانت موجودة قبل دخول الحوثيين المدينة هي من ستمسك المدينة والموانئ.
تشير الاتصالات بمليشيا الحوثي إلى أنها مترددة في منح القوات الموالية للحكومة فرصة لتأسيس موطئ قدم في الحديدة خشية انهيار عملية السلام، أو الانسحاب بطريقة من شأنها أن تشكل سابقة للمحادثات المستقبلية. وهكذا، فإن انعدام الثقة قد زاد من صعوبة تنفيذ الجوانب الرئيسية لاتفاق ستوكهولم. “إنها السياسة الأساسية”، قال أحد المسؤولين الغربيين المشاركين عن كثب في المحادثات. “إن الحكومة [المعترف بها دوليا] تريد شعبها والحوثيون لا يريدون ذلك.”
يغطي المكون الثاني من اتفاقية ستوكهولم تبادل ما يصل إلى 16000 سجين. ومن بين هؤلاء السجناء العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة التي احتجزتها السلطات المتحالفة مع الحوثيين منذ ما قبل إطلاق عاصفة الحزم، التدخل العسكري للتحالف الذي بدأ في عام 2015. وتصفها جهات الاتصال المشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى بشكل عام بأنها مثمرة، مشيرة إلى تركيزها الفني وأشاد بدور لجنة الصليب الأحمر الدولية، التي تكفلت بتسهيل العملية.
ومع ذلك، في حين أن هناك اتفاقًا واسعًا على عملية التبادل – سيتم إطلاق سراح السجناء بترتيب أبجدي وسيتم نقلهم، على متن مروحية، للاستقبال في مقاطعتي حضرموت والجوف – فقد أعاقت سلسلة من القضايا السياسية والتقنية إلى حد كبير الجهود لتنفيذ هذا الاتفاق.
في حين أن اتفاق تعز هو الأقل جوهرية في الأجزاء الثلاثة لاتفاقية ستوكهولم، إلا أنه لا يزال مهمًا لأنه يركز على واحدة من المناطق اليمنية التي تضرر منها النزاع بشدة.
يرى دبلوماسيون مطلعون على اتفاق تعز – الذي يدعو إلى إنشاء لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن الحكومة والحوثيين، فضلاً عن أعضاء من منظمات المجتمع المدني في المنطقة – أنه يمهد الطريق لمزيد من المفاوضات الموضوعية مثل سياسة تطور العملية.
وعلى الرغم من تسمية ممثليها، إلا أن اللجنة لم تجتمع بعد بسبب الخلافات بين أعضائها.
ركزت العديد من الجهود الدولية الأخيرة لإنهاء الصراع في اليمن – وليس أقلها دبلوماسية هنت المكوكية البارزة – على الحفاظ على اتفاقية ستوكهولم من خلال التقدم الملموس في انسحاب القوات على ساحل البحر الأحمر. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف الموقعة عليها ملتزمة بتقديم التضحيات التي تتطلبها الصفقة أو تحاول فقط تجنب لومها على فشلها المحتمل.
كل هذا يأتي وسط نشاط متزايد للجماعات السياسية اليمنية. شارك قادة وممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي – الذي تم استبعادهم من عملية السلام الرسمية – في جولة واسعة من العواصم الأوروبية لأول مرة.
في الوقت نفسه، استمرت الجهود لعقد البرلمان تحت رعاية الحكومة المعترف بها دولياً، وإن كان دون تحقيق تقدم واضح. وقد حاول بعض خصوم الرئيس عبد ربه منصور هادي الداخلي تجاوزه، من خلال اتخاذ موقف أكثر تشدداً على الحوثيين.
هناك معارك مستمرة بين الحكومة والحوثيين في بعض أنحاء اليمن. اتهم الجانبان بعضهما البعض بالتورط في انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحديدة وحولها. قتل الحوثيون عدة جنود في هجوم سيئ بدون طيار استهدف كبار ضباط الجيش اليمني.
وحدثت معارك في حجور بمحافظة حجة – حيث أدى التوتر القبلي مع الحوثيين إلى ثورة شاملة – كما حدث ذلك وفي محافظة الضالع. وطالما استمرت صفقة الحديدة في التماسك، فلا يزال هناك أمل ضعيف في وقف التصعيد. ولكن كلما مر الوقت دون إحراز تقدم كبير في تنفيذ شروطه، زاد خطر انهيار العملية السياسية الأوسع.