أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة رئيس ما يسمى باللجنة الثورية/ محمد علي الحوثي، إلى عضوية المجلس السياسي الأعلى (أعلى هيئة قيادية لسلطة الانقلاب في صنعاء) بديلاً عن رئيس المجلس السابق/ صالح الصماد، الذي قتل في غارة للتحالف العربي استهدفته مطلع العام الماضي في الحديدة.
كما أضاف الحوثيون القيادي الجنوبي في حزب الرئيس السابق/ أحمد غالب الرهوي، عضواً في المجلس خلفاً للقيادي/ قاسم الكسادي- الذي غادر صنعاء وعاد إلى مسقط رأسه في البيضاء-بعد قتل الحوثيين لصالح في ديسمبر 2017م.
وقالت قناة المسيرة التابعة للمليشيا إن اجتماعاً للمجلس السياسي الأعلى، برئاسة مهدي المشاط، أقر ضم محمد علي الحوثي وأحمد غالب الرهوي لعضوية المجلس لملء المقعدين الشاغرين فيه.
واعتبر مراقبون سياسيون أنه- في الوقت الذي يشير القرار إلى انه مقدمة لتولي المدعو محمد الحوثي، رئاسة ما يسمى المجلس السياسي- إلاّ أن القرار يكشف عن توجه للمليشيا لإنهاء أي دور للمجلس السياسي، الذي لايزال فيه تواجد شكلي لحزب المؤتمر الشعبي العام، لصالح ما يسمى اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد الحوثي، وهي اللجنة التي كان خلاف حزب المؤتمر معها، إبان شركته مع مليشيا الحوثي قبيل مقتل الرئيس الراحل، بسبب سطوتها وتحييد مؤسسات الدولة لصالح هذا الكيان الميليشاوي وكانت سبباً أيضاً لتشكيل ما يسمى المجلس السياسي مناصفة بين الحوثيين ومؤتمر صنعاء. كما يكشف القرار عن الرغبة الجامحة لدى المليشيا الحوثية لإنهاء أي دور لقيادات المؤتمر وكوادره في مؤسسات الدولة ولو كان حضورهم حتى شكلياً.
ويتكون المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين من عشرة أعضاء مناصفة بين حزب الرئيس السابق والحوثيين، إلا أن انقلاب المليشيات على حزب صالح وقتلها له، دفع الكثير من القيادات المؤتمرية لفض شراكتها مع الجماعة، فيما ظلت قيادات أخرى أبرزها صادق أبوراس، على وفاق مع المليشيا.
وسبق أن عينت المليشيات الحوثية أبو راس رئيساً للمؤتمر خلفاً لصالح الذي قتلته، وما زال الأمين العام المساعد للحزب يحيى الراعي يشغل منصبه في رئاسة البرلمان الموالي للحوثيين.
وشغل الرهوي- المنحدر من محافظة أبين- منصب محافظ محافظة أبين في حكومة الحوثيين.
ومحمد علي الحوثي، هو ابن عم زعيم الجماعة وزوج أخته، ويشغل موقع رئيس اللجنة الثورية العليا، وهي الجهة التي ظلت المتحكم الفعلي في المؤسسات الحكومية عقب اجتياح الحوثيين المدعومين من إيران لصنعاء وعدد من المحافظات نهاية عام 2014م.
وظلت اللجنة الثورية الحوثية، تمارس مهامها في إدارة مؤسسات الدولة عبر مشرفين أمنيين، رغم تسليمها السلطة للمجلس السياسي الأعلى بعد اتفاق صالح والمليشيا في أغسطس عام 2016م.
واتهم صالح- إبان خلافه مع الحوثيين- بالانقلاب على اتفاق الشراكة في السلطة ومواجهة التحالف والشرعية، وطالب بحل اللجنة الثورية وهو ما رفضته الجماعة، وواجهته بالمزيد من المضايقات للحزب وقياداته.
ويعتقد كثير من المتابعين أن تعيين محمد علي الحوثي بديلاً للصماد يأتي تمهيداً لتعيينه رئيساً للمجلس السياسي بديلاً عن رئيس المجلس الحالي مهدي المشاط الذي يعتبر أحد المؤمنين بأفكار المليشيا الإرهابية، لكنه ليس من السلالة الهاشمية التي تعتقد أنها الأحق بالحكم وفقاً للمذهب الزيدي.