وقعت الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الكويت، أمس الأحد، خمس اتفاقيات تنموية.
وقع الاتفاقيات عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ نجيب العوج، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر.
وشملت الاتفاقيات الخمس تمويل مشاريع تنموية في اليمن، إضافة إلى اتفاقيات الترتيبات المالية لاستئناف المشاريع التنموية الممولة من دولة الكويت، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى الترتيبات المالية لتخفيف أعباء خدمة مديونية الجمهورية اليمنية تجاه الصندوق الكويتي والتي تقضي بإعادة جدولة مبالغ القروض الخمسة والعشرين المسحوبة وغير المسددة في 31 ديسمبر 2018، بما في ذلك إجمالي المتأخرات وقدرها حوالي 39.6 مليون دينار كويتي على 40 سنة، بما فيها فترة إمهال 15 سنة، وبسعر فائدة ورسم إداري بواقع 1% سنوياً.
والاتفاقية الثانية بشأن تعديل بعض اتفاقيات القروض المُبرمة في إطار تعهد دولة الكويت في مؤتمري المانحين بلندن ونيويورك تخفيض أسعار الفائدة والرسوم الإدارية السنوية على القروض رقم (804) و(847) و(869) و(872) و(887) و(897) و(898)، بحيث تصبح 1.0% بدلاً من 2.0% سنوياً، والاتفاقية الثالثة بشأن القرض المقدم لمشروع دعم النمو الريفي في عدة محافظات.
فيما تختص الاتفاقية الرابعة بتعديل جدول أقساط سداد القرض رقم (869) لمشروع الطرق الريفية والمجتمعية، بحيث يؤخذ في الاعتبار حساب فترة الإمهال من تاريخ بدء تنفيذ أعمال المشروع الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في الصندوق الكويتي، والاتفاقية الخامسة والأخيرة خاصة بمشروع تعديل اتفاقية منحة الصندوق لتمويل مشروع تشييد وتجهيز كلية الشيخ صباح الأحمد في جزيرة سقطرى.
وأطلع وزير التخطيط/ نجيب العوج، مدير ومسؤولي الصندوق الكويتي على آخر المستجدات والتطورات في اليمن، خصوصاً ما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الإعداد والتحضير لإعادة الإعمار، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وناقش الوزير العوج مع الجانب الكويتي أوضاع المشاريع المزمع استئناف العمل فيها بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية، وجرى الاتفاق على الترتيبات اللازمة لذلك، خصوصاً فيما يتعلق بمشروع إنشاء وتجهيز كلية المجتمع بسقطرى (كلية سمو الشيخ صباح) ومشروع تجهيز 12 كلية مجتمع.
كما ناقش الجانبان مشروع تطوير وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء لمدينة عدن، وما يعول عليه المشروع من المساعدة في حل المشاكل القائمة في الشبكة خصوصاً مع التطور الحاصل في تدشين العمل بالمرحلة الأولى لإنشاء محطة توليد جديدة في مدينة عدن بقدرة تصل إلى 520 ميجاوات.