قال عضو الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات السويد/ عسكر زعيل، إن الحوثيين منعوا رئيس الفريق الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال/ مايكل لوليسجارد، من زيارة ميناء "راس عيسى" النفطي في محافظة الحديدة، غربي البلاد.
واعتبر زعيل- في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"- أمس الاثنين، إن هذه الخطوة تأتي لعرقلة مساعي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وقال إن لوليسجارد تحرك إلى صنعاء لتقديم شكوى للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.
وعقب انتهاء مشاورات السويد (6-13 ديسمبر الماضي) فشلت الأمم المتحدة عبر لجنة إعادة الانتشار التي يرأسها لوليسغارد، في فرض اتفاق السويد القاضي بانسحاب الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية من الحديدة والموانئ.
إلى ذلك قالت الحكومة اليمنية، إن تهديدات مليشيا الحوثي بامتلاكها مخزوناً من الصواريخ الباليستية ونيتها استهداف العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الإماراتية أبوظبي تمثل إعلاناً رسمياً بوفاة أي جهود سياسية تبذل لحل الأزمة اليمنية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية/ راجح بادي، لصحيفة «الشرق الأوسط» أن التصريحات الحوثية تؤكد أن الخيار الوحيد للحوثيين هو الخيار العسكري، وأن كل ما يعلنه زعيمهم أو المتحدث باسم هذه الحركة الإرهابية عن السلام ما هو إلا تكتيكات للمراوغة وكسب الوقت».
وكانت مليشيا الحوثي تباهت- أول أمس- بامتلاكها مخزوناً من الصواريخ الباليستية والتقنيات القادرة على تنفيذ هجمات على كل من الرياض وأبوظبي.
وشدد راجح بادي على أن هذه التصريحات الحوثية «ليس تنصلاً فقط من اتفاق استوكهولم؛ بل من العملية السياسية برمتها وأي مسار سياسي تحت أي غطاء سواء الأمم المتحدة أو غيرها».
وأضاف بادي إن امتلاك الميليشيات مخزوناً صاروخياً «يؤكد أن إيران تريد أن تجعل الحوثيين حزاماً ناسفاً في خصر المنطقة العربية، ويؤكد أن هذه الحركة حركة إرهابية تجب هزيمتها إذا أراد العالم لهذه المنطقة أن تستقر».
وحذر بادي بأن «التصريحات تقضي تماماً على اتفاق استوكهولم المترنح أصلاً وعلى أي جهود يقوم بها المبعوث الأممي الخاص لليمن والمحاولات لتنفيذ ولو أجزاء بسيطة من هذا الاتفاق».
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.