بتاريخ 9مايو 2006
لم تكن اللجنة العليا للانتخابات القشة التي قصمت ظهر البعير بين المؤتمر واحزاب المشترك. . اذ يظهر ان اللجنة العليا كانت البعير بثقله، وان القشة لم تكن سوى تلك الحوارات التي ظلت في مهب رياح سياسية شديدة تقاذفتها من كل جانب تارة تعلو وتارة تهبط. حوار اليوم مع الاستاذ/ عبدالوهاب الآنسيالامين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح لم يكن بعيداً عما يجري في معترك السياسة اليمنية. . تلك التي يدير رحاها المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب اللقاء المشترك، لكن الآنسي هنا كان يأخذ موقف المفند والموضح لما زعمه امين عام المؤتمر الشعبي العام ورئيس الحكومة عبدالقادر باجمال في حواره مع صحيفة «البيان» الاماراتية والذي اعدنا في «أخباراليوم» نشره يوم السبت، لا نطيل عليكم ونترككم مع نص الحوار الذي اجراه مع الاستاذ عبدالوهاب الآنسي رئيس التحرير:
* تابعنا تصريحاتكم الاخيرة التي اشرتم فيها خلال لقائكم بمنظمات المجتمع المدني، واكدتم فيه على أن حواركم مع الحزب الحاكم موقف، في حين ان امين عام المؤتمر الشعبي العام اكد بأن الحوارات لازالت قائمة وان هناك لقاءات ومراسلات متواصلة. . فلماذا هذا التناقض، وهل هناك حوارات سرية تدار من خلف الكواليس ام كيف نفهم هذا التناقض؟!
** متى قال هذا الكلام وأين؟!.
* في مقابلة مع صحيفة «البيان» الاماراتية
** لا ادري هل كان الاستاذ باجمال يتكلم بصفته اميناً عاماً للمؤتمر الشعبي ام بصفته رئىساً لمجلس وزراء الحكومة اليمنية، وعلى العموم الخلط موجود لان ما هو حاصل الآن خلط بين الحزب وبين مؤسسات الدولة وهذا مخالف للقواعد الديمقراطية ومخالف للأسس التي قام عليها النظام السياسي في البلاد القائم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة إلى اخر المفردات المعروفة في اليمن، والاستاذ باجمال يعرف جيداً انه هو من انهى الحوار واعلن في جلسة كان الغرض منها وضع اللمسات الاخيرة للاتفاق الذي كنا نعتبره مدخلاً لبقية القضايا الاخرى التي يتضمنها برنامج الاصلاح الشامل.
* في اخر مقابلة لسلطان البركاني صاحب المقترح الذي اشرتم اليه اكد بانكم في اللقاء المشترك حولتم هذا المقترح إلى فكرة كما يرغب ان يقدمها «المشترك» وقدمتموها في منزل امين عام المؤتمر الشعبي العام. . هل يمكن لكم ان توضحوا لنا هذا اللبس؟!.
** اولاً هذا الكلام غير دقيق مع الأسف ومن سحب المقترح هو رئيس الوزراء امين عام المؤتمر واذكر الاخ سلطان صاحب المقترح انه في الجلسة التي عقدت في منزل الاخ يحيى الراعي قبل لقائنا مع الرئيس طلب منه في منزله في جلسات سابقة ان يعطي ملخصاً لما تم الاتفاق عليه وقد اعتبرنا ما طرحه صحيحاً ولم نضف أو نعلق عليه بشيء.
* اشرتم استاذ عبدالوهاب في حديثكم إلى ان ثمة خلط بين حزب المؤتمر والحكومة رغم انكم تتعاملون مع هذه الحكومة في خطابكم نحوها واعلامكم على انها حكومة تمثل المؤتمر كحزب حاكم ولا تمثل الشعب؟ فلماذا تستغربون من هذا الخلط؟!.
** نحن مفهومنا لمن يحصل على اغلبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة ان مهمته ان يشكل الحكومة وان ينفذ برنامجه الذي انتخبه الشعب بناءً عليه من خلال مؤسسات الدولة وفي إطار الدستور والقانون وهذا ما نفهمه من الحصول على اغلبية، ولا نفهم ان من يحصل على الاغلبية يمتلك الدولة ويتملك مؤسساتها ويسخرها لصالحه ويزيل اي فاصل بين امكانات الدولة وامكانات الحزب ويطلب بناء على هذا الفهم المغلوط للاغلبية **الاغلبية في كل شيء بما في ذلك الاغلبية في اللجنة العليا للانتخابات التي نص الدستور ان تكون مستقلة أو محايدة واللجان الانتخابية التي حرم القانون ان تشكل من حزب واحد بل وصل الامر نتيجة لهذا الفهم للاغلبية إلى الخلط المريع بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي.
* قال باجمال في حديثه عن برنامج المشترك للإصلاح الشامل اقولها بصراحة للاخوة في المشترك اننا كنا قد بدأنا النقاش معهم لولا مضامين المقدمة التي وضعوها من ثلاث صفحات في مشروعهم والتي اساءت لكل ما كتبوه وهذه المقدمة كأنها البيان رقم واحد اذا اردت ان تصنفها في لغة الانقلابات ويريدون مني ان اقبل ما يقولون. . فكيف تنظرون إلى هذا الوصف؟!.
** هذا الكلام قالوه منذ البداية واعلنوه واعتبروا هذا البرنامج انقلاباً ويريدون بهذا الكلام الاشارة إلى الانقلابات العسكرية التي قد ودعها العالم، ولم تعد محل قناعة احد في العالم كله، وانا اعتبر هذا القول هو نوع من انواع التخلص من المسؤولية التي وضعهم برنامج المشترك للاصلاح امامها ويسعون من خلال هذا الكلام ان يقدم المشترك برنامجاً يروق للسلطة والمؤتمر، واما غير ذلك فهو انقلاب، اما تعللهم بالمقدمة التي تضمنها البرنامج واعتبارها سبباً في صرف انظارهم عن البرنامج بكامله فهو عذر غير منطقي ولا مقنع، وشيء مؤسف ان من يقول هذا الكلام رئيس وزراء وامين عام لحزب حاكم.
* يقول باجمال انكم في المشترك ليس لديكم إلا قضيتين الاولى الاصلاح الدستوري من خلال رؤية تغيير النظام السياسي ودور مجلس الشورى والثانية النظام الانتخابي، وقال :«وكله شغل سياسة» فلا اقتصاد ولا تنمية ولا تعليم ولا صحة ولا ثقافة ولاغيرها مما يهم الشعب «دخلوا فيها تاركين هذه لنا نحن الذين نتحسس المسؤولية التاريخية لنواجه مشاكل الناس واحتياجاتهم وانكم تمولون صحف تقولون انها مستقلة ولكنكم تمولونها وتثيروا من خلالها ضجة». . . الخ. . فما صحة هذا؟!.
برنامج المشترك متكامل، وطرق كل القضايا التي يعاني منها الشعب اليمني والتي لم يقتصر الحديث عنها على اعلان المعارضة وانما اصبح الحديث عنها محل تقارير محلية واقليمية ودولية ولاشك ان رئيس الوزراء قد اطلع قبل غيره عليها والتي تحاشى برنامج المشترك وخاصة في مقدمته ان يسرد كل ما جاء في تلك التقارير، وعن ذكره للصحف الممولة فالجميع يعرف بأن الإعلام العام «مؤمم» لصالح المؤتمر ولم يقف عند هذا الحد فحسب بل دفع بالإعلام الذي يحمل اسماء الثورة والوحدة و22مايو والجمهورية لان يكون ساحة ليس للكلمة الصادقة وليس للكلمة التي مهمة الاعلام ان يوفرها للقارئ والتي من خلالها يستطيع ان يحدد موقفه في قضايا الوطن، زد على ذلك انه ذهب إلى تمويل صحف تدعي انها مستقلة من المال العام واصبحت في درجة من الاسفاف ما جعل الجميع يصرفون النظر عنها، لهذا طرح المشترك مقترحين لتصحيح وضع الاعلام وهما إما ان تلغى وزارة الاعلام والإعلام العام ويصبح لكل حزب اعلامه الخاص به ويتحمل مسؤوليته ويكون القانون الجنائي والقضاء مرجع الجميع في اية مخالفة لمهنة الصحافة أو مهنة النشر، وإما ان تلغى وزارة الاعلام وتديرها لجنة وطنية يحدد القانون كيفية تكوينها والمواصفات المطلوبة في اعضائها والتي في مقدمتها الاستقلال والحيادية والكفاءة، اما بالنسبة لإشارة باجمال بأن حديثنا معهم كان مقتصراً حول اللجنة العليا فقط فنحن حقيقة في كل ادبياتنا واثناء الحوار وفي كل لقاءاتنا نتحدث عن البرنامج بكل ابعاده وتركيزاً على اللجنة العليا للانتخابات واعتبرناها المطلب الاساسي لهذه المرحلة، جاء ذلك من ادراكنا واستشعارنا باننا امام استحقاق انتخابي كبير واصبح حديث الساعة والحديث المطلوب، واؤكد ومع كل ذلك فإنك ستجد ادبياتنا حتى عندما قدمنا الضمانات لانتخابات حرة ونزيهة كانت ضمانات واضحة، ضمانات تعلقت باللجنة العليا والمال العام والوظيفة العامة وتحسين الاجواء العامة لكي تتم الانتخابات بقناعة الجميع ويدافع عنها الجميع، وما قاله باجمال كلام غير دقيق وانوه إلى ان تركيزنا على موضوع اللجنة العليا بالاضافة إلى ما ذكرته لك ، ولأننا نعتبر ان اجراء انتخابات حرة ونزيهة هي المدخل للإصلاح السياسي الذي يعد مفتاحاً للاصلاح الشامل.
* ذهب باجمال في تقييمه للوضع بين المؤتمر وبين احزاب المعارضة إلى القول : لقد تم الاتفاق في انتخابات 2003م، وقال ان من حقه ان يشك في نواياكم وان عليكم البرهنة على ان نواياكم سليمة وانه ليس لديه براهين على سلامة نواياكم، واضاف: انه ما دام هناك شخص اسمه علي عبدالله صالح فينبغي التوافق عليه أو نتنافس، اما ان نساوم في قضية مثل هذه وفي شخصية تاريخية فهذا شيء «معيب»، ووصف الوضع بين المؤتمر واحزاب اللقاء ب« تساومي». . فكيف ترون هذا التقييم والوصف. . استاذ عبدالوهاب؟!.
** اعتقد ان الكلام اذا تم التأمل فيه فهو يضرب بعضه بعضا ويظهر بأن المكان الذي يتحدث منه رئيس الوزراء امين عام المؤتمر واضح انه يتحدث بروح من يريد ان تسير الامور بالطريقة التي تتوافق مع التي يريد ان يتبناها هو، وكما انه وضع نفسه موضع من يسمح لنفسه ان يكون محاسباً للاخرين على نواياهم، وهم عنده جميعاً متهمون حتى يثبتون هم انهم غير ذلك ، فأنا اعتقد ان منطقاً مثل هذا انما يؤكد ما قلناه بأن هذا الاسلوب اسلوب لا يلجأ اليه إلا المفلس الذي ليس لديه ما يقدمه للاخرين ويريد من الاخرين ان يكونوا صدى وتبعاً لما يريد حتى يكونوا محل ثقة وغير متهمين، وانا اؤكد هنا انه لو كانت الامور كما يقول وقبلنا بالمساومة لكان الوضع مختلفاً الآن، ولما انقطع الحوار ولما تم قطع الحوار بالطريقة التي تم بها، ولكننا نطمئنه، بل ربما نزعجه عندما نقول له إنَّا على الطريق لسائرون ولن ننجر للمساومة بالمفهوم الذي يحمله.
اما حديثه عن الاخ الرئيس فكنت اتمنى انه فهم مقولة الاخ الرئيس التي اشار فيها إلى ان الامين العام واشباهه في المؤتمر يتكؤون على رأس الدولة وكما يقال «الحر تكفيه الاشارة».
* وصف باجمال وضعكم الديمقراطي الداخلي بأنه غير مضبوط ، مرجعاً انقطاع الحوار إلى مراجعة اطراف داخل المشترك للمواقف السابقة، مستدلاً بما نشر في تصريحات ل«احمد الشامي» امين عام حزب الحق، وقال انكم في المعارضة، ويجب ان من يكون في المعارضة من يكون اكثر تراجعاً لانه غير ملتزم بدستور أو قانون وتوازنات دولة. . الخ؟.
** على كل حال اقول اولاً بالنسبة لموضوع الحديث عن الديمقراطية داخل الاحزاب هذا حديث مردود واسطوانة مشروخة طالما رددت، واحزاب اللقاء المشترك لم يحدث ان قامت بتفريخ الاحزاب ولا تفريخ الصحف ولا تفريخ منظمات المجتمع المدني، متجاوزة للدستور والقانون، وهي تعمل بطريقة مؤسسية، واذا كان ينقصها شيء فإن الذي ينقصها سببه هو الصخور التي تضعها السلطة امام مسيرتها، مستخدمة المال العام والوظيفة العامة والاعلام العام والسلطة العامة وكل امكانات الدولة. . واذا كان هناك تعثر في مسيرة هذه الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني فذلك لان الدولة وامكاناتها موجهة بالدرجة الاولى لإعاقة سير هذه الاحزاب وهذه المنظمات، واما استدلاله بتصريح القاضي احمد الشامي فانا استغرب استدلاله بكلام صاحبه نفاه واعلان هذا النفي في كافة وسائل الإعلام.
* مقاطعة. . النفي جاء على لسان رئيس الدائرة السياسية ورئيس الدائرة الاعلامية لحزب الحق، ولم يتضمن رد احمد الشامي، ولم يصدر بيان بذلك؟!.
** الناس يتعاملون مع مؤسسات، لا يتعاملون مع افراد، عندما يصدرتصريح من اي دائرة من دوائر الحزب هو يعبر عن رأي الحزب، والذي نفى كما ذكرتموه لم ينف باسم شخص وانما باسم الحزب «حزب الحق»، وهذا واضح.
* تساءل باجمال: لماذا يتهمون حزب المؤتمر بقطع الحوار؟، لماذا لا يكون العكس، وقال: اذا اردت ألا تطاع فأمر بمالا يستطاع؟، فهل طلبتم مالايستطاع فلم تطاعوا؟.
** ما طالبنا به كان واضحاً ويستند على وقائع محددة وليس على ادعاءات أو اوهام أو اتهامات، والحوار الذي دار خلال اربعة اشهر كان للوصول إلى جواب على السؤال الذي طرحناه عدة مرات، ولم يتم الاجابة عليه إلا في اخر المراحل، طلبنا سؤالاً من بداية الحوار.
* مقاطعة. . الذي هو؟
** قلنا لهم افترضوا افتراضاً ان موقفنا من اللجنة العليا قائم على ادعاءات أو قائم على اتهامات؟ فهل انتم اذا ثبت لكم بأن اللجنة العليا هذه خالفت الدستور والقانون. . هل انتم مصممون على الاستمرار في الدفاع عنها؟. . قالو لا، قلنا اذاً ما هي الطريقة لكي تتأكدوا من ان هذا الذي نقوله عن اللجنة العليا صحيح أو غير صحيح ؟، فاقترحوا هم تشكيل لجنة تضم اشخاصاً فنيين ومحامين وقضاة مطلوب منهم ان ينظروا في ما جاء في وجهة نظرنا فيما يخص اللجنة العليا، ويقدموا رأياً مهنياً فنياً يقولون فيه ان هذه الادعاءات صادقة وصحيحة من خلال البيانات ومن خلال الوقائع، واما ان يقولوا انها غير صحيحة، فاذا قالوا انها صحيحة فإننا نحن والمؤتمر سنكون في موقف واحد وسوف ننتقل إلى المرحلة التالية، التفكير كيف يمكن تغيير هذه اللجنة، وفعلاً كانت طرحت بعض مقترحات منهم بانه اذا قالت هذه اللجنة بأن ما تقدم به المشترك صحيح فإما ان نطلب من اللجنة العليا الاستقالة وتحفظ ماء وجهها، وإما ان نتقدم إلى القضاء، وعندما نتقدم إلى القضاء لن نتقدم إليه إلا ونحن متأكدون بأن ما نحمله من وقائع ومن اثباتات سيحكم القضاء بموجبها بإدانة هذه اللجنة، وبالتالي يطبق فيها القانون.
* لماذا لم تتقدموا إلى القضاء حتى الآن؟
** نحن نعرف القضاء. . اذا تقدمنا له نحن كمعارضة، وقد سبق ان تقدمنا بقضايا وتخلص منها القضاء، وهناك احكام نهائية لم ينفذها القضاء، ولهذا مع الأسف حتى مؤسسة القضاء تعاني من الخلط بين الاستقلال وعدم القدرة على الاستقلالية مثل اللجنة العليا.
* افهم انكم تسعون إلى ايجاد جهات اخرى غير احزاب اللقاء المشترك هي التي تقاضي اللجنة العليا؟.
** كيف
* يعني هناك مساع، وانكم تسعون إلى إيجاد جهات أو منظمات مجتمع مدني لكي تقاضي اللجنة العليا للانتخابات؟.
** لا. . لا ما قلنا هذ،ا من قال هذا؟، نحن كنا نأمل بأن يصل المؤتمر إلى نفس قناعتنا من اللجنة العليا من خلال وقائع واثباتات ومن خلال مخالفتها للدستور والقانون، يعني عندنا ادلة على لسان اللجنة العليا نفسها وكنا متأكدين لو تقدمنا نحن والمؤتمر للقضاء لحكم القضاء بعيداً عن اي تأثير حزبي على حكمه.
* تتمنون انضمام المؤتمر إليكم؟.
** نحن لا نتمنى، بل هو من اقترح هذا المقترح، ونحن كنا نسعى ان نكون نحن وإياه على ارضية مشتركة بدلاً من ان ينصب نفسه مدافعاً عن اللجنة العليا.
* كلمة اخيرة استاذ عبدالوهاب
** اتوجه إلى المسؤولين عن هذا البلد. . بأن ما وصل إليه الشعب من احتقان يتغذى من نتائج السير المعوج والفساد المنتشر في كافة المجالات، والذي جعل الورقة الشعبية في غاية السخونة، وهذا يفرض علينا جميعاً ان نقدر المخاطر التي تحيط باليمن، ونستشعر المسؤولية امام الله سبحانه وتعالى بأن نسارع إلى الاخذ بالوسائل الممكنة لوقف هذا التدهور الذي نخشى ان يصل بنا إلى الهاوية، وان نبدأ الطريق من خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، وذلك بالعمل لتوفير كافة الوسائل التي تهيئ البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تبدأ من تغيير اللجنة العليا التي اثبتت بأنها غير مستقلة ولا محايدة كما نص الدستور، فقد تنازلت عن حقها في تشكيل لجان القيد والتسجيل وسلمتها للخدمة المدنية** كما جاء ذلك في ردها الذي نشرته صحيفة «الثورة» رداً على احزاب اللقاء المشترك مخالفة بذلك للدستور، واما مخالفتها للقانون فقد تمثل في تشكيل هذه اللجان خارج الاحزاب، وما حدث نتيجة لهذا السلوك المخالف للدستور والقانون في عملية القيد والتسجيل اصبح محل حديث للشعب اليمني كاملاً، فبدلاً من ان تكون عملية القيد والتسجيل وسيلة لتصحيح الاخطاء والاختلالات الموجودة في السجل الانتخابي، والذي كان يمكن ان يصحح. . اذا بهذه المخالفات تضيف إلى هذا السجل اختلالات جديدة، اذا لم تصلح تجعل هذا السجل غير صالح لان تجرى بموجبه وعلى اساسه انتخابات حرة ونزيهة، ونحن عندما نهتم بهذا الموضوع انما كما قلت نهتم به كجزء مما جاء في برنامجنا للاصلاح الشامل، وكمدخل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لأن ما تنبثق عنه هذه الانتخابات يشكل مدخلاً صحيحاً للاصلاح السياسي وصولاً إلى الاصلاح الشامل، وأُطمئن من لديه اهتمام بالامور العامة، ومن يحرص على قراءة الامور قراءة صحيحة، وأؤكد لهم بأن اللقاء المشترك لا يعطي هذا الموضوع إلا ما يستحقه، وليس على حساب السير وفق برنامج مدروس ومحدد يوصل إلى جعل برنامج الاصلاح الوطني الشامل برنامجاً للشعب اليمني وليس غير ذلك.
