حذر وكيل وزارة الإعلام/ عبد الباسط القاعدي، من خطورة استكمال المليشيا حوثنة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، خصوصاً بعد إصدار قرارات بتعيين أكثر من 30 قاضياً حوثياً في مراكز قيادية في القضاء الأعلى أمس الأول.
وقال القاعدي- في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ-" إن هذه التعيينات- التي جاءت بعد نكوث المليشيا باتفاقية ستوكهولم المتعلقة بالأسرى والمختطفين والعملية السلام برمتها- تنذر بمرحلة خطرة وجرائم وانتهاكات واسعة سوف يتعرض لها المختطفون والأسرى في سجون المليشيا من محاكمات وإعدامات خارج القانون.
وأشار القاعدي إلى "أن هذه التعيينات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الانقلابية التي لا تقتصر على القضاء، وإنما تتوسع وتشمل السلطة التشريعية والتنفيذية، خصوصاً بعد الدعوة لإجراء انتخابات في بعض الدوائر البرلمانية".
وطالب وكيل وزارة الإعلام، المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا للالتزام بالقرار 2216 والقرارات ذات الصلة التي تنظر للحوثي جماعة متمردة انقلابية، وليست سلطة شرعية منتخبة من حقها إجراء التعيينات والتغيرات وتجريف مؤسسات الدولة والقضاء عليها، والعمل من أجل تنفيذ اتفاقية السويد التي شكلت بادرة أمل للكثير من العائلات التي لا يزال أبناؤها خلف القضبان بين مختطف ومخفي قسراً منذ 4 سنوات.
ولفت إلى "أن التعيينات استمرار لحلقة السيطرة على المؤسسات القضائية والعدلية من قبل من يدينون بالولاء للحوثي وتعبير عن عنصرية هذه المليشيا التي لا تعترف بحق الشعب اليمني، وإنما منغلقة على فئة معينة من الأسرة الحوثية وترفض الآخر حتى وإن كانوا يدينون لها بالولاء".