ذكرت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية أن مكتب محاماة فرنسي رفع دعوى بمحكمة بباريس يتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتجنيد مرتزقة فرنسيين لتنفيذ سلسلة اغتيالات في اليمن.
وأوضحت المجلة الأسبوعية أن مكتب المحاماة يسمى "أنسيل" تقدم بدعوى لدى المحكمة العليا في العاصمة الفرنسية ضد جنود سابقين في الجيش الفرنسي.. وجاء رفع الدعوى بتكليف من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، وهو منظمة دولية غير حكومية تتكون من منظمات وناشطين ومتطوعين، ويهدف التحالف إلى مراقبة وتعزيز الحقوق والحريات في العالم، وملاحقة ومقاضاة منتهكيها.
وأشارت ليكسبريس إلى تقرير نشره موقع "بازفيد" الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 كشف أن أبو ظبي تعاقدت مع شركة أمن خاصة أميركية تسمى "سباير أوبريشن"، وذلك بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مشكلة من جنود سابقين توكل إليهم مهمة اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.
وذكر تقرير بازفيد أن القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان، قام بدور الوسيط للتعاقد مع "سباير أوبريشن"، ودحلان هو مستشار مقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ/ محمد بن زايد، ويقيم في الإمارات منذ العام 2011.
وبنهاية العام 2015، شكلت الشركة الأمنية الأميركية فرقة مرتزقة مكونة من ثلاثة جنود أميركيين سابقين من القوات الخاصة، وتسعة جنود سابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي وهي فرقة خاصة بالجيش الفرنسي.
وكلفت فرقة المرتزقة بتصفية لائحة تضم 38 شخصاً في اليمن مقابل 1.5 مليون دولار، إضافة إلى علاوة خاصة بكل عملية اغتيال ناجحة.
وحسب الأسبوعية الفرنسية فإن الدعوى المرفوعة ضد المرتزقة الفرنسيين التسعة وضد دحلان تشدد على "ضرورة محاربة إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق مع المرتزقة الفرنسيين لارتكابهم جرائم حرب، ومع دحلان لتورطه في هذه الجرائم".
دعوى سابقة
وأوردت المجلة الفرنسية أن مكتب المحاماة الفرنسي نفسه رفع دعوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات لاستئجار مرتزقة ارتكبوا جرائم حرب في اليمن.
وكشفت صحيفة "ذي أستراليان" الأسترالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أن اتهامات لمرتزقة أستراليين تضمنتها الدعوى المشار إليها.