قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) بالجزائر، مساء أمس الثلاثاء، إن إعلان شغور منصب الرئيس، كما دعا رئيس أركان الجيش، “غير كاف”.
وطالب الحزب بأن يسبق تلك الخطوة تشكيل حكومة توافقية وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي لبحث دعوة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة.
ووفق البيان، فإن “الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.
وطالب الحزب “بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية”.
ومن هذه المقترحات “تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عنه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابا ت”.
كما طالب كذلك بـ”تعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية”.
وحث الحزب الجزائريين على مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.
من جانبه ودعا قايد صالح، في وقت سابق أمس الثلاثاء، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل “توافقي” يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش، برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة.
ويواجه نظام بوتفليقة، منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتقول المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله لخمس جمعات متتالية.
و تجمع نحو ألفي شخص في وسط الجزائر العاصمة أمس الثلاثاء للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.