قال تقرير حديث لمركز أبعاد للدراسات والبحوث إن الحرب في اليمن لم تعد حرباً سياسية عسكرية بين الرئيس الشرعي المعترف به دولياً وبين ميلشيات الحوثي، فقد أضحت- بعد أربع سنوات- حرباً اقتصادية وتنافساً مالياً وعبئاً إنسانياً.
ففيما كان هدف التحالف العربي- الذي أعلن عنه في 25 مارس 2015- استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب، أصبح اليمنيون يبحثون عن رواتب وإغاثة ومكاناً للنزوح..
وكما تعبث الميلشيات التابعة للتحالف بالمناطق المحررة تقوم "ميليشيات الحوثي" بتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى إقطاعية/ إقطاعيات، خاصة بالمليشيا وقياداتها.
وأكد التقرير أنه لم يعد من نشاط اقتصادي في اليمن، سوى اقتصاد الحرب ولم يعد هناك مشروع دولة بل مشاريع صغيرة تتحارب، كما أن موقع اليمن الاستراتيجي تحوّل إلى محنة في هذا التوقيت الصعب ما قد ينذر بتدخلات إقليمية ودولية تعقد المشهد أكثر مع طول فترة الحرب.
وأشار التقرير إلى أن الحرب أثّرت في اقتصاد البلاد وضاعفت مأساة المواطنين الإنسانية، وأصبح ملايين اليمنيين تحت خط الفقر بل أصبح الكثير منهم على خط الجوع..
وتسببت سياسات الحوثيين في البداية إلى هذه المأساة، حيث سحبت جماعة الحوثي احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة (4.8مليار دولار). وأدى ذلك إلى نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، لكن ذلك لم يكن كافياً لإيجاد حلول تضمن تسليم رواتب الموظفين، حيث رفض الحوثيون تسليم الإيرادات للبنك في عدن وبالمقابل قامت الحكومة برفض تسليم رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد التقرير أن مليشيا الانقلاب أسست- خلال الحرب- مراكز اقتصاد جديدة، تظهر وضوحاً في العاصمة صنعاء، فقد وضعوا أيديهم على البنوك وشركات الاتصالات واحتكروا تجارة النفط والغاز والغذاء وعملوا نقاط جمارك داخل المدن.
أشار التقرير أن بعض الشخصيات والجماعات استغلت دعمها للشرعية والتحالف في الحصول على أموال غير مشروعة من تجارة النفط والسلاح فشكلت إمبراطوريات متداخلة ترفع من شأن مصالحها فقط، وتورط البعض منهم في التعامل مع الحوثيين.
وأكد التقرير أن الإمارات تحاول وضع يدها على موانئ اليمن في الجنوب وأدى ذلك إلى تجميدها وتضرر الاقتصاد اليمني.
محاولة الإمارات وضع يدها على الموانئ اليمنية في الجنوب بالذات مينائي عدن والمكلا وإغلاق ميناء الحديدة أدى إلى انتعاش مينائي جبل علي الإماراتي والملك عبد الله السعودي.
وحول المنحة السعودية نوه التقرير إلى أن المنحة السعودية لا توجد في حسابات البنك المركزي في الداخل أو الخارج بل في البنك الأهلي السعودي، ويتم الصرف بموافقة السلطات السعودية وليس فقط السلطات اليمنية، هذه البيروقراطية في صناعة القرار قد يؤدي إلى تأخر بشكل كبير الاستفادة منها. كما أنه بشكل ما يعني أن السعودية وصية على البنك المركزي اليمني.