أكد مصدر موثوق في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حكومة صنعاء (غير معترف بها) أن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى- أعلى هيئة في سلطة الانقلابيين- وجّه بتشكيل لجنة للكشف عن مصير 9 مليارات ريال في صندوق صيانة الطرق التابع لوزارة الأشغال العامة والطرق.
وقال المصدر إن اللجنة المكلفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة، باشرت أعمالها وأن التحقيقات توصلت الى كشف مصير 5 مليارات ريال بينما لايزال مصير أربعة مليارات ريال مجهولاً في عهدة مؤسسة الطرق والجسور التي لا تزال ملزمة أمام اللجنة المكلفة بإثبات دواعي الصرف وفق البنود والإجراءات القانونية.
وبحسب المصدر فإن المشاط رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" وجه بإيقاف نشاط صندوق الطرق ومنع الوزير مطلق من أي نشاط حتى تستكمل اللجنة إجراءاتها والرفع بنتائج تقريرها إلى الجهات المختصة، في الوقت الذي أجبر الوزير مطلق على الدوام داخل مبنى مؤسسة الطرق لمدة أسبوع على خلفية إيقاف الصندوق وتشكيل لجنة للمحاسبة والكشف عن مصير 9 مليارات ريال.
وعلى صعيد متصل أكد مصدر مطلع أن قيادة جماعة الحوثيين أحكمت سيطرتها على مخصصات وميزانية صندوق الطرق من خلال التوجيه بصرف الملايين من حساب الصندوق لصالح دعم الجبهات ومكافآت للمشرفين التابعين للحوثي.
وتفرض قيادة المليشيا على صندوق الطرق تمويل مشاريع أغلبها وهمية باسم محافظة صعدة، بينما تذهب التمويلات لصالح تحركات الجماعة ويستفيد منها عدد من المشرفين والنافذين وبملايين الريالات.
وأوضح المصدر أن مليشيا الحوثي تمكنت من سحب ما يقارب اثنين مليار ريال من حساب صندوق الطرق لتمويل ساحات الاحتفالات وطباعة الملصقات والشعارات وتمويل الفعاليات الخاصة بهم.
وحرصت المليشيا على تعيين مدراء الشؤون المالية والحسابات في مختلف المؤسسات والمصالح الإيرادية من العناصر المخلصين للجماعة ليتسنى لهم التصرف بالمخصصات والموارد دون أن تتسرب أي معلومات عن حجم العبث الحاصل، خاصة أن كل الإيرادات صارت مخصصة لتمويل الحرب ولصناعة ما بات يعرف بالاقتصاد الموازي الخاص بالجماعة، بينما تمر على الموظفين الحكوميين في مناطق سيرة الانقلاب شهور دون أن يتسلموا مرتباتهم.