أعادت الحملة الأمنية- التي أطلقتها الأجهزة الأمنية بمساندة الجيش الوطني في تعز- أعادت حملات الاستهداف الممنهج التي تتعرض لها القوات الحكومية، بشكل مستمر، من عدة أطراف محلية وخارجية، تقدم خدمات مجانية للمليشيات الحوثية باعتبارها المستفيد الوحيد من تلك الحملات.
ووجهت للجيش الوطني- خلال الحملة الأمنية التي أطلقها محافظ تعز/ نبيل شمسان، للقبض على مطلوبين أمنيين وبسط سيطرة الدولة على كامل المناطق المحررة في المدينة- وجهت اتهامات بالتخوين ونعت الجيش وقياداته بالمليشيات والحشد الشعبي، فضلاً عن التشكيك بالولاء الوطني والعقيدة الوطنية للجيش وقوات الأمن واعتبارها جماعات مسلحة تابعة لأحزاب وكيانات قبلية.
وألقت الحملة- بظلالها- على الحملات المتكررة والمستمرة التي تستهدف القوات الحكومية، للنيل منها باعتبارها المؤسسة الوطنية الملقى على عاتقها مهام حماية الوطن واستعادة ما تبقي من مناطقه تحت سيطرة المليشيات الحوثية.
ولم تقتصر تلك الحملات على الجيش الوطني وقوات الأمن في تعز فقط، فقد سبق استهداف قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) بوصفها مليشيات تعمل على تهريب النفط للحوثيين، إضافة إلى اتهام الجيش في مأرب والجوف بالولاء لحركة الأخوان المحظورة في مصر، إضافة إلى استهداف الجيش الوطني في مأرب والجوف (شرق البلاد) بوصفها قوات ومليشيات تابعة لأحزاب وجماعات، فيما تكال للجيش الوطني وقوات الأمن في البيضاء باتهامه بالإرهاب والتطرف.
وبلغت الاتهامات والاستهداف للجيش الوطني ذروته مطلع الشهر الجاري، حين ألمحت قيادات ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالين للإمارات، باجتياح مدينة سيئون، واتهامهم للجيش في المنطقة العسكرية الأولى، بأنها قوات محتلة وإرهابية وتخريبية، فضلاً عن مطالبتهم بطرد القوات من حضرموت، وتحريرها.
وتورطت أحزاب ومكونات سياسية في مهاجمة الجيش والأمن ومقارنته بالكتائب الموالية لأشخاص والتي تمثل ملجأ للمطلوبين الأمنيين والمخربين.
وأثارت تلك البيانات والاتهامات الموجهة للجيش والأمن والهجمات الممنهجة لكل القوات الموالية للحكومة، استغراب الكثير من النشطاء والإعلاميين والمحللين السياسيين، للتساؤل عن الجهة التي تقف وراء الحملات؟.
وما يدعو إلى استغراب الكثير من النشطاء والإعلاميين والمحللين السياسيين، عن أسباب، دفاع تلك الأحزاب عن الجماعات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة وانجرارها إلى حملات التشكيك والتشهير بالجيش الوطني ووصفه بالمليشيات وربطه بالجرائم التي كانت ترتكبها في تعز..
ويرى مراقبون أن هذه الحملات التي تستهدف مؤسسة الجيش الوطني، تعد وجهاً آخر من أوجه الانقلاب ومحاولات إضعاف الشرعية، باعتبارها تستهدف المؤسسة التي يناط بها حماية الشرعية وتحرير البلاد.
ويرى المراقبون أن جهات خارجية تقف وراء الحملات الإعلامية التي تستهدف الجيش والأمن في تعز.. وهي ذات الجهة التي تقف خلف حملات التشكيك والتهديد الموجهة للجيش الوطني في المنطقة العسكرية الأولى بسيئون، والتي تشن- منذ أشهر- حملات إعلامية للطعن في وطنية الجيش الوطني في مأرب واعتباره شريك للانقلابيين في صنعاء.
تحذيرات
وفي هذا الاتجاه غرد وزير النقل في الحكومة الشرعية/ صالح الجبواني، قائلاً إن «استخلاص أي مدينة من أيدي المليشيات هو شرط لإعادة بناء الدولة في هذه المدينة.. نتمنى أن يكون تخلص تعز من مليشيات "أبوالعباس" هو المقدمة لإعادة الدولة وأجهزتها بشكل فعال إلى تعز وبداية الطريق لتحرير محافظة تعز من المليشيات الحوثية» .
وحذر الجبواني من حملات «شيطنة وحدات الجيش الوطني وقوات الأمن».
واتهم الجبواني الإمارات (ضمنيا) بالوقوف خلف حملات الاتهامات المواجهة للجيش الوطني «في محافظات عديدة واعتبار هذه الوحدات قوى حزبية»، مضيفاً هذا «مؤشر خطير على توجه نحو تصفيتها لإحلال المليشيات التي تعمل خارج سلطة الدولة مكانها».
وتدير الإمارات، العشرات من الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، تقول التقارير أنها تتحكم بالمشهد الأمني والعسكري في المناطق المحررة بشكل كامل.
وأوضح الجبواني أن الحملات الموجهة للجيش تهدف لـ«تدمير ما تبقى من قوى صلبة للدولة اليمنية عسكرية وأمنية»، مؤكداً أن الحملات هي «مخطط لا يقل شراً عن مخطط الحوثي بل يتسق ويتكامل معه».
استهداف متعدد

ولا ينحصر استهداف الجيش الوطني والقوات الأمنية التابعة للحكومة في الحملات الإعلامية فقط، بل وصل الاستهداف إلى قصف معسكرات الجيش بالطيران، وهو ما حدث يوم الأثنين الماضي، حين استهدفت طائرات تابعة للتحالف يعتقد أنها إماراتية، معسكراً للمقاومة في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.
كانت قوات المعسكر قد منعت- بداية الأسبوع- قيادات في النخبة الشبوانية مكونة من 12 طقماً وعربة عسكرية، من القيام بعمليات تنسيب لمجندين في المديرية، تمهيداً لنقلهم للتدرب في معسكرات الإمارات لتشكيل ما قوات النخبة البيضانية موالية للإمارات على غرار القوات المتواجدة في جنوب البلاد.
كما أن استهداف قوات الجيش بغارات توصف بأنها «خاطئة»، إحدى عمليات الاستهداف للجيش الوطني، وقد تكررت مثل هذه الغارات بشكل لافت في مختلف جبهات القتال، وحتى في المناطق البعيدة عن الاشتباك كما حصل في أغسطس 2015، من غارات جوية على معسكر اللواء 23 ميكا في منطقة العبر بحضرموت والذي أسفر عن سقوط أكثر من 99 قتيلا وجريحا بينهم قيادات عسكرية.
وليست الغارات هي العائق الوحيد أمام الشرعية، فبينما تدق طبول الحرب من اليوم 27مارس، عامها الخامس، ومعظم قوات الجيش بأسلحة ومعدات لا توازي 50% من مليشيات الحوثيين في الطرف الآخر من جبهات القتال في عموم المناطق.
قطع للمرتبات ونقص الإمداد العسكري والتموين الغذائي
للمرتبات قصة أخرى، حيث مازال جنود وضباط مرابطون في جبهات القتال، وشهداء صارت أجسادهم جزءاً من أرض الوطن، فيما مرتباتهم لم تصرف منذ عدة أشهر بتفاوت مختلف.
واتهم قادة ألوية وكتائب عسكرية في المناطق الثالثة والسادسة والسابعة ومحور تعز، اتهموا التحالف العربي وقيادة الشرعية السياسية، بتعمد استنزاف قوات الجيش الوطني، والتضحية بجنوده في معارك جانبية بعيدة عن معركة التحرير، إلى معارك البحث عن مرتب أو إكرامية أو غذاء أو ذخيرة – حسب تقرير نشرته صحيفة "أخبار اليوم" في وقت سابق- ذكر القادة فيه أنهم يشعرون بالخجل من جنودهم ويتجنبون الاختلاط بهم لعدم قدرتهم على الإجابة على استفسارات الجنود أو تلبية احتياجاتهم المادية والعسكرية الضرورية في خطوط المواجهة.
وأكد تقرير خبراء الأمم المتحدة، أن الافتقار إلى الأموال ونقص الإمداد العسكري والموارد، أعاق الجيش الوطني في القيام بمهامه بشكل لافت.
وذكر التقرير أن القوات- التي شكلتها الإمارات في المناطق المحررة في جنوب اليمن- والتي لا سيطرة لحكومة اليمن عليها، يتسلم مقاتلوها المرتبات بانتظام، فيما قوات الجيش تعاني من انقطاع المرتبات وانخفاض التموين والموارد.
كما أشار تقرير الخبراء- في تقريره المرفوع لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي-إلى حالات فساد محتملة في الجيش الوطني تتعلق بالإمدادات من الأغذية، وهو ما يؤكد تصريحات ضباط الجيش المذكرة سابقاً.
خدمة الحوثيين والمجلس الانتقالي

تجدر الإشارة إلى أن تأخر الحسم والانتصار في معارك كبيرة في شمال اليمن، يشكّل مادة دسمة، لانصار المجلس الانتقالي للطعن في الشرعية وتوصيف الجيش الموالي لها بالعاجز، وقياداته بالفاسدة والمتحالفة مع الحوثيين، فضلاً عن محاولة نسب الانتصار الكبيرة الذي تحقق في المناطق الجنوبية لاتباع المجلس الانتقالي والقوات الموالية للأمارات.
وسبق أن كشفت مصادر عسكرية عن احتجاز نقطة أمنية في محافظة لحج، تابعة لقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، احتجز شحنات تغذية مخصصة للجيش في محور تعز وترفض الإفراج عنها إلى منذ ستة أشهر.
ويرى مراقبون أن الدور الإماراتي في اليمن أصبح، يخدم المليشيات الحوثية والمجلس الانتقالي بشكل واضح، فيما تعمل مليشيات الموالية للإمارات ضد الحكومة وإفشالها سياسياً واقتصادياً وأمنياً في المناطق المحررة في الجنوب.
ويرى الكثير من أتباع الشرعية والمسؤولين فيها، أن الإمارات تتحمل مسؤولية مهاجمة الجيش الوطني وقوات الأمن الموالية للحكومة، باعتبارها تهديداً لمطامعها ومحاولاتها استنساخ تجاربها في عدن بمحافظات أخرى..
وخلال الأسابيع الماضية صدرت عدة تصريحات من مسؤولين حكوميين ووزراء، طالبوا فيها بإعفاء الإمارات من التحالف ووقف مشاركتها في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.