أكد تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أن تعدد الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم خضوعها لقيادة موحدة، سبب رئيسي في حدوث الكثير من الاختلالات الأمنية والمواجهات المسلحة في المناطق المحررة.
وأضاف التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه وتنشر نصه على سلسة حلقات- أضافت إن استمرار عمليات الاغتيالات لأئمة المساجد والشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية في محافظتي تعز وعدن، من أبرز الاختلالات الأمنية المستمرة في المناطق المحررة.
ولفت التقرير إلى عدد من الاشتباكات المسلحة التي نشبت «داخل مدينة تعز، على خلفية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة مداهمات لمناطق يعتقد بأنها تأوي عناصر متطرفة وخارجة عن القانون، تلتها اشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر تابعة لكتيبة أبو العباس المنضوية تحت قيادة اللواء 35».
فيما يلي نص الحلقة الأولى من تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان:
الملخص التنفيذي للتقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق للفترة من 1/8/2018م وحتى 31/1/2019م
أولا: مقدمة
يتزامن إطلاق هذا التقرير، مع مرور أربع سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في اليمن، ومما لاشك فيه أن اشتعال الحرب وتوسع دائرتها في كثير من المناطق، قد تسبب في زيادة أعداد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء والجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل رصد وتوثيق هذه الانتهاكات والتحقيق فيها، باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية والاختصاص بالتحقيق في هذه الانتهاكات والمتواجدة في جميع مناطق الجمهورية.. وتستمد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ولايتها في التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب على جميع أراضي الجمهورية اليمنية من جميع الأطراف بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، بشأن إنشاء وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتعديلاته، وتحاول اللجنة- من خلال تقريرها السادس- أن تعرض نتائج أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق التي قامت بها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1/8/2018م حتى 31/1/2019م.. ويأتي إطلاقه في سياق حرص اللجنة على إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على نتائج أعمالها خلال هذه الفترة، كما يأتي اطلاق هذا التقرير بعد صدور قراري مجلس حقوق الإنسان رقم (39/16) و(39/21) في دورته الـ (39) بتاريخ 29/9/2018م، اللذان نصا على استمرار دعم عمل اللجنة الوطنية في التحقيق في كافة الانتهاكات في عموم اليمن، والطلب من جميع اطراف النزاع في اليمن تسهيل مهمة اللجنة والتعاون معها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لإنجاز التحقيقات التي تقوم بها.
ثانيا: المنهجية:
تؤكد اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على التزامها بمنهجية واضحة في عملها قائمة على الالتزام بمعايير التحقيق الدولية المعمول بها في اللجان المماثلة، ووفقاً لمبادئ "الموضوعية والشفافية والحياد والمهنية".. المنصوص عليها في قرار إنشاء اللجنة والمبينة في تقاريرها السابقة.
وتمارس اللجنة أعمالها في الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات، طبقاً لما هو مقرر في القوانين والتشريعات الوطنية، وذلك من خلال عدد من الوسائل والإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة، كالمقابلات المباشرة مع الضحايا وذويهم، وزيارة أماكن وقوع الانتهاكات، والاستماع إلى الشهود، وحفظ تفاصيلها، مع مراعاة الحفاظ على السرية، وسلامة الشهود وضمان خصوصيتهم، إضافة إلى فحص ما يقدَّم من تقارير وشهادات طبية وغيرها من الوثائق والصور والمستندات للتحقق من صحتها..
كما عملت اللجنة على الاستعانة بالخبراء من الأدلة الجنائية والخبراء العسكريين الوطنيين ليقوموا- تحت القسم- بالكشف عن ملابسات الانتهاكات ومعرفة نوعية الأسلحة خصوصا المستخدمة منها في استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية وتحديد مصدر القصف وجهته ومداه وذلك من أجل الوصول إلى قناعة أكيدة في تحديد الجهة المتسببة في كل انتهاك.
كما حرصت اللجنة- ضمن منهجية عملها- على مراجعة وتحليل ما يسلَّم إليها من وثائق وتقارير صادرة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات.. كما قامت اللجنة بدعوة المواطنين- في أكثر من مناسبة عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها في "الفيس بوك" و"تويتر"- لتقديم بلاغاتهم المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى اللجنة عبر مكاتبها في عدن وتعز أو إلى أحد راصديها المتواجدين في كافة محافظات الجمهورية، أو عبر البريد الإلكتروني.
علاقة اللجنة مع الجهات ذات الصلة بعملها:
استمراراً لتوجه اللجنة وسياستها التي اتبعتها منذ بداية عملها والمتمثلة في الحرص على التواصل مع جميع أطراف النزاع في اليمن دون استثناء، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بعملها وبوضع حقوق الإنسان في اليمن وبما يضمن تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله اللجنة وهو التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان والوصول إلى جميع الضحايا في كافة محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية، فإنه- وخلال الفترة التي يغطيها- كانت علاقة اللجنة مع الأطراف والجهات ذات العلاقة كالتالي:
الحكومة اليمنية:
قامت اللجنة - خلال الفترة التي يغطيها التقرير- بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية في الحكومة، والتي لها علاقة بعمل اللجنة، خصوصاً الجهات العاملة في مجال كفالة الحقوق المدنية كالحق في الأمن والحركة والتنقل والحريات المدنية والشخصية وكذلك الجهات المسؤولة عن بعض الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، حيث قامت اللجنة بتحرير عدد من مذكرات الاستفسار إلى وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة هيئة الأركان وإدارات الأمن في محافظات "عدن وتعز ومأرب" وقيادة المنطقة الرابعة ومحور تعز والألوية الـ22 و35 مدرع و83 مدفعية وإدارة الأمن السياسي في مأرب وذلك حول بعض الوقائع التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، إضافة إلى تحرير اللجنة لعدد من المذكرات الموجهة إلى قيادة السلطة المحلية في محافظات "لحج والضالع وتعز ومأرب والحديدة"..
وفي نفس الاتجاه عقدت اللجنة عدة لقاءات مع كل من رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزراء الشئون الاجتماعية وحقوق الإنسان وذلك لمناقشة المستجدات في مجال حقوق الانسان، لاسيما فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والمسافرون والفئات الضعيفة من المجتمع كالنساء والأطفال، كما التقت اللجنة مع كلٍ من مدراء الأمن في محافظات" تعز ومأرب وعدن والجوف ولحج وحضرموت"ص ومدراء السجون والاصلاحيات المركزية وقيادة الشرطة العسكرية في محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت وذلك على هامش النزول الميداني وزيارات المعاينة للسجون ومراكز الاعتقال التي تنفذها اللجنة وخلال تلك الزيارات تم تقديم عدد من التوصيات من قبل اللجنة إلى تلك الجهات بهدف الحد من الانتهاكات وكفالة حقوق الإنسان وضمان احترامها.
التحالف العربي لدعم الشرعية
تحرص اللجنة- منذ بدء عملها- على الوقوف في مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، وبشكل يضمن الوصول إلى المعلومة وقيام اللجنة بالمهام الموكلة إليها والمتمثلة في التحقيق بكافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان..
وفي هذا الاتجاه التقى رئيس اللجنة بقائد قوات التحالف العربي- خلال زيارته إلى مقر قوات التحالف في الرياض- في ديسمبر الماضي وذلك بهدف بحث سبل تفعيل آليات الرد على اللجنة في التحقيقات التي تجريها، بالإضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعاً مشتركاً في مكتب اللجنة الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق تقييم الحوادث المشتركة، استعرض الاجتماع عدداً من الوقائع التي سقط فيها ضحايا مدنيون بسبب قصف طيران التحالف..
كما قام الفريق بالاستماع لعدد من ذوي الضحايا في تلك الوقائع في مقر اللجنة، كما قامت اللجنة بتحرير مذكرة استفسار موجهة إلى قائد قوات التحالف العربي بتاريخ 13/1/2019م حول عدد 21 واقعة من الوقائع المنسوبة إلى طيران التحالف العربي، وإرسال كشف آخر بتاريخ 6 /1/2019 م بعدد 20 واقعة ادعاء بالانتهاك منسوبة إلى طيران التحالف العربي للرد عليها من قبل لجنة تقييم الحوادث المشتركة .
جماعة الحوثي:
بالرغم من عدم تعاون جماعة الحوثي في الرد على الاستفسارات والمذكرات الموجهة إليهم، إلا أن اللجنة استمرت في توجيه المذكرات إلى قيادة جماعة الحوثي وبالتحديد المكتب السياسي للجماعة، كما واصلت اللجنة عملها في الوصول إلى كافة المناطق التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي عبر راصديها العاملين في تلك المحافظات وقيامهم بعملية الرصد والتحقيق والنزول والمعاينة لأماكن وقوع الانتهاكات وسقوط الضحايا، إضافة إلى استمرار اللجنة في استقبال البلاغات والشكاوى من الضحايا والمبلغين من كافة المحافظات، بما في ذلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
السلطة القضائية:
تنفيذاً من اللجنة الوطنية للمادة (5) من القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة والذي أعطى اللجنة الحق بإحالة الملفات المتعلقة بوقائع انتهاكات حقوق الإنسان والتي تم الانتهاء من التحقيق فيها إلى النائب العام لاستكمال إجراء المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، قامت اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات مع النائب العام لمناقشة آلية العمل المشترك بين اللجنة والنيابة العامة وبما يضمن استمرار تسليم اللجنة الملفات المكتملة للنيابة العامة، كما وجّه النائب العام بتشكيل فريق من القضاة والمختصين القانونيين لفحص ودراسة الملفات المرفوعة من اللجنة وبدورها استمرت اللجنة في تسليم الملفات المنتهية من التحقيق فيها إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات المحاكمة.