قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد ركن/ عبده عبد الله مجلي، إن الحكومة اليمنية، تواصلت مع 30 من رؤوس الأموال والمستثمرين الذين تضعهم مليشيا الحوثي بصنعاء تحت الإقامة الجبرية، ويخضعون للتهديد المباشر.
وأوضح مجلي- في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"- أن العمل جارٍ لإيجاد طريقة تتوافق مع المعطيات على الأرض لإخراجهم دون تعرضهم لأي مكروه أو ردة فعل من قبل الانقلابيين.
وشدد العميد مجلي، على أن الحكومة «لن تألو جهداً في حماية مواطنيها من أي مكروه، وستعمل- بكل الوسائل- لإخراج القيادات والمسؤولين من مديري مؤسسات مصرفية ورجال أعمال تحتجزهم الميليشيات دون مسوغ قانوني، وتهددهم بشكل مباشر في حال رفضهم تقديم الجباية المالية لخدمة قيادات الحوثيين الذين يطلقون عليه «المجهود الحربي».
ووفقاً للمعلومات- التي جرى رصدها، بحسب العميد مجلي- فإن وضع رجال الأعمال مزرٍ ويعانون القهر الممنهج، بعد الاستيلاء على أموالهم والتصرف فيها كما يشاؤون؛ وهو ما جعلهم متخوفين من أن تقوم الميليشيات بعمل عكسي وتنفيذ تهديدها بتصفيتهم، وبخاصة أن هناك شركات تتبع رجال الأعمال أفلست نتيجة الممارسات الخاطئة والسيطرة عليها بقوة السلاح، موضحاً أن هذه المخاوف يتعامل الجيش معها بشكل دقيق حفاظاً على سلامتهم.
ولفت متحدث الجيش، إلى أن قواته نجحت في وقت سابق من إخراج عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات البارزة وأعضاء مجلس النواب، إلى المناطق المحررة، ويعمل الآن رجال الأعمال، بكل حرية، ويديرون ممتلكاتهم تحت حماية الحكومة الشرعية؛ لذا ستقوم الحكومة بدورها الكامل في حماية مواطنيها من التهديدات الحوثية.
ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ سبتمبر 2014.