اعتبر مراقبون سياسيون تصريحات المبعوث الأممي الخاص لليمن/ مارتن غريفيث، حول تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة واتفاق ستوكهولم، مواصلة لدوره الداعم لمليشيا الانقلاب الحوثي، ومواصلة لخداع الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي ككل.
وأوضح المراقبون- في حديثهم لـ "أخبار اليوم"- أنه في الوقت الذي ترفض مليشيا الحوثي تنفيذ خطة إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة التي أعدها رئيس فريق المراقبين الأمميين الجنرال مايكل لوليسغارد، وترفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم ككل، وتعرقل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج عن المختطفين والمخفيين.. في الوقت ذاته يتحدث المبعوث الأممي عن بطء في سير التنفيذ. وهو ما يعد مغالطة وخداعا تكشفه الوقائع على الأرض، وتعريه خروقات المليشيا الانقلابية بشكل يومي وكان تعرّض موكب الجنرال لوليسغارد- أمس السبت- واحدة من تلك الخروقات اليومية للانقلابيين.
واعتبر المراقبون تصريحات غريفيث- التي نقلتها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، أمس- ضوءاً أخضر للمليشيا الانقلابية المدعومة من إيران لمواصلة تعنتهم وتمنعهم في تنفيذ خطة إعادة الانتشار، وتشجيع للمليشيا للاستمرار في ارتكاب الخروقات وحفر الخنادق وإعادة ترتيب صفوفهم وتموضعهم في الحديدة.. بهدف شرعنة تواجد الانقلابيين في الحديدة، واستمرار سيطرتهم على موانئها.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن، قال إن إعادة انتشار بمدينة الحديدة تسير «ببطء» لكنها ستتم.
وبحسب تصريح المبعوث الأممي/ مارتن غريفيث- الذي نقلته «أسوشييتد برس»- فإن اتفاق وفق إطلاق النار الذي أبرم بالعاصمة السويدية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا يزال سارياً.
وأشار إلى أنه لا تزال الأوضاع في المدينة الساحلية موضع مشاورات مع الحكومة اليمنية دامت شهوراً، بوساطة الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي: لقد أفادت التقرير الواردة إلينا بتراجع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بواقع 50 في المائة، منذ بداية تفعيل قرار وقف إطلاق النار منذ نحو ثلاثة شهور»، مضيفاً: «إن ذلك بحد ذاته يعد تغييراً كبيراً يصب في صالح سكان الحديدة؛ لكن طموحنا أبعد من ذلك».
وأوضح أن الجانبين يعقدان لقاءات يومية للوصول إلى اتفاق نهائي، بشأن تفاصيل أول عملية إعادة انتشار للقوات في ميناء الحديدة، وفي ميناءين صغيرين آخرين، وستعقب ذلك مرحلة ثانية يجري فيها سحب الأسلحة الثقيلة والقوات البرية من المدينة.
وزاد: «في حال نجاح المرحلة الأولى، فإن مرحلة نزع السلاح التالية ستكون أسهل بكثير»، مضيفاً: «صحيح أنها تسير ببطء؛ لكن لا يجب أن يصدمنا ذلك».
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.