حذر تقرير أميركي من أن دعم السعودية والإمارات لعدد متزايد باستمرار، من الفصائل والميليشيات في اليمن، لن يفعل الكثير لتحقيق هدفهم المعلن، المتمثل في هزيمة الحوثيين والقضاء على النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن سياساتهم تلك ستضمن بقاء الحوثيين في الشمال الغربي لليمن، حيث قد تصبح الدولتان أكثر عرضة للتأثير الإيراني".
وقال التقرير - الذي نشرته مؤسسة جيمس تاون الأميركية البحثية ـ وترجمة "يمن شباب نت" بأن وجود تلك الفصائل والمليشيات مسألة تعوق إنشاء قوة قتالية موحدة فعالة كجيش وطني حقيقي، بالنظر إلى أن وجود قوة موحدة لديها نوع من تسلسل القيادة الواضحة هو فقط من بمقدوره اغتنام أي فرصة لاستعادة مساحات كبيرة من قبضة الحوثيين.
أشار التقرير "بأن السعودية والإمارات غارقة في أربع صراعات متشابكة في اليمن لم تظهر أي مؤشرات على التراجع فأولاً وقبل كل شيء، هناك حرب بين السعودية والإمارات والفصائل التي تدعمها، ضد الحوثيين، حيث يتمثل هدف من هذه المعركة الخاصة، التي تطغى على الآخر، في شل قوات الحوثيين وإجبارهم على التراجع إلى معاقلهم التقليدية حيث يمكن احتواؤهم.
الصراع الثاني هو المعركة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في الخارج، والانفصاليين الجنوبيين الذين تدعمهم الإمارات.
أما الصراع الثالث فيضع الجماعات السلفية المتشددة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مواجهة قوات الأمن التي تدعمها الإمارات، وبعض الميليشيات الانفصالية الجنوبية.
فيما يدور الصراع الرابع، الذي لم يجر الحديث عنه كثيرا، كمعركة حول النفوذ ومناطق السيطرة بين السعودية والإمارات، مع دعم كلا البلدين فصائل وقوى بالوكالة، تعارض بعضها البعض. وتابع بالقول "هذه الصراعات الأربعة تتشابك وتعزز بعضها البعض، ويغذيها وجود قوى خارجية والأموال والأسلحة التي توفرها تلك القوى".
واعتبر كاتب التقرير كافة الأطراف في تلك النزاعات الأربعة في اليمن انتهازية بالنظر لأنه، وأكثر من أي شيء آخر، تسمح الحرب للنخب بالاستفادة أثناء استمرارها، لتأمين قواعد نفوذهم.
وقد عززت النزاعات في اليمن النخب القديمة، وأنتجت مخرجات جديدة من النخب التي تنافس جميعها لصالح رغبات رعاتهم ـ وهو ما يعني أن معظم القادة الذين يمثلون عددًا كبيرًا من الفصائل والميليشيات في اليمن لديهم مصلحة في استمرار النزاعات، كما يعني ذلك أيضًا أن معظم قادة الميليشيات ليس لديهم اهتمام كبير بالمشاركة في أي شيء سوى قتال محدود، نظرا لأن ذلك يسمح لهم بضمان بقاء الرجال والأسلحة والأموال التي تسمح لهم بالحصول على السلطة والنفوذ.
وارجع التقرير جزءا من أسباب تعثر السيطرة على الحديدة إلى ما قال انه "الاقتتال الداخلي بين المجموعات المسلحة المكلفة بمهاجمة الحوثيين، حيث نشب لكثير من الاقتتال الداخلي حول توزيع الأسلحة والعتاد، وما الذي ستسيطر عليه تلك المجموعات في الحديدة بعد السيطرة عليها".
ولفت التقرير إلى أن الفصائل تنمو في اليمن لتتحول البلاد إلى خليط من الإقطاعيات المتحاربة. وهو ما نجم، إلى حد كبير، عن تشجيع ودعم من قبل السياسات السعودية والإماراتية في اليمن".
وذكر بأن "الميليشيات المتحالفة مع الإماراتيين الممولين لها، تتألف إلى حد كبير من الانفصاليين الجنوبيين من مختلف المشارب، حيث يتدرج أولئك الانفصاليون ما بين السلفيين الذين يريدون تأسيس إمارة إسلامية في الجنوب، وصولا للانفصاليين الملتزمين باستعادة جنوب اليمن العلماني المستقل".
وأضاف التقرير " حاليا، وبعد أن تم إخراج الحوثيين من جنوب اليمن التقليدي، يغيب عن الكثير من هذه الميليشيات وجود مصلحة كبيرة لها في مقاتلة المقاتلين المصممين على أراضيهم في شمال اليمن. ولذا فإنهم وبدلاً من ذلك، يركزون على تعزيز سيطرتهم على الأراضي والموارد في الجنوب".
ويرى الكاتب بأنه "يبدو أن كلاً من السعودية والإمارات حافظت على علاقات مع سلفيين متشددين مثل ابو العباس، المصنف ضمن الإرهابيين من قبل الولايات المتحدة، الذي يسيطر على جزء كبير من تعز، ثاني أكبر مدن اليمن".
وأشار التقرير إلى أن كثرة الفصائل، أبلت اليمن كما أنها تقوض الجهود السعودية والإماراتية لاحتواء الحوثيين. حيث يعزى وجود جزء كبير من هذه الفصائل إلى التنافس المتزايد بين في البلاد، ففي حين أن الهدف الصريح لكلا البلدين هو احتواء الحوثيين وبالتالي إحباط الطموحات الإيرانية المتصورة في اليمن، إلا أن هناك مجموعة من الأهداف السرية منها رغبة كلا البلدين بتأمين مناطق نفوذهما الخاصة في اليمن.
ونوه التقرير "بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ركزت على تأمين مجال نفوذ يشمل معظم جنوب اليمن ـ معتبرا أن ذلك هو السبب في أنها تدعم الميليشيات التي تتكون في المقام الأول من الانفصاليين الجنوبيين الذين يريدون جنوب اليمن المستقل".
ونظرًا لزيادة كفاءة قواتها المسلحة مقارنة بالقوات السعودية، أبدت الإمارات العربية المتحدة أكثر حزما في السعي لتحقيق أهدافها في اليمن، حيث أنشأت قواعد عسكرية في محافظة حضرموت الغنية بالنفط والغاز، والتي طالما اعتبرها السعوديون ضمن مجال نفوذهم.
كما قامت دولة الإمارات المتحدة أيضًا ببناء قواعد عسكرية على الجزر اليمنية المحافظة على طبيعتها كجزر سقطرى وبريم." وفق التقرير.
وقال التقرير بأنه" وكرد فعل لتعزيز الإمارات وجودها في اليمن، عدا عن نفوذها المتزايد في محافظة حضرموت اليمنية، تحاول المملكة العربية السعودية الآن تأسيس موطئ قدم لها في أقصى شرق محافظة المهرة اليمنية".
تتميز المحافظة بعدد سكانها الصغير ومتاخمتها حدود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ووقوعها على امتداد ساحل طويل ممتد على طول بحر العرب. أما الأمر الأكثر أهمية فهو أن إنشاء خط أنابيب عبر المهرة سيوفر للمملكة العربية السعودية منفذًا آخر لتصدير النفط يتخطى مضيق هرمز، الذي هددت إيران مرارًا وتكرارًا بحظره. وهناك دلائل تشير إلى أن التخطيط لمثل ذلك الخط يجري حاليا.
وفي حين لا تزال المملكة العربية السعودية والإمارات حليفتان، فإن طموحاتهما المتنافسة في اليمن تهدد بدق أسفين المواجهة بين البلدين. وفقاً للتقرير.