دعا الشدادي أعضاء مجلس النواب للحضور إلى العاصمة السعودية ومصادر تؤكد توافدهم
برلمانيون يؤكدون لـ«أخبار اليوم» استمرار الخلافات على رئاسة المجلس
الكتلة الجنوبية تتمسك برويتها المقدمة للرئيس وتلوّح بالمقاطعة إذا كانت الشائعات صحيحة
المليشيات تواصل الدعاية لمرشحيها المتنافسين وعزوف الأحزاب الموالية لها عن المشاركة
نقل اللجنة العليا لم يثن الجماعة والتي تسعى للحصول على 20 عضواً آخرين
تمتلك الشرعية النصاب القانوني لانعقاد المجلس، لكن الرئيس والتحالف كانوا يتحججون بالإمارات
يرفض الانتقالي انعقاد البرلمان في عدن والجنوب وسيئون أكثر الاحتمالات إضافة إلى مأرب والمهرة

بخطى ثابتة يواصل الحوثيون مسرحية الدعاية الانتخابية لمرشحيهم في الدوائر الشاغرة بمجلس النواب، والتي يعتزمون إجراؤها في 13 من أبريل (نيسان) الجاري، في حين ما يزال التعثر والفشل يرافق جهود الحكومة والتحالف العربي، الرامية لانعقاد جلسات مجلس النواب الموالي للشرعية، والتي- كما يبدو- باتت ضرورة ملحة لمواجهة إجراءات الانقلابيين وإفشال محاولاتهم شرعنة حكمهم الطائفي لأكثر مناطق اليمن كثافة سكانية، إلا أن العراقيل- التي كانت حجة عدم انعقاد المجلس- أصبحت غصة في بلعوم مفتعليها وتحدياً حقيقياً في سباق يخسر الوطن فيه أكثر في جميع الحالات.

في 29 مارس/آذار الماضي، وجّه نائب رئيس مجلس النواب/ محمد علي الشدادي، دعوة إلى أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج للحضور إلى العاصمة السعودية الرياض، في موعد أقصاه 31 مارس (آذار)، حتى يتم نقلهم إلى المكان المحدد لجلسة مجلس النواب.
كما دعا الشدادي، الأعضاء المتواجدين في المناطق المحررة إلى «تحديد أماكنهم، ليتم نقلهم إلى مكان انعقاد الجلسة الأولى المقررة في الشهر الجاري.
وقال الشدادي في دعوته –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منها - «أدعوكم لحضور جلسات مجلس النواب الذي سوف تعقد في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019 وذلك استناداً لقرار رئيس فخامة رئيس الجمهورية، الذي قضى بعقد جلسات المجلس خارج العاصمة صنعاء التي لا زالت تسيطر عليها المليشيات الانقلابية».
وطالب نائب رئيس المجلس، أعضاء مجلس النواب «بتلبية نداء الوطن والوقوف صفاً واحداً لدحر الانقلاب وأعوانه لاستعادة النظام والقانون في اليمن من أيدي المليشيات الحوثية، والحفاظ على النظام الديمقراطي والخط الجمهوري الذي ناضل من أجله الشعب اليمني وقدّم في سبيله قوافل من الشهداء».
واعتبر الشدادي- في دعوته- «انعقاد المجلس سيكون الداعم الحقيقي للشرعية وهو الخيار الوحيد الذي سيحافظ على كيان اليمن والشعب اليمني».
تأكيدات برلمانية
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب لـ«أخبار اليوم» تلقيهم رسالة الشدادي، وتوجيهات الرئيس بانعقاد البرلمان، لكنهم «لم يبلغوا بعد بمكان انعقاده أولى الجلسات».
وأفادت الأنباء الواردة من الرياض، بوصول عدد من أعضاء مجلس النواب إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة هيئة رئاسة المجلس، وتوجيهات رئيس الجمهورية بانعقاد البرلمان وممارسة مهامه الوطنية.
وذكرت المصادر أن عدداً من أعضاء البرلمان وصلوا- على مدى اليومين الماضيين- إلى الرياض قادمين من عدة بلدات والتي يقيم فيها معظم الأعضاء، خصوصاً تركيا والإمارات ومصر.
تسريبات إعلامية
وتناقلت وسائل الإعلام، أنباء عن توافقات سياسية بين الكتل البرلمانية، لاختيار رئاسة جديدة للمجلس، بديلة عن رئيس المجلس/ يحيى الراعي- والذي ما زال يدير جلسات غير شرعية لمجلس النواب في صنعاء- يحضرها بعض الأعضاء الموالون للمليشيات الحوثية.
لكن مصادر برلمانية نفت ما نشرته وسائل الإعلام، وقالت- في تصريحات صحفية- «إنه إلى الآن لا توافقات بين الكتل البرلمانية على رئاسة توافقية لمجلس النواب المزمع انعقاد جلساته الشهر الجاري وفق توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي».
وذكرت المصادر أن ما يتم تداوله عن توافق بين القوى الوطنية على رئاسة جديدة لمجلس النواب، غير صحيحة ولم تتم مناقشتها في أي من اللقاءات التحضيرية لانعقاد جلسات البرلمان.
الكتلة الجنوبية ترفض
وعبّرت الكتلة البرلمانية الجنوبية، عن رفضها لأي توافقات سياسية على رئاسة مجلس النواب، لا يتضمن رؤيتها المقدمة للرئيس هادي في وقت سابق.
وقالت الكتلة- في بيان مقتضب –حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه– إنها اجتمعت اليوم (أمس) الإثنين لتدارس ما أشيع من قائمة بالرئاسة الجديدة لمجلس النواب.
وأضاف البيان «تواصلت قيادة الكتلة الجنوبية بعدد من أمناء عموم الأحزاب السياسية وأبلغونا بأنهم لم يلتقوا مع فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي ولم يتشاوروا حول هذه الأسماء أو غيرها».
وأوضحت أن ما يتم تداوله من أسماء وتوافقات لا يعنيها ولا يمثلها.
وتطالب الكتلة الجنوبية بتمثيل مناسب لها في رئاسة المجلس، وأن يكون لها الأحقية في رئاسته.
تعثر متواصل

ومنذ أواخر العام الماضي، وجهود الشرعية اليمنية، في عقد جلسات مجلس النواب، تتعثر، إثر الخلافات القائمة بين الفرقاء السياسيين، حول اختيار رئيس جديد للبرلمان.
وينقسم عضاء المجلس بين مؤيدين لمرشح الرئيس اليمني والسعودية محمد الشدادي- نائب رئيس المجلس الحالي- وسلطان البركاني- رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح.
وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، التقى الرئيس/ عبدربه منصور هادي، بأعضاء البرلمان بحضور نائب الرئيس ورئيس الحكومة، وأبلغ الأعضاء أنه «ينوي تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لما بعد ثلاثة أشهر، بحجة استكمال الترتيبات والتنسيق مع القوات الإماراتية في عدن.
وتحدثت المصادر حينها عن رفض الرئيس هادي، انعقاد المجلس من أساسه، كي لا ينازعه الصلاحيات، حيث تنص المبادرة الخليجية على سلطتين للبلاد تنفيذية بقيادة الرئيس وتشريعية ممثلة بمجلس النواب، والذي شرع قراره بالتوافق، بعد أن كانت الغالبية دائماً مع رئيس النظام السابق.
وتوافق السعودية الرأي مع الرئيس هادي في تأجيل الجلسات حينها، لكن خطوات الحوثيين والإجراءات التي شرعوا بها بداية العام الجاري، أعادة البرلمان للواجهة كورقة قوية بيد الشرعية والتحالف.
إجراءات الحوثيين

وجاءت دعوة الشرعية أعضاء البرلمان للحضور للمملكة، قبيل أيام من دعوة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، دعا الحوثيون فيها الناخبين في 34 دائرة انتخابية، للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان.
ومطلع مارس الماضي، أعلن الحوثيون أسماء اللجان الإشرافية والأصلية التي ستشرف على انتخاب المقاعد الشاغرة، في 34 دائرة منها 11 دائرة تقع في مناطق سيطرة الحكومة والتحالف العربي، بشكل كامل.
إضافة إلى ست دوائر انتخابية خاضعة جزئياً لقوات الحكومة والتحالف، أو تدور في جزء منها معارك مستمرة مع المليشيات الحوثية، كما هو الحال في الدائرة 262 بمديرية حرض، والدائرة 177 في مديريات التحيتا والجراحي بالحديدة.
وأعلنت جماعة الحوثي عن المرشحين في الدوائر الانتخابية الشاغرة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كما أنزلت أسماء المرشحين المتنافسين في تلك الدوائر.
وانطلقت حملات الترويج للمرشحين المتنافسين في الدوائر الشاغرة التي أعلنتها جماعة الحوثي لإجراء الانتخابات التكميلية، غير أن غالبية المرشحين للدوائر الانتخابية ممن ينتمون لجماعة الحوثي أو الموالين لها.
وبدأ الحوثيون مبكراً محاولة تفعيل البرلمان، وعقدوا منذ يناير/كانون الثاني2018 أول جلسة بعد مقتل الرئيس السابق/ صالح حضرها نواب من المؤتمر الشعبي العام الذي كان يترأسه.
وواصل الحوثيون عقد جلسات البرلمان من ذلك الحين.
واستندت دعوتهم للانتخابات إلى مجلس النواب الخاضع لهم في صنعاء ( نحو 100 عضو من ممثلي المؤتمر والحوثيين، إضافة إلى يحيى الراعي رئيس المجلس الأمين العام المساعد للمؤتمر) وبلاغه الصادر في 13 فبراير الماضي بخلو مقاعد بالمجلس، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بالترتيب لانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.
تباين في صفوف الانقلابيين
ورغم دعوة الحوثيين الأحزاب للمشاركة في الانتخابات، إلا أن التباينات ما زالت تعصف بتحالف الانقلابيين في صنعاء، كان أبرزها النقد الذي وجهه وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثين، أمين عام حزب الحق حسن زيد، لإجراء الجماعة الموالي لها، وقال إذا تمت فإنها ستكون في بعض الدوائر فقط، حيث «لان ٧ مقاعد في المحافظات الجنوبية ومقعد في مأرب و٧ مقاعد شاغرة في مناطق مواجهات سيتعذر عقدها».
وأضاف زيد- في منشور على صفحته في الفيسبوك-: أن نتائج الانتخابات، «تجدد شرعية مجلس النواب الحالي وكأنه لا يزال في فترته الطبيعية بحسب نص المادة ١٠٩»، مشيراً إلى إن هذا التجديد «لن يقتصر على الأعضاء الموجودين بالداخل والرافضين للاحتلال بل ستمتد إلى الأعضاء الموجودون في عواصم دول التحالف».
وأوضح زيد أن الأعضاء الجدد (العشرين) الذين سيتم انتخابهم لن يضيفوا عدداً أكثر للأعضاء «لان من بالخارج عددا اًكثر ممن هم هنا حتى بعد إضافة العشرين عضوا المنتخبين».
وأشار زيد إلى أن إجراء الحوثيين الانتخابات «انقلاب على مخرجات الحوار الوطني التي عززت القيد على صلاحيات، مؤكداً إن انتخاب ملء المقاعد، سيمثل «عائق من عوائق المصالحة الوطنية لأن مكونين تفردا بإجرائها وأيضاً شطرية».
وختم زيد منشوره بالقول: «هكذا قرارات ينبغي نسأل أنفسنا من الذي وسوس لنا بها ومن الذي سيستثمرها اكثر وما هي الضرورة التي دفعت اليها وما هي الغاية المتوخاة وما هي السلبيات المُحتملة ؟. لا يجوز ان نتعامل بخفة في القضايا الوطنية ذات المخاطر الاستراتيجية».
محاولات لقطع طريق المليشيات
ومطلع فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قراراً جمهوري، قضى بنقل «مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن».
وجاء القرار بعد شروع المليشيات الحوثية في التحضير للانتخابات في المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، وتعيين عدد من القضاة الموالين للجماعة في اللجنة العليا.
وأحال القرار الجمهوري القضاة المعينين من الحوثيين إلى مجلس القضاء لمحاسبتهم.
ولم يثني قرار الرئيس نقل اللجنة إلى عدن، عن استكمال اجراءاتهم.
اتهام وإدانات
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين بمحاولة، زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الموالون لها، بعد نجاح العشرات منهم في الفرار من الإقامة الجبرية المفروضة عليهم، والتحاقهم بالشرعية في المناطق المحررة والعاصمة السعودية.
وتسعى الجماعة الحوثية من خلال الانتخابات التكميلية، إلى تعزيز عدد أعضاء البرلمان الموالين لها، وصولاً إلى النصاب القانوني (نصف أعضاء المجلس +1)، خصوصاً بعد نجاح العشرات من أعضاء المجلس بالفرار من الإقامة الجبرية المفروضة عليهم، إلى خارج اليمن أو في المناطق المحررة.
كما تسعى الجماعة إلى قطع الطريق على الحكومة الشرعية والتحالف بعد تمكنهم من حشد 134 نائباً برلمانياً، أواخر العام الماضي في الرياض، واستباق أي نجاح قد تثمر عنه الجهود المتعثرة للحكومة، بعقد جلسة لمجلس النواب الموالي.
وقبل أيام، أدانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من عدن، محاولة الحوثيين في العاصمة صنعاء إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية.
وقالت في بيان رسمي: «إن تلك الإجراءات صدرت من غير ذي صفة، ومصادمتها بمبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يطيل معاناته‌«.
وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أداء أعمالها، مشيرة إلى أنها منذ بدء الأزمة لم تقم بأي إجراء، ولم تتخذ أي قرار يخالف النصوص، ويؤدي إلى تعميق الأزمة.
وقالت اللجنة في بيانها إنها «عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني، بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة».
ودعا البيان الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة، وبما يعينها على أداء مهامها، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
رفض انتقالي إماراتي
وليست العقبات التي تمنع انعقاد المجلس، محصورة في الخلافات على رئاسته، فهناك تحديات أخرى، تتمثل في سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والمتحكمة في المحافظات الجنوبية.
وأعلن الانتقالي الجنوبي رفضه الواضح لعقد جلسات مجلس النواب في عدن، التي سبق ان دعا الرئيس لعقد البرلمان فيها.
فقد جدد رئيس ما يسمى بالمجمعية الوطنية ل «المجلس الانتقالي الجنوبي» أحمد بن بريك، رفضه المطلق لاستئناف جلسات البرلمان بعدن.
واتهم بن بريك الشرعية باستفزاز "شعب الجنوب"، بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في عدن، والذي -حسب قوله- نسبة تمثيل الجنوبيين من مختلف الأحزاب فيه فقط 5 بالمئة.
وأكد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، في حوار سابق على هامش زيارته لبريطانيا، رفضهم عقد البرلمان في عدن أو أي منطقة جنوبية.
وألمح قيادات في الانتقالي (تابع للإمارات) إلى استخدامهم القوات الموالية للإمارات لمنع عقد جلسات المجلس في المحافظات الجنوبية.
وتبقى خيارات الشرعية والسعودية محدودة، والتريق لعقد المجلس محفوفة بالكثير من العقبات منها الاجرائي ومنها الصراعات القائمة داخل التحالف العربي.

وتمثل مدينة مأرب الخيار الأفضل لعقد البرلمان، لكن هذا الخيار غير وارد بحسب قيادي حزبي، حيث تسعى الحكومة إلى عقده في المناطق المحررة في الجنوب مستخدمة لذلك الضغوط السعودية الكبيرة على الإمارات والموالين لها في الانتقالي الجنوبي.
ورجحت مصادر «أخبار اليوم» أن يعقد البرلمان؛ في حال تمكن الرئيس والسعودية من حلحلت الخلافات القائمة على رئاسة المجلس، في مدينتي سيئون المستقرة نوعاً مات والبعيدة عن سيطرة الانتقالي الجنوبي والإمارات، أو في محافظة المهرة.
ولم يؤكد حتى الآن مكان انعقاد البرلمان لكن رسالة الشدادي قالت ان الاجتماع سيتم في الاسبوع
الأول من شهر أبريل الجاري.
يذكر أن عدد نواب البرلمان اليمني الأحياء حتى الآن 267 نائبا من أصل 301 انتخبوا في 2003، وهي أخر دورة انتخابية للبرلمان والذي يسجل اليوم رقماً قياسيا (16 عام) 16 كواحد من أطول البرلمانات عمراً في العالم، وتوفي وهرم عدد كبير من أعضائه.