أفشلت مليشيات الحوثي الإرهابية- مجدداً- التفاهمات السابقة الخاصة باتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوقيع عليه في مشاورات السويد برعاية الأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام المنصرم.
وقالت مصادر في لجنة الأسرى أن مليشيات الحوثي انقلبت على كل التفاهمات السابقة بسعيها المستمر لتجزئة الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى والذي يقضي بأن يتم الإفراج عن الكل مقابل الكل، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثي تقدمت بطرح جديد يجزئ الاتفاق ويعيد الاتفاقات والتفاهمات السابقة إلى نقطة الصفر.
وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية قدمت مقترحاً بالإفراج عن 700 من الأسرى والمختطفين والمعتقلين لديهم مقابل الإفراج عن ألف من أسراهم المقاتلين.
وكشفت المصادر أن المقترح الجديد للمليشيات الحوثية أظهر عنصرية وطائفية هذه العصابة- التي حرصت على أن تكون معظم الأسماء التي تطالب بالإفراج عنها هي أسماء لأشخاص ممن يسمونهم الهاشميين (القناديل)- فقط فيما استبعدت تماماً أسماء أسراها من أبناء القبائل (الزنابيل) الذين يقاتلون في صفها بشكل مفاجئ وغير مبرر.
وقالت المصادر أن هذا الطرح- وبقدر ما يؤكد انقلاب المليشيات الحوثية على كل الاتفاقات والتفاهمات السابقة كعادتها- إلا أنها كشفت بجلاء مدى عنصرية العصابات الحوثية التي لا يهمها سوى مصير أبناء الأسر الهاشمية أو ما يعرف لدى المليشيات بـ(القناديل) وفي الوقت نفسه عدم اهتمامها بالأسرى من أبناء القبائل(الزنابيل) وتركهم لمصيرهم دون أي اعتبار لتضحيتهم وقتالهم معها وكأنهم مجرد قطيع يساقون إلى الموت من أجل خدمة السادة فقط.
وأضافت المصادر أن موضوع الأسرى موضوع إنساني بحت ويجب التعاطي معه وفقا لهذا المنظور، بعيدا عن الانتقائية والنهج المريض لمليشيات الحوثي التي تنقلب على كل تعهداتها ووعودها، مؤكدة أن إنجاح اتفاق الأسرى يتطلب النظر إليه من منظور أخلاقي وقيمي وأنساني بغض النظر عن استمرار الحرب وعلى أساس أن يتم الإفراج عن الجميع مقابل الجميع وهو المبدأ الذي كان الركيزة الأساسية لاتفاق الأسرى في مشاورات السويد.