شدد فريق لجنة العقوبات الخاصة باليمن، على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل بالسلام مع الإشارة إلى أن نظام العقوبات الذي تقوم به اللجنة سيكون داعماً وفاعلاً في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس/ عبد ربه منصور هادي- أمس الثلاثاء- فريق لجنة العقوبات الخاصة باليمن، برئاسة رئيس اللجنة جو ستايفو ميزا كوادرا، وممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر.
ووفقا لوكالة سبأ، فقد لفت الفريق الأممي، إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن ملتزمون بإحلال السلام في اليمن، ومثمنين جهود الرئيس في هذا الصدد.
وأكد الفريق الأممي، أن اللجنة تمثل أعضاء مجلس الأمن وفريق الخبراء لمتابعة برامج عملها في نظام العقوبات تجاه الأفراد والكيانات ومراقبة كيفية التنفيذ وفقاً وقرار إنشاؤها.
وعبروا عن سرورهم للخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة في إطار خطوات الأمن والاستقرار والاهتمام بالجوانب الخدمية والإنسانية التي يستحقها الشعب اليمني.
وثمّن رئيس وأعضاء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، عن سعادتهم للمعلومات والشرح الوافي للرئيس هادي، عن واقع اليمن، وتجربة الحوار والتوافق الوطني الذي شهدته اليمن في إطار عملية التحول السلمي.
وكان الرئيس هادي قد أشاد- خلال اللقاء- بجهود اللجنة خلال الفترة الماضية.. واضعاً أمامهم صورة موجزة لمجمل الأوضاع باليمن والصعوبات والتحديات المترتبة على تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية على اليمن وطناً ومجتمعا.
ورحب رئيس الجمهورية بجميع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تمثل الإرادة الدولية لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وتحديد الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشاد بدور فريق الخبراء وما توصل إليه من معلومات تثبت تورط إيران في دعم الحوثيين سواء بالسلاح أو واردات النفط. لافتا إلى توجيهاته الواضحة للحكومة والجهات ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق مع فريق الخبراء وتسهيل مهامهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والرد على استفساراتهم، وهو ما تم على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقال رئيس الجمهورية "سنظل على استعداد في هذا الإطار على تقديم كل سبل الدعم الممكنة".
وأضاف: "كعادتها المليشيات الانقلابية لا تريد السلام وكعهدها تتخذ المراوغة والتعنت والمماطلة سبيلاً أمام استحقاقات السلام في كل محطاته وأخرها اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه نحو 110 يوم ولم تكترث لذلك في محاولة منها لنسف كل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة".
وأشار رئيس الجمهورية إلى جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع واستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي وخفض سعر العملة الوطنية ودفع رواتب موظفي الدولة، بما فيها المدن التي تقع تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، وعلى رأسها العاصمة صنعاء، وخاصة القطاع الصحي والتعليم والقضاء والمتقاعدين وغيرها.