دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية- يوم الأربعاء- حملة جديدة لنهب التجار ومالكي العقارات بالعاصمة صنعاء تحت مسمى "الضرائب".
وأكد سكان محليون وتجار لوكالة خبر، إن عناصر مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها بمديريات أمانة العاصمة باشروا بالنزول الميداني وفرض جبايات وإتاوات مالية غير قانونية على التجار ورجال الأعمال ومالكي العقارات بالعاصمة صنعاء بذريعة عدم دفعهم "الضرائب".
وقالوا إن المليشيا فرضت على التجار ومالكي العقارات دفع إيجار شهر من كل عام كـ"ضريبة"، وهددت باتخاذ إجراءات عقابية بحق المتخلفين عن الدفع.
وأضافوا إن المليشيا قامت بتوزيع إشعارات ومنشورات لاصقة تدعو فيها السكان لدفع رسوم "الضرائب".
الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي تواصل مسلسل النهب والسلب الذي تفرضه على التجار ومالكي العقارات في مناطق سيطرتها وتختلق الذرائع والمبررات لجمع الأموال تحت عديد مسميات منها (الضرائب، الواجبات الزكوية، مجهود حربي، موسم، رسوم نظافة) لتمويل مشاريعها وأنشطتها وفعالياتها الطائفية، الأمر الذي تعود مضاعفاته على المواطن ويزيد من معاناته.
ويعيش المواطنون في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في ظل أوضاع معيشية صعبة جراء استمرار المليشيات في نهب رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ أكثر من ثلاث سنوات.