كشفت صحيفة عربية صادرة من لندن، عن خطة معدلة تقدّم بها كبير المراقبين الدوليين في المدينة الساحلية، الجنرال الدنماركي/ مايكل لوليسغارد، في الأيام القليلة الماضية، لممثلي الحكومة والحوثي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار.
ونقلت صحيفة "عربي 21"، عن مسؤول يمني قوله، "إن خطة لوليسيغارد تضمنت تعديلات إجرائية ضمن المرحلة الأولى المتفق عليها في شباط/ فبراير 2019 بخطوتيها التي تنص على "انسحاب الحوثيين من ميناءي الصليف ورأس عيسى يليها الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي".
وبحسب المصدر ذاته فإن المقترحات الجديدة لكبير المراقبين الأمميين تعتبر "خارج ما تم الاتفاق عليه بين لجان الرقابة الثلاثية لتنفيذ المرحلة الأولى".
وأشار إلى أن رئيس بعثة المراقبين قدّم مقترحات جديدة بشأن "القوات الأمنية التي ستتولى إدارة حماية الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها.. طالبا إرجاء هذه الخطوة إلى ما بعد تنفيذ المرحلة الأولى".
وأوضح أن الخطة تقترح "أن لا تتواجد أي عناصر أمنية من الجميع، حتى بداية المرحلة الثانية". وهو ما يشير إلى "تسليم إدارة الموانئ إلى طرف ثالث محايد".
وبحسب الصحيفة، فقد استغرب المسؤول اليمني من هذا الطرح من قبل المسؤول الأممي الذي يأتي في وقت لم يوافق الحوثيون حتى اليوم على التنفيذ.
وأبدى المسؤول الحكومي تفهمه للمخاوف التي يبديها كبير المراقبين الدوليين من الإخفاق في تنفيذ الاتفاق نتيجة ما يعانيه من الحوثيين فيما يعتبرها "صعوبة إقناعهم بالتنفيذ".
وذكر أنه طلب من الفريق الحكومي في لجنة التنسيق، منحه مزيداً من الوقت، لمناقشة بعض التفاصيل مع الحوثيين، ومحاولة إقناعهم بالبدء بالتنفيذ.
وكان وزير الخارجية اليمني/ خالد اليماني قال- خلال اجتماع له مع مجموعة سفراء الدول الـ 19المعتمدين باليمن- إن ممثلي الأمم المتحدة فشلوا في تقديم خطة مزمنة لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وتتضمن خطة إعادة الانتشار التي تم الاتفاق عليها بين الحوثيين والحكومة "انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة بما فيها الميناء الرئيسي، يحمل اسم المدينة، مسافة 5 كلم، يقابله سحب الطرف الآخر قواته من مطاحن البحر الأحمر، ومدينة الصالح ومستشفى 22 مايو مسافة 1 كلم"، وهو مالم يتم تنفيذه حتى الآن، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.