أخبار اليوم / خاص
يبدو أن تطلع اليمن نحو مشروع الغاز الطبيعي المسال للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تطحنها حالياً خياراً ليس سهلاً وقد يكلف اليمن الكثير من الأمل والألم على حد سواء .
وزير النفط يأمل أن يتم تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال بحلول منتصف سبتمبر القادم ويعتقد مسئولون في الحكومة أن اليمن ستحصل على ما بين 200 مليون دولار و300 مليون دولار لكن وزير النفط أمير العيدروس قال إن هذا المبلغ سيرتفع في نهاية المطاف إلى مليار دولار سنويا .
الحكومة اليمنية مصممة على المضي بعيداً بأحلامها غير ملتفتة إلى أية عقبات قد تعترض المشروع العملاق وحتى دون أن تطرح في اعتباراتها أية ظروف طارئة خارجة عن أردتها كأن يتأجل البدا في تصدير الغاز كما هوا حاصل حاليا منذ مارس الماضي , إلا أن الكثير من الخبراء الدوليين يرون أن الاستفادة اليمنية لن تكون بحجم المشروع الضخم الذي تتربص به العديد من الإرهاصات منها أعمال القرصنة التي قد تطال الشركات الدولية في هذا المشروع وفي هذا تنقل وكالة رويترز عن محلل القضايا الدولية بمنظمة كونترول ريسكس- جونثان وود، قوله: "القرصنة هي تهديد أمني شديد في المستقبل المنظور، على الأقل في السنة أو السنتين القادمتين. وهذا بالضبط هو الإطار الزمني الذي يأملون فيه أن تبدأ عائدات تصدير الغاز بالوصول. والقراصنة يعلمون أن شركة كبيرة متعددة الجنسيات هي هدف جيد لطلب فدية"
وحسب المكتب البحري الدولي لمراقبة القرصنة ومقره في لندن قال انه كان هناك 88 هجمة للقراصنة في خليج عدن منذ بداية عام 2009 حتى الآن، منها 31 استهدفت ناقلات نفط وغاز.
غير القرصنة فإن رويترز تقول" إن عوائد هذا المشروع مستبعدة الضمان بسبب تزايد عدم الاستقرار داخليا وفي البحر. فالقراصنة الصوماليون قد أصبحوا مفترسين للناقلات التي تمر عبر خليج عدن"
وفيما يتوقع البنك الدولي على لسان أحد مسئوليه أن الحكومة اليمنية ستستفيد من مشروع الغاز الطبيعي المسال ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار على مدى حياة المشروع
وتسرد "رويترز" العديد من المخاوف التي يروج لها العديد من المراكز البحثية العالمية حيث تقول تواجه اليمن، البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، تمردا شيعيا في الشمال وحركة انفصالية عنيفة في الجنوب وموجة من هجمات تنظيم القاعدة التي أثارت مخاوف الغرب من أن تصبح اليمن ملاذا للمتشددين في هذا السياق تنقل عن حسن أبو طالب، محلل في مركز الأهرام بالقاهرة القول : "قد تتأثر كل المشاريع التنموية الكبرى سلبا، بما في ذلك إنتاج الغاز، ومخاطر الاستثمار لرجال الأعمال الدوليين مرتفع جدا".
حاليا يبلغ الاحتياطي المؤكد لليمن من الغاز الطبيعي 17.3 تريليون قدم مكعب. ووفقا لشركة بريتيش بتروليوم للاستعراض الإحصائي فإن معظم الاحتياطي من الغاز الطبيعي يتركز في حقول مأرب-الجوف، شمال شرق صنعاء.
ويمكن لشركة الغاز الطبيعي المسال اليمن أن تنتج 6.7 مليون طن من الغاز سنويا لتصديره من ميناء بلحاف على خليج عدن. لكن البنك الدولي ومحللون يقولون إن الإيرادات المحتملة من صادرات الغاز الطبيعي المسال وتسويق الغاز في السوق المحلية لن يؤدي إلا إلى التعويض جزئياً عن الخسائر الناجمة عن انخفاض أنتاج النفط.
وقال بيير أودينت، كبير اقتصاديي الطاقة في البنك الدولي: "ستذهب إيرادات الغاز الطبيعي المسال لمساعدة الحكومة على التخفيف من انخفاض عائدات النفط، لكنها ليست كافية للتعويض عن ذلك .
