أعلن البنك المركزي اليمني- يوم الأربعاء- خفضاً رسمياً جديداً لقيمة العملة المحلية أمام العملة الأميركية، وقال بأنه اعتمد سعر صرف جديد للواردات عند 495 ريالاً للدولار، بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 440 ريالا.
وفي تعميم نشره البنك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أكد البنك أنه قام بإجراء المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بسعر الدولار في السوق ناقصاً عشرة ريال، والذي كان وقت إجراء المصارفة (495 ريال / دولار).
وأكد البنك المركزي للتجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات بأن البنك المركزي سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر سُجل في السوق، وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة، كما سيقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.
وقال البنك، إنه اليمني يسعى إلى تأمين احتياجات التجار والمستوردين عن طريق إعادة الدورة المالية للبنوك وتجفيف مصادر الأموال للمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء.
ويتولى البنك المركزي، منذ سبعة أشهر تمويل الواردات من السلع الأساسية (قمح، ذرة، أرز، سكر، حليب أطفال، زيت الطبخ) بسعر صرف رسمي تراجع تدريجياً من 585 ريالا/دولارا بداية نوفمبر 2018 إلى 440 ريالا/دولارا في بداية ديسمبر 2019.
كان البنك المركزي اليمني قد أقر منتصف أغسطس 2017 تحرير سعر الريال اليمني، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقاً لآليات العرض والطلب، ويشير الخفض الجديد لقيمة الريال إلى اعتزام البنك العودة إلى تحرير سعر الصرف واعتماده وفقا للعرض والطلب.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن نظام سعر الصرف الحر المدار وأي نظام "وسطي" هو النظام الأفضل والأجدى لليمن، لأن نظام سعر الصرف الحر الكامل لا يتناسب مع واقع اقتصاد اليمن لأسباب وعوامل كثيرة".