قال فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، إن الآلاف من المدنيين في اليمن، سقطوا قتلى برصاص قناصة المليشيات الحوثية وقصفها الصاروخي والمدفعي على منازلهم، خصوصاً مدينة تعز التي لم يتمكن الفريق من زيارتها.
وأضاف الفريق- في تقريره الأخير-حصلت "أخبار اليوم" على نسخه منه وتنشره في سلسلة حلقات – إن الفريق رصد الكثير من ضربات الطيران التي نفذتها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى جرائم قتل واعتقال وتعذيب ارتكبتها قوات ومليشيات موالية للإمارات العربية المتحدة، ومقاتلة بالوكالة عنها في المناطق الخاضعة اسماً للحكومة الشرعية في اليمن.
ويغطي التقرير الفترة من أول أيلول/سبتمبر 2014 إلى 30 حزيران/يونيو 2018، وبحسب فريق الخبراء فإن الحوادث- التي تم رصدها- ليست شاملة لجميع الانتهاكات، لافتاً إلى عدم تعاون اطراف في التحالف والقوات المقاتلة بالوكالة والمليشيات الحوثية مع فريق الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
فإلى التقرير
ألف- المقدمة والولاية .
//////////////
أولاً- النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن
ألف- المقدمة والولاية .
1- طلب مجلس حقوق الإنسان- في قراره 31/36 - إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (المفوض السامي)، بإنشاء فريق معني باليمن من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين من أجل رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.. وكُلف الفريق بإجراء استقصاء شامل لجميع الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول/ سبتمبر 2014، بما في ذلك الأبعاد الإنسانية المحتملة لتلك الإنتهاكات وإثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن.
2- وفي 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أنشاء المفوض السامي، فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين، حيث عيّن تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية)، وكمال الجندوبي (تونس) وميليسا باركي (أستراليا) خبراء، والسيد الجندوبي رئيساً.
3- وقد استقصى فريق الخبراء عن الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها أطراف النزاع.. وإلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان، طبّق الفريق، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي.
4- ونظراً لمحدودية إمكانية الوصول والموارد والوقت المتاح للاضطلاع بولايته الواسعة النطاق، استقصى فريق الخبراء عن الحوادث بناء على خطورة مزاعم الإنتهاكات، وأهميتها في إظهار أنماط الإنتهاكات المزعومة، وإمكانية الوصول لضحايا والشهود والوثائق الداعمة، والمواقع الجغرافية للحوادث.. ونظر أيضاً في الأبعاد الإنسانية للانتهاكات والأثر على الفئات الضعيفة. وفي ضوء التأكيد على المساءلة في ولاية الفريق، ركز الفريق على إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن.
5- وفي النتائج يشير تعبير "القوات الموالية للحكومة" إلى العناصر الفاعلة التي تحارب قوات الحوثي وصالح، ويشير تعبير "سلطات الأمر الواقع" إلى السلطات التي تسيطر على صنعاء والمناطق المحيطة بها، حيث يعيش معظم السكان اليمنيين.
6- وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من أول أيلول/سبتمبر 2014 إلى 30 حزيران/يونيو 2018، لا يدعي الشمول في توثيق العدد الهائل من الحوادث ذات الصلة التي وقعت في الفترة المشمولة بالتقرير.. ومع ذلك يعتبر فريق الخبراء أن التقرير يعبّر عن الأنواع والأنماط الرئيسية للانتهاكات.
باء - المنهجية
7- أجرى فريق الخبراء وأعضاء من الأمانة، زيارات إلى "عدن وصنعاء وصعدة والحديدة" ولكنهم واجهوا قيوداً أمنية ولوجستية وإدارية كبيرة في ترتيب بعض الزيارات المقررة إلى اليمن.. ولم يتمكنوا من زيارة كل المحافظات المتضررة، وخاصه تعز.. وأجريت- أيضاً-زيارات إلى "الأردن وجيبوتي وسويسرا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية".. وبالإضافة إلى ذلك نظر الفريق- في بيانات مقدمة ووثائق أخرى- واستعرض صوراً فتوغرافية ومقاطع فيديو وصوراً ساتلية.
8- وأصدر فريق الخبراء، نداء- عبر الإنترنت- لتقديم بيانات في شباط/فبراير 2018 بموعد نهائي هو 1حزيران/ يونيو2018.. ووجه طلبات خطية للحصول على معلومات محددة إلى حكومة اليمن في 17 نيسان/إبريل 2018، وإلى جميع الدول الأعضاء في التحالف، في 23 نيسان /إبريل 2018، وإلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء في 11 تموز/يوليو2018 وحتى 24 تموز/يوليو 2018، لم تكن واردة أيه ردود.
9- وعلى سياق الأولوية، طبّق فريق الخبراء، أفضل الممارسات من أجل ضمان سلامة وأمن ورفاه الشهود والضحايا.. ولا يتضمن هذا التقرير، سوى المعلومات التي منحت المصادر موافقتها المستنيرة على إدراجها والتي يتسبب الإفصاح عنها في أي ضرر.. وتقع المسؤولية الرئيسية عن حماية الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع الفريق على دول إقامتهم وجنسيتهم.
10- واتساقاً مع الممارسة المتبعة.. طبق فريق الخبراء معياراً للإثبات يتمثل في وجود "أسباب معقولة للاعتقاد".
11-وفي الحالات التي وجد فيها الفريق، معلومات تربط جناة مزعومين بانتهاكات أو أنماط إنتهاكات بعينها، أحال هذه المعلومات إلى المفوض السامي على أساس السرية التامة.. وفي الحالات التي لم تكن فيها المعلومات كافية لتحديد أفراد بعينهم مسؤولين عن الإنتهاكات، كان يتم تحديد الطرف المسؤول أو الجماعة المسؤولة، حيثما أمكن.
12- ويعرب فريق الخبراء، عن امتنانه للضحايا والشهود الذين عرضوا تجربتهم.. وهو ممتن أيضاً للمساعدة التي قدمتها كيانات حكومية وغير حكومية وللدعم الوارد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وشركائها.
جيم- الإطار القانوني
13- اليمن دولة عضو في تسع معاهدات من بين المعاهدات الدولية والأساسية الثلاث عشرة لحقوق الإنسان، تظل سارية في فترات النزاع المسلح.. ويظل على الحكومة التزامات إيجابية في المناطق التي فقدت السيطرة الفعلية عليها.
14- وتسيطر سلطة الأمر الواقع على مناطق شاسعة من الأراضي، من بينها صنعاء وتمارس في تلك الأراضي وظيفة تماثل الوظيفة الحكومية، بما يجعلها مسؤولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
15- واليمن في حالة نزاع مسلح غير دولي.. وفي هذا السياق تنشأ التزامات في إطار القانون الدولي الإنساني بموجب قانون المعاهدات والقانون العرفي على السواء. وجميع أطراف النزاع وقواتها المسلحة ومن يعمل بناء على تعليماتها أو بتوجيه منها أو تحت سيطرتها من أشخاص أو جماعات، ملزمون بالقانون الدولي العرفي. ويعتبر اليمن وقوات التحالف والعناصر الفاعلة من غير الدول أطرافاً في النزاع ويجب عليها التقيد بالمبادئ الأساسية المتمثلة في التمييز والتناسب والتحوط عند القيام بالأعمال العدائية.. وفضلاً عن ذلك يجب عليها ضمان توخي الحرص الدائم من أجل تفادي السكان والمدنيين والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية.
16- وليس اليمن طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا العديد من الدول الأخرى المتورطة في النزاع في اليمن.. ومع ذلك فإن العديد من أحكام نظام روما الأساسي تعبر عن القانون الدولي العرفي.
دال- السياق
17- اندلعت في عام 2011، ثورة شعبيه ضد حكم الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح- الذي دام لثلاثة وثلاثين عاماً.. وبموجب اتفاق أُبرم بوساطة مجلس التعاون الخليجي، منح صالح الحصانة ونُقلت السلطة إلى نائب الرئيس/ عبدربه منصور هادي.. وعقد اليمنيون مؤتمراً للحوار الوطني بالاقتران مع عملية وضع الدستور .. وفي عام 2014 تصاعد النزاع بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس هادي والحوثيين وجماعات مسلحة أخرى بسبب ترتيبات تقاسم السلطة ومشروع الدستور.. وفي أيلول/ سبتمبر قام الحوثيون والقوات المسلحة المنحازة للرئيس السابق/ صالح بالاستيلاء على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من البلد وإحكام السيطرة عليها.
18- وفي آذار/مارس 2015، شكّلت المملكة العربية السعودية، تحالفاً مع "الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسنغال والسودان والكويت ومصر والمغرب" لبدء عمل عسكري بناء على طلب الرئيس هادي.. وتقدم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة- من بين دول أخرى- المشورة والدعم للتحالف. وشنت قوات التحالف حملة جوية أدت إلى وقوع خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.
وفي تشرين الأول /أكتوبر 2016، وفي إحدى أشد الحوادث فتكاً استهدف التحالف الصالة الكبرى في صنعاء- خلال مجلس عزاء- مما أسفر على مقتل ما لا يقل عن 137مدنياً من الذكور وإصابة 695 آخرين من بينهم 24 صبياً.. وبالإضافة إلى الضربات الجوية، فرضت القوات البحرية التابعة للتحالف قيوداً صارمة ونفذت- في آواخر عام 2017- حصاراً بحكم الواقع على الموانئ اليمنية، مما أعاق الواردات من الإمدادات الضرورية للبلد..
في آب/أغسطس 2016، أغلق التحالف فعلياً مطار صنعاء الدولي.. ولايزال المطار مغلقاً أمام الطيران التجاري حتى تاريخه.
19- وتتواصل الأعمال العدائية الكثيفة في أجزاء معينة من اليمن، على الرغم من الأثر الإنساني الخطير على السكان.. ويتفاقم العنف بسبب انعدام الأمن الغذائي ومحدودية إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والقيود على الواردات من السلع الأساسية الحيوية.. كما أن عدم سداد مرتبات موظفي القطاع العام منذ آب/أغسطس 2016، عقب قيام الحكومة بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، قد ترك أثراً مدمراً على المدنيين.
20- وخطوط المواجهة الثابتة لا تزال على حالها إلى حد كبير بعد ثلاث سنوات من القتال، رغم استمرار تبادل السيطرة على الأراضي على المستوى المحلي.. وقد رسخت الإمارات العربية المتحدة سيطرتها عبر جنوب اليمن سواء من خلال عملها المباشر أو من خلال قواتها العاملة بالوكالة، وهي تحديداً قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية، وذلك على الرغم من مقاومة الرئيس هادي الذي تبرأ من هذه القوات.
21- وفي عامي 2015 و2016، أحدثت هجمات انتحارية وهجمات أخرى، تبناها تنظيم القاعدة وجماعات منتمية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، دماراً في صنعاء وعدن وأماكن أخرى، مما أسفر عن خسائر جسيمة في صفوف المدنيين.
22- وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أطلق الحوثيون قذيفة على المملكة العربية السعودية. وبعد ذلك بيومين أعلن التحالف فرض حصار كامل على جميع حدود البلد جواً وبحراً وبراً، وتم- تدريجياً- على مدى الأسابيع التالية.. وفي عام 2018 واصل الحوثيون إطلاق القذائف على المملكة العربية السعودية.
23- إن المشهد المفرط في التبسيط بشأن وجود نزاع ثنائي بين الحكومة وتحالف الحوثي وصالح- وإن كان غير دقيق بالمرة- قد أصبح مضطرباً بشكل متزايد مع تغير الولاءات وانتشار الجماعات المسلحة وتفكك الفصائل.
24- وعقب استمرار التوترات بين الحوثيين وحلف صالح، اصطدمت قواتها في صنعاء في كانون الأول/ديسمبر2017، وقتل الرئيس السابق/ صالح على يد الحوثيين.. وفي كانون الثاني/ يناير 2018، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أنشئ في آيار/مايو 2017 حالة الطوارئ في عدن وأشتبك مؤيدوه- بشدة- مع القوات الحكومية.. ثم عادت حالة من الهدوء الحذر عقب تدخل التحالف.. ولاتزال قوات المجلس الانتقالي الجنوبي- المدعومة بقوة من الإمارات العربية المتحدة- تسيطر على المدن الرئيسية في جنوب اليمن.
25- وفي حزيران /يونيو 2018، أطلق التحالف والقوات التابعة له هجوماً على الحديدة. وأوقف بعد بضعة أسابيع، ظاهرياً لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.. ونظراً لأن ما يربو على 120،000 من المشردين داخلياً قد فروا من المحافظة، فقد حذرت الوكالة الإنسانية من تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة إثر القتال على الميناء الحيوي.
26- ومنذ آذار/مايو2017، اعتبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن اليمن يمثّل أكبر أزمة إنسانية في العالم.. وفي نيسان/إبريل 2018، ومن بين السكان البالغ عددهم 29,3 مليون نسمة، وكان هناك 22,2 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم 11,3 مليون شخص في حاجة ماسة إليها.. وتمتد الاحتياجات عبر كل القطاعات بما في ذلك الصحة، والغذاء، وخدمات الصرف الصحي والمياه، والإسكان، والحماية.
هاء- انتهاكات القانون الدولي
1- الهجمات التي تضرر منها المدنيون
27- في الفترة من آذار/مارس2015 إلى حزيران /يونيو 2018، بلغت الخسائر في صفوف المدنيين 16 706 شخصاً على الأقل، منهم 6 475 قتيلاً و 10 231 مصابين في النزاع ، ولكن من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.
28- وقد تسببت الضربات الجوية للتحالف في معظم الخسائر الموثقة في صفوف المدنيين. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أصابت هذه الضربات الجوية مناطق سكنية وأسواقاً وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية وحتى مرافق طبية.
وقد أجرى فريق الخبراء تحقيقاً في 13 من هذه الحوادث من خلال إجراء مقابلات مع الضحايا والشهود وغيرهم من المصادر، وتحليل الصور الساتلية والفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو، وزيارة مواقع في محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء.
29-وقد أصابت الضربات الجوية، مناطق سكنيه بشكل متكرر، مما أسفر- في كثير من الأحيان- عن دمار واسع وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.. وفي 60 حالة استعرض فريق الخبراء، الضربات الجوية التي أصابت مناطق سكنية أسفرت عن مقتل أكثر من 500 مدني من بينهم 84 امرأة و233 طفلاً.. وأجرى الفريق تحقيقاً في الضربات الجوية التي وقعت في 25 آب/أغسطس 2017 وأصابت مبنى سكنياً في منطقة فج عطان في مدينة صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً وإصابة 25 آخرين من بينهم 7 نساء 11 طفلاً. .وأجرى تحقيقاً كذلك في الحادث التي وقعت في 20 كانون الأول/ديسمبر2017 في منطقة باب نجران بمحافظة صعدة، حيث أصابت ثلاث ضربات لطيران التحالف منزلاً عائلياً مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنياً من بينهم 3 نساء 3 أطفال على الأقل.
30- وفي 29 حادثة استعراض فريق الخبراء، الضربات الجوية التي أصابت أماكن عامة، بما في ذلك الهجمات التي شنت على أهداف في مناطق مكتظة بالسكان وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 مدني.. وأجرى الفريق تحقيقاً في حادثتين أصابت فيهما الضربات الجوية فندقين.. فالضربة الجوية- التي وقعت في 23آب/أغسطس2017 في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، والضربات الجوية التي أصابت فندقاً في سوق الليل في محافظة صعدة أسفرت مجتمعه عن مقتل أكثر من 50 مدنياً من الذكور وإصابة 50آخرين. وفي كلا الحالتين كان ما لا يقل عن 12 صبياً من بين الضحايا.
31- واستعرض فريق الخبراء- أيضاً- 11 حادثة أصابت فيها الضربات الجوية أسواقاً.. ففي حالة صارخة على نحو خاص، في 15 آذار/مارس 2016، أسفرت الضربات الجوية للتحالف على سوق الخمسين في مديرية مستبأ بمحافظة حجة عن مقتل أكثر من 100 مدني، من بينهم 25 طفلاً.
ومنذ إنشاء ولاية الفريق، ضُربت حوالي خمسة أسواق.. وأجرى الفريق تحقيقاً في الضربات الجوية التي وقعت في 26 كانون الأول/ديسمبر 2017 على سوق "محصيص" في محافظة تعز، والتي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 من المدنيين الذكور وإصابة 46 آخرين.
32- وتضررت- أيضاً- جنازات وحفلات زفاف.. واستعرض فريق الخبراء، خمس ضربات جوية تضمنت هذه التجمعات، فقد أسفر الهجوم الذي وقع 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016 على الصالة الكبرى في مدينة صنعاء- أثناء مجلس عزاء والد مسؤول رفيع المستوى- عن مقتل ما لا يقل عن 137مدنياً وإصابة 695 من بينهم 24 صبياً.. وأجرى الفريق تحقيقاً في الضربة الجوية التي قام بها التحالف في 22 نيسان/إبريل 2018 وأصابت حفل زفاف في قرية "الراقة" بمديرية بني قيس في محافظة حجة. فقد قتل ما لا يقل عن 23 مدنياً من الذكور من بينهم 8 صبية.
33- واستعرض فريق الخبراء أربع ضربات جوية أصابت مرافق احتجاز منذ بداية النزاع، من بينها الضربات الجوية التي وقعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2016 على سجن مديرية الأمن في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 63 من المدنيين الذكور، معظمهم من المحتجزين..
وأجرى الفريق تحقيقاً في الضربات الجوية التي قام بها التحالف في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017 على مرفق احتجاز في معسكر للشرطة العسكرية بمدينة صنعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 من المدنيين الذكور بعضهم من المحتجزين من بينهم 8 صبية.
34- وفي 11 ضربة جوية على قوارب مدنية قبالة سواحل الحديدة في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى أيار/مايو 2018، من بينها 9 تم إستعراضها و2 تم التحقيق فيهما من قبل فريق الخبراء ،قتل أو فقد حوالي 40 صياداً.. وفي حادثه أخرى أستقصى عنها الفريق، حيث استهدف طيران التحالف قارباً يحمل لاجئين في 17آذار/مارس 2017، قتل ما مجموعه 32 لاجئاً صومالياً من بينهم 11 امرأة صومالية، ومدني يمني واحد وأبلغ عن فقدان 10 أشخاص آخرين.
35- وعلى الرغم من الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للمرافق الطبية والمواقع التعليمية والثقافية والدينية، فقد لحق بالعديد منها أضرار أو دمار بسبب الضربات الجوية للتحالف على مدى النزاع..
واستعرض فريق الخبراء، معلومات تتعلق بما لا يقل عن 32 حادثة من هذا النوع. ووردته معلومات موثوقة بأن قائمة الأعيان المحمية، التي يتعين عدم قصفها، لايتم عرضها على النحو الكافي داخل تسلسل القيادة في التحالف.
36- وقد ألحقت عدة ضربات جوية، أضراراً بمرافق تقوم بتشغيلها منظمة" أطباء بلا حدود"، من بينها عيادة في منطقة الحوبان بمحافظة تعز، وأصيب في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015، وسيارة إسعاف في محافظة صعدة ضربت في 21 كانون الثاني /يناير 2016، ومستشفى في مديرية عبس بمحافظة حجة، أصيب في 15 آب/أغسطس 2016.
وكان التحالف قد أبلغ- بجميع مواقع مرافق منظمة أطباء بلا حدود- كما كانت سيارة الإسعاف تحمل علامة واضحة.. وفي 11 حزيران /يونيو2018، أبلغت منظمة" أطباء بلا حدود: بأن ضربة جوية أصابت مركزاً جديداً لعلاج الكوليرا في مدينة عبس بمحافظة حجة. وأشارت إلى أن التحالف كان قد أبلغ بإحداثيات المرفق في 12 مناسبة مختلفة.
37- وأثارت الحالات المحددة التي حقق فيها الخبراء شواغل خطيرة بشأن عملية الاستهداف التي يجريها التحالف.. فقد قدّم الفريق طلباً إلى التحالف من أجل الحصول على معلومات محددة بشأن هذه العملية، ولم يتلق- للأسف- أي رد حتى تاريخه.. ولا تقدم التقارير العامة الموجزة التي يصدرها الفريق المشترك لتقييم الحوادث أية تفاصيل عن عملية الاستهداف.. ومن ثم اقتصر استقصاء الفريق على نتائج الضربات الجوية.
38- واستنادا إلى الحوادث التي تم الاستقصاء عنها والمعلومات الواردة بشأن عملية الاستهداف فإن لدى الفريق أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بما يلي:-
(أ)- أنه في غياب أي هدف عسكري واضح في المنطقة المجاورة، تثير الأعيان التي تعرضت للهجوم، شواغل خطيرة بشأن احترام مبدأ التمييز وكيفية تحديد الأهداف العسكرية واختيارها. فاستخدام الذخائر دقيقة التوجيه من شأنه أن يشير عادة إلى أن العين التي تعرضت للهجوم هي الهدف.
(ب)- إن عدد المدنيين في صفوف المدنيين يثير شواغل خطيرة بشأن طبيعة وفعالية أي تقييمات للتناسب ثم إجراؤها.
(ج)- إن توقيت بعض الهجمات واختيار الأسلحة يثير شواغل خطيرة بشأن طبيعة وفعالية أي تدبير وقائية تم اعتمادها.
(د)- إن عدم ضمان إمكانية إطلاع جميع القادة المعنيين على قائمة الأعيان التي يتعين عدم قصفها يثير شواغل خطيرة بشأن قدرة التحالف على الإمتثال لأوجة الحماية الخاصة الممنوحة لهذه الأعيان.
(ه)- إن اللجوء في بعض الأحيان إلى "الضربات المزدوجة" المتقاربة زمنياً، والتي يتضرر منها المسعفون، تثير شواغل خطيرة بشأن ما إذا كانت قد أجريت تقييمات تناسب محدثة وتدابير وقائية للضربة الثانية.
39- وفي حالة وجود أخطاء في عملية الاستهداف تسقط فعلياً أوجه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، فإنها قد تصل إلى حد الإنتهاكات.. وهي- ربما- تصل- وفقاً للظروف- إلى حد جرائم الحرب من قبل أفراد على جميع المستويات في الدول الأعضاء في التحالف والحكومة، بمن فيهم المسؤولون المدنيون.
40- وأسفر القصف وهجمات القناصة من قبل أطراف النزاع عن عدد كبير من الخسائر في صفوف المدنيين في محافظات" حجة ولحج ومأرب وتعز".. وركز فريق الخبراء على هذه الهجمات في مدينة تعز، وهي بيئة حضرية شهدت بعض المعارك وأكثرها استمراراً في البلد. ولم يتمكن الفريق من الوصول إلى تعز لأسباب أمنية، ولكنه حصل على المعلومات من مصادر موثوقة متعددة.
41- ويتسم الوضع في تعز بالتعقيد بسبب العدد الكبير من الجماعات المسلحة العاملة في المدينة، بما فيها قوات الحوثي وصالح، والقوات الموالية لهادي والميليشيات السلفية وميليشيات الإصلاح والجماعات الجهادية.. ويتحمل العديد من الأطراف المتحاربة في تعز، المسؤولية عن الخسائر في صفوف المدنيين.
وفيما أسفرت الاشتباكات المستمرة عن تغيير خطوط المواجهة داخل المدينة، احتفظت قوات الحوثي وصالح، بسيطرتها على المرتفعات المحيطة بالمدينة منذ بداية النزاع..
وجمع فريق الخبراء تقارير عن القصف الذي قامت به قوات الحوثي وصالح من المرتفعات والمناطق الخاضعة لسيطرتها في المدينة والتي تسببت بمعظم الخسائر في صفوف المدنيين.
ومع ذلك فإن التحليل المفصل للمسؤولية عن الخسائر في صفوف المدنيين في تعز يتطلب المزيد من التحقيق.
42- وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المدنيين- بمن فيهم النساء والأطفال- قد تعرضوا للقصف بنيران القناصة من قبل قوات الحوثي وصالح ومن أطراف أخرى بالنزاع وهم في منازلهم أو خارجها مباشرة، أو وهم يحضرون الماء من الآبار المحلية، أو وهم في طريقهم لإحضار الطعام، أو وهم مسافرون للحصول على الرعاية الطبية، أو وهم يوصلون إمدادات حيوية. ويزعم بعض الشهود أنهم تعرضوا لهجمات شبه يومية في أحيائهم السكنية.
43- وأفاد عدد كبير من الشهود- بشكل متسق- بأن نيران الهاون والمدفعية والأسلحة الصغيرة كان مصدرها تبة السوفيتيل، وتبة السلال، وتبة الدفاع الجوي، وتبة الأمن المركزي، وجبال الخلوة والحرير والعود والصالحين والقحوص، وكانت كلها تحت سيطرة قوات الحوثي وصالح عندما حدثت الهجمات.
44- وحوصر عدد صغير من الضحايا في مرمى النيران المتبادلة، ولكن الكثيرين قالوا إنهم لم يكونوا قريبين من الأعمال العدائية النشطة أو من قوات أو أهداف عسكرية عندما أصيبوا، وكثيراً ما تمكن الشهود من إثبات هذه المعلومات .
45- ويساور فريق الخبراء القلق من مزاعم استخدام قوات الحوثي وصالح لأسلحة واسعة المدى في حاله حرب المدن، إذ أن استخدام هذه الأسلحة داخل المدن يعتبر عشوائياً. وهذه الأفعال من شأنها أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي الانسيابي.
‏//////////////////