قال معين عبدالملك سعيد- رئيس مجلس الوزراء- إن مليشيا الحوثي تتعمد المراوغة واستهلاك الوقت وتستغل مباحثات السلام لترتيب أوراقهم والبطش بالمعارضين في مناطق سيطرتهم.
وأكد معين عبدالملك- في حوار مع جريدة (الشرق الأوسط)- فشل مراهنات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في سياسة جر الانقلابيين إلى مباحثات السلام.
وأضاف معين: " طبيعة الحركة الحوثية مختلفة عن الحركات التي حملت السلاح في مناطق مختلفة من العالم لكنها ألقت سلاحها واشتركت في إرساء السلام لأن القتال كان وسيلة لها وليس غاية".
وأشار معين عبدالملك إلى اصطدام اتفاق ستوكهولم بالعقبات والعراقيل التي اصطنعها الانقلابيون، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير أكثر حزماً وفعالية لإلزام الحوثيين بتنفيذ الاتفاق.
وحول علاقة الحكومة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، قال معين عبدالملك إن حكومته تنظر إلى اليمنيين بمختلف توجهاتهم من منظور واحد، ولكل الأطراف "حق ممارسة حقوقهم الدستورية وعرض مطالبهم المشروعة في الإطار القانوني المكفول وبالوسائل السلمية المشروعة".
وأردف قائلاً: "منذ حظيت بثقة القيادة السياسية برئاسة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، قررنا انتهاج نهجا واضحا بالتركيز الكلي على الأداء بعيداً عن الشعارات الرنانة والمعارك الجانبية ووقف الصدامات البينية وإعادة الهدوء والوئام إلى الجبهة الداخلية التي- بغير تماسكها- ستزداد كلفة معركة استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وإحلال السلام.".
كما أكد معين عبدالملك، اهتمام ومتابعة رئاسة الحكومة على الأحداث الدامية في مدينة تعز واطلاعها على التعقيدات والتجاذبات، مشيراً إلى أن الحل يكمن في تفعيل مؤسسات الدولة.
وأضاف معين عبدالملك بقوله :"الحكومة تدعم محافظ تعز وتوصياته، وتدعمه كذلك في كل ما يتخذه لإعادة الأمن إلى عاصمة المحافظة وتطبيع أوضاعها، كما سنعمل على اتخاذ القرارات القانونية والسياسية الكفيلة ببسط نفوذ الدولة استناداً إلى تقرير اللجنة القضائية المشكّلة للتحقيق في الأحداث وبناءً على توصيات المحافظ.".
وعن الأسباب التي حالت دون انعقاد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، قال رئيس الوزراء: التعاطي مع مجلس النواب له حساسية خاصة بين سائر الملفات، فهو من ناحية يتشكل من ممثلي الشعب الذين جاءوا من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى يعمل وفقاً لآليات دستورية وقانونية ولتوافقات حددتها المبادرة الخليجية. هذا ما جعل انعقاد المجلس يرتبط بإنجاز توافقات بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يديره ويشرف على تحقيقه رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي، بحكمة وإدراك لا تستهدف فقط انعقاد مجلس النواب بصورة سلسة، بل تضمن استئناف المجلس لدوره التشريعي والرقابي بمعزل عن حالة التباين السياسي التي تتسم به هذه المرحلة، وهذا الأمر تم إنجازه تقريباً والمجلس في طريقه للانعقاد.